لموازنة العام 2020 تقدر بنحو 60 تريليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي، كشفت أن الحكومة تمكنت من تقليل عجز الموازنة التخميني من 72 تريليون إلى 45 تريليون دينار.

ورفضت اللجنة المالية في البرلمان التي شاركت وزارة المالية بعشرين اجتماعا كرست لمناقشة قانون الموازنة استلام مشروع القانون دون تقليل العجز، مرجحة ارسال القانون من مجلس الوزراء الى البرلمان بداية شهر تشرين الاول المقبل.

وشكلت التقارير الأولية التي وضعتها وزارة المالية لإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 صدمة كبيرة لحكومة عادل عبد المهدي عندما أفرزت نسبة عجز مرتفعة جداً تقدر بـ72 تريليون دينار.

وعلقت اللجنة المالية في مجلس النواب في وقت سابق على الموازنة الجاري الإعداد لها من قبل الجهات الحكومية بأنها الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي، معتبرة أن هذا التدني سببه الحكومة الحالية التي اتبعت سياسة مالية لم تراعي تخطيطا أو دراية في صرف الأموال.

ويقول عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجية النيابية النائب رائد فهمي لـ(المدى) إن "المعطيات الاولية تؤشر وجود زيادة مطردة في الجانب التشغيلي في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 مقارنة بموازنة العام الحالي"، موضحا ان "شق التعويضات والرواتب سيشهد ارتفاعا يتراوح بين 55 إلى 60 تريليون دينار بسبب الاضافات والتعيينات وعودة المفصولين".

ووفق النائب فهمي ان "وزارة المالية تمكنت من خفض عجز الموازنة من سبعين تريليون دينار إلى 50/45 تريليون دينار لكن ما يزال العمل جاريا لخفض هذا الرقم قبل ارسالها الى البرلمان". ويلفت فهمي إلى ان "ضغط العجز يحتاج إلى تقليل النفقات أو زيادة العوائد النفطية والمحددة في موازنة العام 2019 بثلاثة ملايين وثمانمئة الف برميل نفط يوميا"، متوقعا خفضها (العوائد النفطية) في موازنة العام المقبل بسبب تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية".

واستضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في 12/9/2019 وفدا من وزارتي المالية والتخطيط لبحث آخر اجراءات الموازنة الاتحادية وتقليص العجز فيها عن طريق تعظيم الايرادات غير النفطية والسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الانفاق غير الضروري .

ويشير إلى ان "تصدير النفط حاليا يصل إلى ثلاثة ملايين وستمائة الف برميل يوميا وهي اقل ما مثبت في قانون الموازنة العامة"، مؤكدا ان "العائد النفطي لعام 2019 هو اقل من المخطط له في مشروع قانون الموازنة حتى هذه اللحظة".

وقد لا تصل الايرادات النفطية في نهاية العام الحالي إلى المخطط له في قانون الموازنة العامة وهو (105) تريليون دينار، بحسب النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي الذي "توقع ان تصل العائدات النفطية بنهاية السنة الجارية بين (85 إلى 84) تريليون دينار"، لافتا إلى ان "كل الارقام المعنية بقانون موازنة العام المقبل والمسربة للإعلام هي مجرد ارقام اولية خاضعة للمراجعة من قبل الجهات المختصة".

ووفقاً للنائب فهمي فأن "وزارة المالية واللجنة المالية النيابية عقدتا اكثر من عشرين اجتماعا بخصوص اعداد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020"، مشيرا إلى ان المالية النيابية "رفضت في تصريحات سابقة استلام مشروع قانون الموازنة في ظل تصاعد نسبة عجزها".

بالمقابل يؤكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي موحان عبد الله أن "مشكلة العجز يجب معالجتها من قبل وزارة المالية لان قانون الدين العام يلزم بان لا يتجاوز عجز اي موازنة عن 3% في حين عجز موازنة 2020 يصل إلى 60%".

وبين عبد الله في تصريح لـ(المدى) أن "مشروع قانون الموازنة مازال في اروقة وزارة المالية"، عازيا "سبب تأخير ارسالها إلى مجلس الوزراء يعود إلى أن بعض الجهات والهيئات الحكومية تأخرت في ارسال بياناتها النهائية".

ويضيف أن "اللجنة المالية شكلت خمس لجان فرعية متخصصة قبل اسبوعين لمراجعة موازنات الهيئات والوزارات والرئاسات الثلاث تحضيرا لمرحلة النقاشات على قانون الموازنة الاتحادية والمتوقع وصولها للبرلمان في بداية شهر تشرين الاول المقبل".