لعدد المناطق العشوائية. وقال عضو المفوضية علي البياتي "من خلال الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط، فإن هناك أكثـر من 3700 موقع للعشوائيات في العراق".

وأضاف أنه "في بغداد وحدها يوجد ألف موقع للعشوائيات وبذلك تتصدر قائمة المحافظات تليها البصرة حيث يوجد 700 موقع فيما تتذيل محافظتا النجف وكربلاء القائمة بواقع 98 موقعاً". وتابع أن "هذه المواقع تضم ما يقارب 522 ألف وحدة سكنية يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن أجبرهم العوز والفقر والظرف الأمني على العيش هناك".

وأشار إلى أن "طرد أي من هؤلاء المواطنين وإزالة مسكنه دون توفير بديل له هو تجاوز على حقوق الإنسان، باعتبار أن حق السكن مكفول في الدستور وتتحمل الدولة مسؤولية توفيره لكل مواطن".

ودعا البياتي إلى "إجراء إحصائيات بشأن وضع تلك الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد من هم بحاجة إلى البقاء في تلك المواقع ومن لديه بديل آخر لكنه يسكن العشوائيات"، مؤكداً ضرورة "عدم نسيان الجانب الإنساني عند تطبيق القانون واعتماد التخطيط العمراني للمدن".

وفي الفترة الأخيرة كثفت أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات جهودها ضمن حملة إزالة التجاوزات على أراضي الدولة، ما تسبب بتشرد عدد كبير من المواطنين وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود. 

وقبل ايام، أكدت كتلة سائرون البرلمانية، أنها كانت تنتظر من الحكومة إزالة التجاوزات عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت عليها جهات وشخصيات متنفذة. وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: "كنا ننتظر أن تبدأ الحكومة بإزالة التجاوزات عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت عليها الجهات والشخصيات المتنفذة لتؤكد مصداقيتها في تطبيق القانون على الجميع".

وأضاف، أن "تطبيق القانون على الفقراء يثير الكثير من علامات الاستفهام في ظل عدم وجود دراسة حقيقية وخطة ناجحة لحل مشكلة أزمة السكن ما أدى الى تفاقم المشكلة"، متابعاً أن "التقصير الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً رئيساً في التجاوزات من قبل المواطنين وتكوين العشوائيات السكنية وعليه نطالب الحكومة بإيقاف هدم دور المواطنين الى حين إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف".

ودعا الطرفي الحكومة إلى "الإسراع في إرسال القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن وإننا على ثقة تامة بأن أعضاء مجلس النواب لن يدخروا جهداً باتجاه إقرار القوانين التي تساهم في حل المشاكل التي تتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية للمواطن العراقي". وأشار الطرفي، إلى أن "كتلة سائرون البرلمانية تراقب عن كثب ما يجري من أحداث داخلية مهمة تتعلق بموضوع إزالة التجاوزات في الوقت الذي ندعم به سلطة القانون لأنها الأساس المتين لبناء الدولة".

وقرر مجلس محافظة كربلاء، في وقت سابق التريث في رفع حالات التجاوز السكني الى حين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق للمتجاوزين، مؤكدا الاستمرار في رفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده حصرا مديرية البلدية في المحافظة. وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي انه "وحسب الاتفاق مع المحافظ نصيف الخطابي، تقرّر التريث في رفع حالات التجاوز السكني الى حين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم".

واضاف المالكي في بيان صحفي، "اننا مع كل الفقراء والمتعففين وباقي الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة".