الكتل السياسية تتفق على تعديل جزئي لقانون الانتخابات عشية إقراره

الكتل السياسية تتفق على تعديل جزئي لقانون الانتخابات عشية إقراره

 بغداد/ المدى

أعلن نواب من كتل سياسية مختلفة انهم توصلوا الى نقاط اتفاق بشأن قانون الانتخابات المقرر التصويت عليه اليوم الاربعاء، فيما يجري الحديث عن فتح قنوات حوار مع المتظاهرين لاختيار رئيس وزراء جديد.

وقال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي إن "الكتل السياسية اتفقت على اغلب النقاط الخلافية في قانون الانتخابات وهي ان تعتمد نسبة 100% لأعلى الأصوات والذهاب نحو دوائر انتخابية متعددة وتحديد عمر المرشح بـ25 عاما"، لافتا إلى أن "نقطتي تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ومنع ترشيح عدد من الشخصيات الحكومية لم تعدل كونها بحاجة إلى تعديل دستوري".

وأضاف أن "معظم النقاط الخلافية تم تجاوزها والاتفاق عليها سياسيا لتمرير القانون وفق ما طلبه الشعب لتحقيق قانون انتخابي عادل للجميع"، مبينا أن "مجلس النواب سيصوت عبر جلسة اليوم الأربعاء على قانون الانتخابات دون تأخيره لوقت آخر".

وكان عضو لجنة الخبراء في رئاسة الجمهورية عادل اللامي، قد اكد اعتماد البرلمان مسودة قانون الانتخابات المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، مبينا ان المسودة تنص على جعل الانتخابات المقبلة بنسبة 100% للترشيح الفردي وعلى مستوى الاقضية.

بدوره، أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي سعي البرلمان لتشريع قانون انتخابات يلبي مطالب المتظاهرين. وقال العقابي في تصريح صحفي اورده مكتبه الإعلامي "هناك عدد من الاولويات لدى البرلمان بالمرحلة الحالية اولها المشهد الأمني الخطير في استهداف المتظاهرين والتصدي لتلك الانتهاكات اضافة الى تشريع قانون انتخابات يلبي مطالب المتظاهرين".

وأضاف "من أولوياتنا الاعداد لانتخابات نزيهة وشفافة تلبي طموحات المواطنين، وهي تبنى على ثلاث ركائز تم استكمال اولها، وهو تشريع قانون مفوضية الانتخابات رغم تحفظنا على بعض المواد فيه وتبقى لدينا ركيزتين نعمل على استكمالهما"، مبيناً ان "اولهما تشكيل مفوضية، يتم ابعادها عن المحاصصة الحزبية والمكوناتية، وثانيهما تشريع قانون الانتخابات وهو ما نعمل عليه حالياً".

وتابع العقابي ان "قانون الانتخابات هو جوهر العملية الانتخابية والتداول السلمي وبحال لم يأتِ قانون يحقق تكافؤ الفرص ويلبي مطالب الجماهير ويحقق التنافس الحر بين المرشحين، فان العملية السياسية ستنتكس مرة اخرى"، مشدداً على ان "النقمة الشعبية واضحة وظاهرة بالتالي فنحن نبحث عن مخرجات واساسيات وافكار جديدة من شأنها ان تعطي خيارات وفرص مناسبة للعملية الديمقراطية".

وفي سياق متصل، قال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان نشره بمناسبة ذكرى الانتصار على داعش: أدعوكم (المتظاهرين) كما ادعو الكتل السياسية لنتعاون جميعاً من اجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات وتعيد إعادة إعمار البلد والمؤسسات وتنهض بما يطمح اليه شبابنا وشاباتنا وأطفالنا وكهولنا ونساؤنا وكل أطياف المجتمع العراقي، ولتكن ذكرى النصر مثابةً من أجل الوحدة والنهوض بإرادة موحدة وعزم أكيد لبناء عراقنا الذي نريد.

الى ذلك اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، ان اغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب. وقال العقابي ان "اختيار اي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعتبر هدما للعملية السياسية بالكامل". واضاف ان "اغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة القادمة"، مشيرا الى ان "مفوضية الانتخابات لا تستطيع ان تحدد موعد للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد".

بدوره، أكد النائب عن كتلة سائرون، علاء الربيعي، التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الكتلة لم تشترك في أي حوار مع الكتل السياسية بشأن رئيس الوزراء المقبل. وقال الربيعي إن "كتلة سائرون أوكلت موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل للشارع"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين يطالبون بإصلاح المسار السياسي، ويبدأ ذلك بترشيح رئيس الوزراء، حسب رأي الشارع العراقي". كما أشار إلى أنه "ينبغي أن يكون رئيس الوزراء، حسب الأسس الدستورية وأن يلبي طموحات الشعب".

وفي سياق متصل، رجح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، امس الثلاثاء، ان يتم حسم اسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء باليوم الاخير من الموعد المحدد دستوريا لهذا الامر.

وقال برواري ان "الحراك الموجود لدى جميع القوى السياسية ومن بينها القوى السياسية الكردية ان يتم الاتفاق على شخصية وطنية كفوءة ونزيهة وتلبي طموحات الجماهير للتصدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المحددة دستوريا"، مبينا ان "الاجتماعات ما زالت مستمرة وبشكل مكثف بغية اختزال الوقت وتقريب الرؤى حول الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة للمرحلة".

واضاف برواري، ان "العملية السياسية ب‍العراق تعودنا فيها ان يكون اليوم الاخير من المدد المحددة لاي قضية مهمة او حساسة هو الموعد النهائي لحسم تلك القضايا"، لافتا الى ان "الشخصية وبحسب تلك التجارب السابقة نتوقع ان يتم حسمها في اللحظات الاخيرة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top