بغداد/ المدى
قالت هيومن رايتس ووتش أمس إن السلطات المحلية طردت قسراً منذ 23 آب الماضي أكثر من ألفي عراقي من مخيمات النازحين في محافظة نينوى.
وأُجبر البعض على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بتنظيم داعش.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. لا يمكن للسلطات نقل أشخاص دون استشارتهم أولا، لا سيما إلى أماكن يعرضون فيها وعائلاتهم للخطر".
كما أعلنت السلطات في صلاح الدين عن خطط لإغلاق مخيمات النازحين مع إجبارها الناس بالفعل على العودة إلى محافظاتهم الأصلية.
في تموز الماضي، أصدر "مجلس الأمن الوطني"، الذي ينسق ستراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، القرار 16. لم يُنشر القرار علنا، ولكن وصف مسؤولون محتوياته في رسائل إلى المنظمات الإنسانية. بأنه يأمر بمغادرة مَن هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم على الأقل 38,040 شخصا بالمخيمات في نينوى. كما يفرض على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بـ داعش. ويدعو القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها دون إذن، وتعيين المزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة على حركة الناس وتقييم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها.
واستجابةً للقرار، بدأت السلطات بعمليات تدقيق في جميع أنحاء مخيمات نينوى. وقال عاملو إغاثة إنه في 21 آب، أبلغ مسؤولو وزارة الهجرة والمهجرين عمال إغاثة في مخيّمين حيث انتهت عمليات الفحص في نينوى عزمهم على طرد القاطنين من المحافظات الأخرى، بدايةً من الأنبار. كانت الأنبار معقلا سابقا لداعش.
في 23 آب الماضي، طردت قوات الأمن في قيادة عمليات نينوى 36 عائلة من الأنبار، ومعظم معيلاتها نساء، بإجمالي 150 شخصا، وأعادتها إلى مناطقها الأصلية في الأنبار ضد إرادتها أو السماح لها بإحضار ممتلكاتها. وأُبلغت العائلات بأنها ستُنقل إلى مخيم في الأنبار، بحسب ما قالت ثلاث عائلات منها هيومن رايتس ووتش.
اتصلت العائلات بموظفي الإغاثة للتعبير عن مخاوفها عندما وجدت أنها أُعيدت في الواقع إلى ديارها، وحاول عمال الإغاثة التدخل دون جدوى.
وقال عامل إغاثة في الرمادي إن إحدى العائلات فرت إلى مخيم للنازحين على بعد 25 كيلومترا، بعد أن هدد السكان المحليون بقتل أفرادها لانتمائهم المفترض إلى داعش. تعيش 16 عائلة أعادتها قوات الأمن قسرا في منطقة الحديثة منذ 25 آب في مدرسة عامة محاطة بالشرطة على بُعد ثلاثة كيلومترات تقريبا لشعورها بالخوف، على حد قول اثنين منها لـ هيومن رايتس ووتش.
وبعد عمليات الطرد، بدأت عائلات أخرى من خارج نينوى بمغادرة المخيمات لتجنب الطرد، لكن في 25 آب، أمرت الفرقة 16 في الجيش العراقي إدارة مخيمين على الأقل بمنع العائلات من المغادرة.
وقال ثلاثة أفراد من العائلات وعمال إغاثة إن الجيش أجبر بعض العائلات المغادِرة على العودة إلى المخيمات تحت تهديد الاعتقال.
في 28 آب، طردت قوات الأمن بالقوة من نفس المخيمات 151 عائلة –610 أشخاص على الأقل – أصلهم من الحويجة، وهي منطقة في غرب كركوك لا تزال تعاني من هجمات داعش والعمليات العسكرية، إلى مخيمات في منطقة كركوك، بحسب عامل إغاثة هناك، ما تسبب في نقص الغذاء في المخيمات التي نُقلوا إليها. لكن قال عاملا إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن محافظ كركوك وافق فيما بعد على السماح للعائلات بالاستمرار في العيش في المخيمات هناك، بدلا من إجبارها على العودة إلى ديارها.
كما طردت قوات الأمن 671 شخصا على الأقل من مخيمات نينوى إلى مخيم في صلاح الدين في 31 آب الماضي.
وقالت عائلتان إنه في صباح اليوم التالي لوصولهما، أصابت قنبلتان سياج المخيم. قال رجل (50 عاما) إنه شعر وعائلات أخرى بالخوف بعد أن حثت مواقع التواصل الاجتماعي السكان المحليين على الاحتجاج على وجود العائلات، مع احتواء بعضها على تهديدات مبطّنة بالإعدام.
وقال عمال إغاثة مطّلعون إن قوات الأمن نقلت العائلات إلى مخيم آخر في صلاح الدين في 2 أيلول بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة للعائلات. وقام السكان في موقع المخيم الجديد باحتجاجات عندما سمعوا بوصول العائلات.
اترك تعليقك