وقال الشيخ علي في تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء (17 ايلول 2019)، : “هديتي للذين صوتوا ضدي في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء 17 أيلول 2019م لرفع الحصانة.. هذه الأغنية التي إستمعتُ إليها بعد تصويتكم”.

وأضاف، : “أهديها لكم لتستمتعوا بها فد چم يوم.. وبعدها سأهديكم أغنية أخرى!”.

وقال الشيخ علي في تغريدة ثانية، : “أهديتكم أغنية حسين الجاسم (الفرحة طابت) لكي تفرحوا قليلاً.. وبعدها ستخيبون وتحزنون. لم تشكِّل لي الحصانة يوماً عوناً أو سنداً أتكئُ عليه! الحصانة بالنسبة لي (حصان) لم أعتلِ صهوته.. إنما كنتُ أقوده من لجامه. يخبُّ إلى جانبي، وأنا أقاتل راجلاً لا راكباً!”. وصوّت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن رئيس اللجنة القانونية والنائب فائق الشيخ على، إثر طلب من القضاء.

وأزمة الشيخ علي هي الثانية التي شهدها مجلس النواب، امس ، بعد أولى من نائب آخر لا يقل “إثارة” هو باسم خشان.

تضمنت الأزمة مشادة كلامية إثر رفض نيابي لتقديم فقرة التصويت على رفع الحصانة عن الشيخ علي، وفق طلب من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة البرلمان، بحسب مصدر برلماني ثم كسر النواب النصاب حين وصل جدول الأعمال إلى تلك الفقرة.

لكن رئاسة مجلس النواب أصرت على عرض الفقرة للتصويت على من بقي من النواب داخل الجلسة، ليتم تجريد الشيخ علي من الحصانة وفق “الأغلبية المطلقة الحاضرة”.

وقال الشيخ علي بشكل واثق، أمس الأول الإثنين، إن مشروع رفع الحصانة عنه لن يمر، في تغريدة عبر تويتر، كما حذر بالقول : “لنفترض جدلاً بأنكم ستنجحون بالتصويت.. ولن تنجحوا!، ولكن تذكَّروا بأن الدور سيأتي عليكم، إنما أنتم تسنون سُنّة سيئة!”، وختم الشيخ علي تغريدته بالقول: “ولاتَ ساعة مندمِ!”.

وفي تغريدة أخرى كشف الشيخ علي عن “التكييف القانوني” للتهمة الموجهة إليه”، حيث قال: “تخيلوا أن بعضنا لا يشجع المنتوج الوطني، فيتهموني بأني مجّدتُ البعث!، تصوروا عدو البعث يمجده كما يزعمون!”. وبيّن، : “بينما كان مَنْ يتهمني يعيش أيام البعث كالجرذ المذعور في المجاري، أو كالخنفساء النجسة في البالوعات!”، موضحاً أن “التكييف القانوني لتهمته هو أنه مجّد قندرة البكر.. من نوع پاتا!”، فيما شدّد قائلاً: “أنتم تلعبون بالنار!”.

وفي (12 ايلول 2019)، خاطب مجلس القضاء الأعلى، رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن رئيس اللجنة القانونية النائب فائق الشيخ علي، لغرض استقدامه الى محكمة الرصافة على خلفية الشكوى التي قدمتها مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي متهمة الشيخ علي بالقذف والتشهير.

وأظهرت وثيقة ، مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، رئاسة البرلمان بأن “المشتكية حنان الفتلاوي قدمت شكوى الى محكمة الرصافة ضد النائب فائق دعبول عبدالله عن جريمة القذف والتشهير”، مبينة أن “المحكمة قررت استقدام المتهم وبعد أن استكملت اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي”.

وكان رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء النيابية، أعلن قبل ايام أن الادعاء العام طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، داعياً رئيس المجلس محمد الحلبوسي عرض الأمر على أعضاء المجلس غداً.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الإله النائلي، في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الادعاء العام يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب فائق دعبول لتمجيده ب‍حزب البعث، وذلك بطلب من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية".

من جهة أخرى أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أمس الثلاثاء، أن إجراءات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي كانت "سليمة قانونياً ولا غبار عليها". وقال العقابي ، إنه "وبغض النظر عن مدى استحقاق النائب فائق الشيخ برفع الحصانة عنه من عدمها، فإنه من الناحية القانونية أن الاجراءات التي اتبعت في رفع الحصانة عنه كانت صحيحة وسليمة قانونياً ولا غبار عليها"، مبينا أن "هناك دعاوى رفعت على النائب من مدعين وعلى ضوء تلك الدعاوى أرسل الادعاء العام طلباً الى مجلس النواب لرفع الحصانة عنه".

وأضاف العقابي، أن "الطلب تم عرضه على جدول أعمال جلسات المجلس، وتم التصويت عليه بالأغلبية للحاضرين"، لافتا الى أن "التصويت تم استنادا للمادة 63 /ج من الدستور التي أشارت الى أن الحصانة ترفع عن النائب بناء على طلب من جهة قضائية وبتصويت الأغلبية المطلقة".

ولفت الى أن "المحكمة الاتحادية فسّرت مفردة الأغلبية المطلقة بأنها أغلبية الحاضرين داخل الجلسة وبنصاب مكتمل وليس أغلبية أعضاء المجلس النسبية".