كذلك قررت رئاسة مجلس النواب الموافقة على مطالب نواب ذي قار والنجف وإحالة طلباتهم الى اللجان المختصة لإعداد الصياغة القانونية، بحسب مصدر من داخل الجلسة.

وكان النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير الدبي قد اعلن في وقت سابق تقديم مجموعة طلبات إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من بينها اعتبار المحافظة "منكوبة" ودعوة رئيسي الجمهورية والبرلمان إلى زيارة المحافظة لتقديم "الشكر" إلى عشائر المحافظة وتقديم التعازي لذوي الشهداء.

في سياق متصل، طالبت حقوق الانسان النيابية، الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، فيما دعت رجال الدين والعشائر الى ضبط النفس و"درء الفتنة".

وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب إن لجنته تتابع عن كثب مجريات أحداث التظاهرات الاخيرة في عدد من المحافظات العراقية.

واضاف "اننا ومن خلال التنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان وجدنا سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من شباب الثورة الإصلاحية المطالبة بالتغيير".

واشار الى أن "التظاهرات السلمية تحولت خلال الأيام الماضية إلى كارثة حقيقية، سيما في الناصرية والنجف، مما ادى لسقوط عدد كبير وضُرب المتظاهرون بالرصاص الحي".

واوضح أن لجنته تطالب "الأجهزة الأمنية بعدم الاستخدام المتواصل للرصاص الحي لقمع المتظاهرين، كما تدعو رجال الدين والعشائر الى ضبط النفس لدرء الفتنة".

وشدد الصالحي، على أن "الشباب المنتفض في ساحات التظاهرات يطالب بابعاد الفاسدين ليكون لهم مستقبل أفضل"، مؤكدا على "سلمية التظاهرات وعدم قمعها بالرصاص الحي".

وفي سياق متصل، أعلن نواب الاقليات عن تضامنهم مع اهالي وسط وجنوبي العراق، مطالبين بإحالة كل من سفك الدم العراقي الى المحاكمة.

وقالت النائبة عن الاقليات بيداء خضر في مؤتمر صحافي، بمشاركة عدد من نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان: "نحن نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان في البرلمان العراقي، نعلن تضامننا مع اهالي وسط وجنوبي العراق، لما حصل من مجزرة كبيرة في ذي قار والنجف، ونطالب بإحالة كل من سفك الدم العراقي الى المحاكمة".

وشددت خضر على "ضرورة بناء وطن حر مدني وديمقراطي يعبر الجميع عن افكاره وحريته". وتابعت قائلا "ايمانا منا بان المواطنة هي اساس الوطن، نعلن تضامننا مع اهالينا في النجف وذي قار، وكافة المحافظات العراقية".