وكان مجلس النواب قد صوت يوم الثلاثاء ـ من حيث المبدأ ـ على الغاء مجالس المحافظات. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: على اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم المضي بإجراءات الغاء مجالس المحافظات عبر تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، أو تقديم طلب من قبل ثلث اعضاء مجلس النواب لالغاء مجالس المحافظات كل محافظة على حدة بناء على احدى الاسباب اما ارتكاب المجلس اخطاء دستورية جسيمة، او فقدان ثلث اعضاء مجلس المحافظة شروط العضوية.

واضاف: على اللجنتين اكمال تعديل القانون خلال جلسات الاسبوع المقبل. كما صوت مجلس النواب على الحزمة الاولى من الاصلاحات.

وتداول نواب من كتل ولجان مختلفة سيناريوهات متعددة سيلجأ اليها البرلمان لتنجب الوقوع بأية مخالفة للدستور قبل الغاء المجالس.

ومن ابرز السيناريوهات واقربها للواقع هو اجراء تعديلات على قانون انتخابات مجلس المحافظات يتضمن تجميد عمل المجالس المحلية ابتداء من الاول من شهر تشرين الثاني المقبل وحتى الانتخابات المحلية، مع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية وتشريعية (محددة) واخضاعهم لمراقبة البرلمان.

ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب صائب خدر في تصريح لـ(المدى) ان "التعديلات التي ستطرأ على مسودة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية تتضمن تجميد عمل هذه المجالس لحين اجراء الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل من العام 2020"، متوقعا "تقديم هذه التعديلات للقراءة الاولى في جلسة يوم غد (اليوم) الخميس".

وتبنى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فكرة الغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات وقدمها إلى اللجنة القانونية النيابية استنادا لمطالب المتظاهرين التي سلمت إلى رؤساء الكتل واللجان البرلمانية والتي تطالب بإلغاء مجالس المحافظات.

ويضيف خدر أن "اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات تنتظران وصول قرار التصويت من حيث المبدأ على المضي بالتعديلات على قانون الانتخابات من اجل اجراء تعديلات على فقرة واحدة في القانون النافذ والمتضمنة تجميد عمل هذه المجالس".

ويعتقد ان "التجميد سيطبق في اول يوم يصوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية"، مرجحا ان "انهاء عمل هذه المجالس سيكون في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل".

 وفي شهر تموز الماضي صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 الذي حدد اجراء مواعيد الانتخابات في الاول من شهر نيسان المقبل.

ويتابع النائب عن المكون الايزيدي أن "التعديل الجديد سيربط عمل موظفي مجالس المحافظات والاقضية بالمحافظ الذي سيتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية محلية في بعض الحالات، وسيكون عمله خاضعا لرقابة مجلس النواب".

ويلفت إلى ان "قرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات جاء بعد موافقة الدائرة القانونية والمشاور القانوني واللجنة القانونية في مجلس النواب هي من منحت الضوء الاخضر باجراء تعديل قانون الانتخابات المحلية"، لافتا إلى ان "هناك حزمة اصلاح ثانية ستمرر في جلسة غد (اليوم) الخميس".

وقد يصطدم خيار مجلس النواب بالمادة (122) من الدستور التي تشير إلى وجود مجالس المحافظات ونظمت صلاحياتها المالية والادارية بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية، مشترطة تنظيم كل هذه المتعلقات بقانون يسنه مجلس النواب يوضح عملية الانتخابات والصلاحيات.

ويعلق عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب النائب شروان جمال قائلا ان "مجلس النواب سيقدم مقترح قانون لتعديل القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر تموز الماضي في هذا العام (التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018)".

ويضيف جمال في حديث مع (المدى) "هذا المقترح سيتضمن عدة فقرات ومواد تنص على انهاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات والاقضية في بداية تشرين الثاني المقبل (في حال تصويت المجلس على التعديلات في هذا التاريخ)"، لافتا إلى أن "لجنتي الاقاليم والقانونية في المجلس تنتظران وصول كتاب من هيئة رئاسة المجلس لرسم خارطة التعديل على القانون النافذ".

ويرجح النائب عن محافظة نينوى "عرض التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة الخميس للقراءة الاولى وامكانية تمرير هذا المقترح  بعد زيارة الاربعين"، بالمقابل يرجح ايضا "الطعن باجراءات البرلمان من قبل اعضاء مجالس المحافظات".

بدوره، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الهادي السعداوي أن "مجلس النواب سيقدم حزمة اصلاح ثانية في جلسة غد (الخميس) للتصويت عليها متضمنة توفير قروض لبناء الف وحدة سكنية (واطئة الكلفة)".

ويضيف السعداوي في تصريح لـ(المدى) أن "خلية اللجنة النيابية واللجان البرلمانية الاخرى تعمل على تقديم حزمة قرارات اصلاحية ثانية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتمريرها"، مضيفا أن "هناك حزما اصلاحية جديدة اخرى ستنطلق في الجلسات المقبلة".

ويتابع أن "من ضمن القرارات التي ستشملها الحزمة الثانية هي القراءة الاولى لقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية"، متوقعا أن "ايقاف عمل مجالس المحافظات سيكون في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل".

بالمقابل، يرى الخبير القانوني وائل عبد اللطيف ان "التجميد أو الالغاء غير واردين في الدستور، وبالتالي بامكان اي شخص تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية باي قرار يصدره مجلس النواب لايقاف عمل مجالس المحافظات والاقضية".

ويضيف عبد اللطيف في تصريح لـ(المدى) ان "هذه المجالس  تستمد شرعيتها من الامر التشريعي رقم (7) لسنة 2004 بعد نفاذ قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية اي صدر بموجب الدستور المؤقت  للعراق بعد العام 2003".

ويرى ايضا أن "هذه الفكرة (الغاء أو تجميد مجالس المحافظات) سياسية وهي ليست قانونية ولا دستورية وجاءت ايضا نتيجة شكوى المواطنين بسبب فساد هذه المجالس اولا وتحولها إلى مافيات سرقة وحصولها على امتيازات كبيرة جدا هي التي اعاقت مشاريع الدولة مع وجود مناكفات بين المجالس المحلية والمحافظين".

ويعتقد أنه "على مجلس النواب العودة للقانون رقم 12 لسنة 2018 بتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات قياسا لعدد اقضية كل محافظة كحل"، مؤكدا على أن "اي شخص يقدم طعنا امام المحكمة الاتحادية في اي قرار يتخذه المجلس ضد هذه المجالس سيكسب الطعن".