بالمقابل لفتت إلى ان اجراءاتها الاصلاحية وفرت 750 مليار دينار بعد فرض الضرائب على رؤوس الاموال، والرواتب العالية. كذلك اقترحت اللجنة البرلمانية عرض عقارات الدولة للبيع او للإيجار لتوفير المبالغ اللازمة للقرارات الاخيرة.

وخلال جلسة أمس، صوت مجلس النواب على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بطلبات المتظاهرين ‏التي اعتبرت ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء. وطالبت التوصيات باطلاق سراح المعتقلين فورا الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة. واطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل يمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما تضمنت التوصيات ايضا اعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري الى الوظيفة ممن هم غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18-25) حصرا والمباشرة به فورا وايقاف حملة ازالة التجاوزات السكنية.

ويقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفار في تصريح لـ(المدى) إن "الموازنة الاتحادية لعام 2020 مازالت مسودة موجودة عند الحكومة تجري عليها تغييرات حسب المستجدات والاحداث التي جرت قبل عدة ايام في العاصمة بغداد وبعض المحافظات"، لافتا إلى ان "التغييرات تتضمن اجراء مناقلة في ابواب صرف الموازنة لتوفير الاموال للحزم الاصلاحية".

وتشير كل التوقعات داخل مجلس النواب إلى احتمالية تأخر وصول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى البرلمان مدة شهر واحد او شهرين.

وكانت وزارة المالية، قد حددت في شهر حزيران الماضي مواعيد رفع قانون الموازنة لعام 2020 الى مجلس الوزراء، وقالت في بيان حينها إن "منتصف ايلول سيكون موعد ارسال قانون الموازنة الى مجلس الوزراء لانجازه قبل نهاية السنة المالية".

وفي الاشهر الثلاثة الماضية شرعت وزارة المالية بكتابة المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 التي ُتقدر إيراداتها بـ139 تريليون دينار بعد احتساب سعر بيع برميل النفط الخام بـ53 دولارا أميركيا. كما يتضمن القانون فقرات لتسديد ديون خارجية تقدر بـ(20) مليار دولار.

ودفعت التظاهرات التي عمت عددا من محافظات الوسط والجنوب الحكومة والبرلمان الى تبني حزم اصلاحية تمثلت في استحداث درجات وظيفية ومنح شهرية للعاطلين عن العمل وتثبيت العقود وتوزيع قطع اراض سكنية.

ويتحدث الصفار بأن "الدرجات الوظيفية التي كانت مثبتة في قانون الموازنة تغيرات بسبب الحركات الاحتجاجية والتي اجبرت الحكومة والبرلمان على الخروج عن حدود قانون الموازنة المخطط له"، متوقعا ان "تستحدث الحكومة درجات وظيفية كبيرة جدا". وعن احتمال استحداث اكثر من مئتين الف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل يوضح الصفار أن "هذه الارقام متروكة لوزارة المالية في الاخذ بالوعود التي اطلقت من قبل البرلمان والحكومة للمتظاهرين"، منوها إلى ان "المنح التي منحت من قبل الحكومة للعاطلين تحتاج ايضا إلى دراسة لتضمينها في الموازنة".

ويضيف أن "الحكومة امامها شهر او شهرين لاكمال كل هذه التعديلات واضافتها في قانون الموازنة العامة قبل ارسالها الى البرلمان"، مؤكدا ان "مجلس النواب سوف يعمل جاهدا على تمرير القانون في اسرع وقت ممكن".

وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت في وقت سابق ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 سيصل الى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول بشكل سنوي دوريا بعد الاتفاق بين الحكومة والبرلمان.

بالمقابل يوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فيصل العيساوي ان لجنته "اتخذت مجموعة اجراءات اصلاحية تخطيطية على قانون الموازنة العامة لعام 2020 وفرت (750) مليار دينار"، لافتا إلى ان "الاجراءات التخطيطية مستمرة وستتمكن من تغطية كل الالتزامات التي طرحت في حزم الاصلاح".

ويبين العيساوي في تصريح لـ(المدى) ان "الحزم الاصلاحية التي تبناها البرلمان والحكومة تتطلب توفير اموال تصل إلى تريليون دينار في قانون الموازنة للالتزام بها"، لافتا إلى ان "الاجراءات التخطيطية التي اتخذتها المالية النيابية تضمنت تفعيل الضرائب على رؤوس الاموال وعلى الرواتب العالية، وحل مشكلة عقارات الدولة باستئجارها او عرض قسم منها للبيع". ويوضح أن "المقصود بتفعيل الضرائب هو الضرائب المهملة  مثل التأمين على البضائع الكبرى وشركات النفط وضرائب الدخل واعادة دراستها والرواتب المرتفعة"، لافتا إلى أن "هذه الاجراءات تهدف إلى احياء الضرائب المهملة". ويتحدث العيساوي بأن "عجز الموازنة يتراوح بين 35 إلى 37 تريليون دينار"، لافتا إلى ان "المجلس الوزاري للشؤون الاقتصادية بدأ اول اجتماعاته مساء الاثنين لمراجعة قانون الموازنة الاتحادية لاجراء بعض التعديلات عليه وتضمينه الحزمة الاصلاحية".

ويقول العيساوي ان "المعلومات المتوفرة ان عجز الموازنة لن يتعدى الثلاثين تريليون دينار رغم هذه الاضافات والاستحداثات الجديدة"، متوقعا أن "تصل مسودة مشروع قانون الموازنة بداية شهر تشرين الثاني المقبل".

ويؤكد أن "الدرجات الوظيفية التي ستوضع في قانون الموازنة الاتحادية سوف لا تقل عن 100 الف درجة وظيفية"، لافتا إلى ان "هذه الوظائف تشمل تثبيت الاجور اليومية والعقود واستحداث درجات جديدة في قانون الموازنة".