وذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وعلى الصعيد العملي، طلبت بيلوسي من اللجان النيابية الستّ التي تجري أصلاً تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري أن تضع نفسها في إطار هذا الإجراء. ويعني هذا الأمر أنّه في حال جمعت هذه اللجان أدلّة كافية، فسيكون بإمكانهم توجيه لائحة اتّهام إلى الرئيس يصار إلى طرحها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب مجتمعاً.

وبما أنّ الديموقراطيين يتمتّعون بالأغلبية في مجلس النواب، فإن توجيه اتّهام إلى ترامب بهدف عزله، هو خطر يحدق بقوة بترامب، ولكن إذا كان مجلس النواب هو الذي يوجّه الاتّهام للرئيس بهدف عزله فإنّ مجلس الشيوخ هو الذي "يحاكمه"، ولا بدّ لأي تصويت على عزل الرئيس أن يحصل على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ كي يتم بالفعل عزل الرئيس، ونظراً إلى أنّ الديموقراطيين ليسوا سوى أقلية في مجلس الشيوخ فإن احتمال تصويت أغلبية الثلثين لصالح عزل ترامب هو أمر مستبعد تماماً.

تقود رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، حملة يمكن أن توصف بالتاريخية في حال نجحت بعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وتستغل زعيمة الحزب الديمقراطي اعتراف الرئيس ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي التحقيق من نجل جو بايدن المرشح الرئاسي، مما أثار قضية وجد فيها خصوم ترامب فرصة يمكنهم استغلالها لعزله، وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة" تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.

وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.