 بغداد/ المدى

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي زهير الشعلان استنادا الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة. وأضافت الدائرة إن مجموع مبالغ العقود التي وُجِدَت مغالاة في أسعارها بلغت (23,000,000,000) مليار دينار؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية استناداً إلى أحكام المادة (339)، فيما كشفت عن صدور أمر استقدام بحق المحافظ السابق استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.

وأعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق (226) متهماً منهم.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان إلى صدور أوامر باستقدام (9) وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليَّان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحة أن الأوامر شملت كذلك (12) عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم (10) أعضاءٍ في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و(3) وكلاء سابقين و(2) أسبقين.

ولفتت إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و(11) محافظاً سابقاً، و(118) عضو مجلس محافظة حالياً، و(26) عضواً سابقاً و(11) عضواً أسبق، مشيرة الى شمول (32) مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم (19) مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و(11) مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل.