بعدما اكملت هيئة المستشارين تدقيق طلبات استجواب عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد اعلنت في وقت سابق لـ(المدى) عن أن السلطة التشريعية ستبدأ بحملة واسعة لاستجواب أكبر عدد ممكن من المسؤولين التنفيذيين في جلسات الفصل التشريعي الحالي لمساءلتهم.

مسبقا، مارست كتل سياسية ضغوطا كبيرة على هيئة المستشارين لتأجيل استجواب أكثر من خمسة وزراء، وحاولت رئاسة المجلس استضافة هؤلاء الوزراء المراد استجوابهم لتوضيح بعض الإشكاليات، بحسب نواب تحدثوا لـ(المدى) قبل مدة.

ويقول النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال لـ(المدى) امس، ان "ملفات استجواب ثلاثة وزراء اصبحت كاملة وجاهزة، وننتظر تحديد مواعيد لها من قبل رئاسة مجلس النواب بعدما دققت من قبل الدائرة القانونية وهيئة المستشارين".

ويشير إلى أن "طلبات الاستجواب التي اكتملت من قبل القانونيين في مجلس النواب تخص وزراء الصناعة صالح الجبوري، والزراعة صالح الحسني، والنقل عبد الله اللعيبي"، لافتا إلى ان "كتلة المعارضة لديها ملفان آخران (طلبي استجواب) سيقدمان إلى رئاسة مجلس النواب قريبا".

وقبل شهر ايار الماضي أحالت هيئة رئاسة البرلمان طلبات استجواب عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي إلى الدائرة البرلمانية للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب. ويمر طلب الاستجواب المقدم من النائب أو اللجنة البرلمانية بإجراءات شكلية وقانونية تبدأ برفعه إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإحالته إلى الدائرة البرلمانية لدراسة الأدلة والوثائق والأسئلة المقدمة قبل تحديد مواعيد الاستجواب.

ويؤكد ملا طلال صاحب طلبات الاستجواب الثلاثة ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ستحدد موعدا لاستجواب وزير الصناعة في جلسة السبت المقبل والذي تنتظره ثلاثون سؤالا"، منوها إلى ان "ملفي وزيري الزراعة والنقل ستبت مواعيدهما في جلسات مقبلة".

ويوضح الدستور العراقي في مادته (61/سابعا/ج): عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من قبل عضو مجلس النواب وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

وفي تصريحات صحفية أكدت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف وصاحبة طلب استجواب وزير الكهرباء، ان معظم طلبات الاستجوابات اصبحت جاهزة وتم تسليمها من قبل هيئة المستشارين إلى رئاسة مجلس النواب"، معتبرة أن "الاجراءات معقدة تتطلب جمع تواقيع 25 نائبا أو اكثر".

وتنص (المادة 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يقدَّم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل".

لكن المستشار في مجلس النواب كامل الدليمي ينفي اكتمال ملفات الاستجوابات من قبل الدائرة القانونية وهيئة المستشارين، مؤكدا "حتى هذه اللحظة لا يوجد ملف واحد من ملفات طلب الاستجواب كاملا وجاهزا للاستجواب".

يبين الدليمي في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس النواب لا يمكن له استدعاء اي وزير أو مسؤول مالم تكتمل الاجراءات الشكلية والقانونية للاستجواب"، منوها إلى أن "طلبات الاستجوابات تحتاج إلى استفسارات قانونية تتحقق من صحة الاتهامات الموجهة ضد هذا المسؤول او ذاك قبل البت بمواعيد الاستدعاء أو الاستجواب".

ويؤكد الدليمي ان "عدد طلبات الاستجوابات المقدمة من قبل بعض من الكتل والنواب لا تتجاوز اكثر من خمس وزارات". طلبات الاستجواب الخمسة المقدمة تشمل وزارات النقل والصناعة والزراعة والكهرباء والاتصالات في حين هناك تحرك لتقديم طلبات اخرى تشمل المالية والنفط وهيئة الاستثمار.

ويضيف الدليمي "ممكن ان تتمكن الدائرة البرلمانية وهيئة المستشارين من اكمال ملفات بعض طلبات الاستجواب قبل الجلسة وبالتالي تكون جاهزة".

في هذه الاثناء قال نائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي في بيان اطلعت عليه (المدى): "سنجمع تواقيع لاستجواب رئيس الوقف الشيعي على مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم الالتزام بالمؤهلات القانونية في تعيين مدراء عامين ومستشارين".