والمنافسة لحصاد الألقاب والميداليات الأولمبية لتكون انعكاساً لقدراتها في التخطيط والتهيئة والتطوير للطاقات الشبابية وصناعة الأبطال والسعي نحو كتابة تاريخ رياضي مشرّف.

فترة زمنية قصيرة بحساب من يحرص على أن يكون إعداد أبطاله على مستوى عالٍ ومؤثر، وهناك من وضع قائمة المشاركين ومناهج الاستعداد النهائي عبر معسكرات ومشاركات في بطولات تمهيدية قبل الدخول في أجواء الدورة ولديه تصور كامل للنتائج وعدد الميداليات التي يمكن أن يتحصّل عليها قياساً بقدرات فرقه المشاركة.

لكن السؤال: أين نحن من كل تلك التحضيرات؟ وهل ستشارك الرياضة العراقية بهذا العرس العالمي؟ الجواب يبدو في غاية البساطة ونحن نعيش أجواء الفوضى بين لجنة أولمبية شبه معطلة واتحادات مقيدة تنتظر التخصيصات المالية لمتابعة إقامة أنشطتها وإجراءات معقدة وضعتها اللجنة الفنية لتنفيذ القرار 140 تسببت في إحداث شلل سواء في المشاركات الخارجية وخاصة البطولات التأهيلية أو الإعدادية وكل تلك التناقضات تؤكد بما لا يقبل الشك أن طموح المشاركة والمنافسة يبدو غائبين وليس هناك أية أجندة مدروسة ومهيّئة للإعداد لتلك البطولة.

أليس من المفترض أن تبادر لجنة القرار 140 الى الاجتماع مع الاتحادات الرياضية وخاصة المرشحة للمشاركة بالأولمبياد للاطلاع على كل خططها والاحتياجات المطلوبة لإعداد أبطالها للفترة المتبقية وتحديد حجم الاطلاقات المالية كإستثناء من الإجراءات المعقدة من أجل منحها الوقت الكافي لتنفيذ برامجها دون تلكوء أو تأخير.

من يتحمّل مسؤولية حرمان أجيال من الرياضيين من حقّ شرف المشاركة عبر الحصول على بطاقات التأهيل عن جدارة تليق بالعراق دون إنتظار البطاقات المجانية التي تمثل ترضية لحفظ ماء وجه الدول التي تعجز عن اقتناص أي بطاقة، وبالتالي فإن مشاركتها هي بمثابة تكملة عدد وضيوف شرف لا أكثر.

طالما أن الرغبة والطموح ما يزال رهين التقاطعات وروتين الإجراءات فإن الحكمة تتطلب الوقوف ودراسة جدوى المشاركة من الآن في الاولمبياد القادم ومدى سماح الوقت المتبقي في أن يكون رياضيينا ومنتخباتنا على مستوى من المقبولية التي تتيح لها تحقيق نتائج جيدة وبعكسه فإن إطلاق الأموال قبل انطلاق الحدث العالمي واعتماد البطاقات المجانية في المشاركة سيكون هدراً غير مبرر للأموال والجهد ولسمعة الرياضة العراقية ومن المفيد أن نوجّه تلك الأموال نحو الفئات العمرية لكافة الألعاب عسى أن تسهم في ولادة أبطال للدورات ما بعد أولمبياد طوكيو.

نقول، على وزارة الشباب والرياضة واللجنة الفنية للقرار 140 أن تحدّدا موقفهما وحدود مسؤوليتهما في المشاركة من عدمها، بعد أن تمنحا المرونة في الضوابط والسياقات المعتمدة بالتعامل مع الاتحادات التي لديها مناهج وخطط طموحة للمشاركة في الأولمبياد القادم كإجراء استثنائي يمكن أن يوفر لهما تصوّراً واسعاً لحقيقة الامكانيات والنتائج التي يمكن تحقيقها وتجنّباً لأن تكونا سبباً وذريعة لفشل يضاف لسلسلة الاخفاقات للحصول على ميدالية أولمبية أخرى منذ برونزية الرباع عبدالواحد عزيز اليتيمة في أولمبياد روما 1960، ويبدو أنها تستمرّ لسنوات أخر!