منظمة دولية: ضعف الحكومات المتعاقبة أنتج الوضع المتردي في العراق

منظمة دولية: ضعف الحكومات المتعاقبة أنتج الوضع المتردي في العراق

 ترجمة/ حامد أحمد

في تقرير جديد صدر عن منظمة OCHA للتنسيق الانساني التابعة للامم المتحدة في العراق جاء فيه بان الوضع في العراق ما يزال غير مستقر مع وجود مخاوف واسعة الانتشار متعلقة بالجانب الانساني،

مشيرا الى ان الوضع السياسي والاقتصادي الحالي وما يشهده البلد من تظاهرات ضد الحكومة يمكن وصفه على انه تطور غير متوقع .وذكر التقرير الذي صدر الشهر الحالي ان سنين من الصراع والحروب عملت على تهجير ملايين الناس من بيوتهم ومزقت النسيج الاجتماعي وعطلت الوصول لخدمات اساسية مع تدمير حياة عوائل وزيادة مخاطر الحماية .

وذكرت المنظمة الدولية انه مع وجود ادارات حكومية مركزية ضعيفة متعاقبة وتقدم محدود نحو التعافي والتنمية فان هذا الوضع المتردي قد اصبح مزمنا وملايين الناس في مناطق واسعة من العراق ما يزالون بحاجة لمساعدات انسانية .

في الوقت نفسه فان العراق مصنف حسب توقعات 2020 بانه بلد ذو دخل اعلى من المتوسط لكنه من جانب آخر وحسب مؤشر المخاطر الدولي غلوبال رسك انديكسGlobal Risk Index) ) قد صنف البلد على انه يعيش ازمة انسانية عالية الخطورة. بعد اكثر من سنتين من انتهاء العمليات العسكرية العراقية ضد داعش، فان توترات اجتماعية واثنية وطائفية ما تزال قائمة عند اكثر من طرف. وما يزال جانب عدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية تزيد من الاحتياجات الانسانية .

وجاء في التقرير ان افضل وصف لمضمون الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي الذي يعيشه العراق يمكن تلخيصه بانه وضع غير متوقع ولا يمكن التنبؤ به، حيث جاء فيه انه في وقت كتابة واعداد التقرير في تشرين الثاني 2019 كانت الحكومة الهدف المقصود لاحتجاجات ومظاهرات ضخمة في بغداد ومحافظات جنوبية اخرى منذ أوائل شهر تشرين الاول 2019. شكوى ومظلمة المحتجين موجهة ضد حالات الفساد وغياب وظائف وخدمات عامة وتدخل من قبل بلدان مجاورة. وكانت الحصيلة اكثر من 330 قتيلا مع جرح 16,000 آخرين نتيجة اطلاق نار وغازات مسيلة للدموع من قبل قوات أمنية .

وفي ردها على هذه الاحتجاجات عمدت الحكومة اولا على فرض حظر للتجوال في بغداد وبقية المحافظات واوقفت خدمة الانترنت في كل انحاء البلاد ما عدا اقليم كردستان، ثم اعلنت فيما بعد اصلاحات تهدف الى تحسين مستوى المعيشة. وحتى اعداد مسودة هذا التقرير لم تحدث هناك اية استقالة وحصيلة هذه الاحتجاجات ما تزال غير واضحة.من الناحية الاقتصادية اشار التقرير الى ان اعتماد العراق على النفط كمصدر اساسي للاقتصاد قد خلق نسبة بطالة عالية بين ابناء البلد. القطاع العام هو المكان الرئيس للتوظيف، اما القطاع الخاص فانه غير قادر على تشغيل الآلاف من خريجي الجامعات الباحثين عن فرصة عمل. الحصول على وظيفة في العراق مبنية على المحسوبية وصلة القرابة. وحسب تقديرات البنك الدولي فان العراق يتميز باقل نسبة مساهمة من القوة العاملة في العالم وخصوصا بين النساء والشباب النازحين، ويشكل الشباب من الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما نسبة 60% من تعداد البلاد .

وجاء في التقرير ان اكثر الناس تضررا في العراق وبحاجة ماسة لمساعدات انسانية هم الذين تأثروا بشكل مباشر خلال الحرب التي شنت ضد تنظيم داعش للفترة مابين 2014 الى 2017، وخصوصا النازحين والذين تشتت حياتهم ودمرت بيوتهم ومنازلهم. وان 50% من الذين هم بحاجة ماسة وملحة للمساعدة يتمركزون في محافظتين هي نينوى والانبار، وان 1.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا وان 70% منهم باقون على هذا الحال لاكثر من ثلاث سنوات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top