سرمد عبدالإله يرد على د.أحمد رياض:إجراءات لجنة 140 مخالفة لقرار الحكومة.. ولا يوجد مسوّغ لكتابة نظام جديد للأولمبية

سرمد عبدالإله يرد على د.أحمد رياض:إجراءات لجنة 140 مخالفة لقرار الحكومة.. ولا يوجد مسوّغ لكتابة نظام جديد للأولمبية

 بغداد /المدى

تلقت (المدى) رداً من سرمد عبدالإله رئيس ، اتحاد السباحة والأمين المالي السابق للجنة الأولمبية الوطنية ، على ما جاء في حديث د.أحمد رياض وزير الشباب والرياضة للصحيفة يوم الأثنين 23 كانون الأول الجاري ، وفيما يأتي نصّ الرد عملاً بمبدأ حرية الرأي :

ذكر وزير الشباب والرياضة في الحوار الذي أجراه الاستاذ إياد الصالحي عدم قيام الأولمبية بتشريع قانونها منذ 1986 ولم يتطرّق الى الأسباب الحقيقية للتأخير ومنها الاعتراضات المتكرّرة من ديناصورات سابقة للوزارة على قانون الأولمبية منذ 2006 ولحد الآن ومحاولاتهم المستمرّة بفرض آليات مرفوضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وللأمس القريب لم نستفد من دروس السنوات الماضية ومضت الوزارة بمحاولة فرض ذات الآليات مجدداً بمسودة القانون الذي ارسلته الحكومة الى لجنة الشباب والرياضة التي تصدت بشجاعة وحكمة رئيسها النائب عباس عليوي والنائب المثابر ديار برواري ورفضهم ادراج أي مادة بالقانون يُعترض عليها من الأولمبية الدولية، ومثال ذلك محاولة فرض توصيف الهيئة العامة بالقانون، وهذا الأمر أوضحناه مراراً وتكراراً بأنه يتنافى مع الميثاق الاولمبي وقرارات الدولية، وحسنا فعلت اللجنة البرلمانية بالالتزام بالمادة (28) من الميثاق الاولمبي ورفضها مقترح الوزارة الخاص بالهيئة العامة.

لم أجد أشارة من الوزير لاختصاصات الوزارة بقانونها لسنة 2011 ومن ضمنها تقديم مشروعات القوانين للمؤسسات الرياضية، وكيف تقاعست الوزارة كل هذه السنوات عن تقديم مشروع القوانين الرياضية الى البرلمان العراقي ، ولم يتطرق لعدم وجود نص بالدستور او القوانين النافذة يمنح الاولمبية حق تشريع قانونها بعيدا عن الوزارة والبرلمان .

الوزير تحدث عن أسباب رفض الاتحادات الرياضية لإجراءات لجنة القرار 140، وجاء بوصفه لتواجد رئيس الاولمبية بعضويتها كصمام الأمان لها، لكن الوزير تناسى كتابه المقدم الى مجلس الوزراء وعدم تضمينه رئيس الأولمبية في عضوية اللجنة بطلب التشكيل، ولولا اعتراض بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 نيسان 2019 لما تواجد حمودي في هذه اللجنة، كما فاته ذكر مخالفات لجنة القرار للضوابط التي صادق عليها رئيس الوزراء بتاريخ 4 أيار 2019 ومنها صرف الاموال لهيئة ادارية غير شرعية للاتحاد العراقي السباحة جاءت بدعم الوزير ردا على تصدّي رئيسها واعتراضه على انتهاك سيادة المؤسسة الاولمبية الأم، لجنة القرار لا تمتلك صلاحيات تمنح بموجبها الشرعية لانتخابات اتحاد رياضي والمصادقة على اجتماعات هيئته العامة ، فلماذا تصادق اللجنة على اجتماع السباحة وتبلغ الآخرين باتحادات الطائرة والمواي تاي والاسكواش عن عدم مسؤوليتها بالمصادقة على ذات الاجراءات، هل يرى الوزير تخفيض رواتب موظفي الاولمبية واستقطاع مبالغ من 100 - 200 الف دينار بمثابة التغيير المطلوب، وهل يصف إيقاف رواتب المتقاعدين العاملين في الاولمبية منذ سنوات بأحدى منجزات الاصلاح المطلوب ، لماذا الاعتراض على اجراءات سابقة للأولمبية واتهامها بترهل الإفادات ونحن اليوم نوفد العشرات الى قطر والأردن بصفة مشجعين وبطائرات خاصة ومن ميزانية الأولمبية ، ونصرف للاتحادات ذات الميزانية السابقة ، بل أقل منها ؟

لا أعلم بماذا نسوّغ قانونيا عدم انهاء اعمال لجنة القرار 140 التي تشكلت بموجب قرار واضح صدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء واضح ويشير الى استمرار عملها لحين تشريع قانون الأولمبية، وبالتالي تعتبر الاجراءات التي جرت بعد 9 كانون الأول 2019 (موعد نشر قانون الاولمبية بالجريدة الرسمية) مخالفة قانونية صريحة لقرار المجلس الموقر .

الوزير تحدث عن النظام الاساس وتشكيل لجان مشتركة متفق عليها مع رئيس اللجنة الاولمبية لكتابة النظام ، ويبدو أنه لا يعلم بامتلاكنا نظام معترف به من المكتب التنفيذي اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 10 حزيران 2013 وقد ورد ذكر النظام والاعتراف بشرعيته في ثلاث مواد بقانون الاولمبية الجديد، الأولمبية لديها خيارين اليوم أما المضي قدما بدون اجراء اي تعديل على نظامها الشرعي داخليا وخارجيا أو الذهاب لتشكيل لجنة من مكتبها التنفيذي بالتعاون مع الاخوة في الهيئة العامة من أجل تعديله ولا يوجد مسوّغ قانوني لكتابة نظام جديد.

بالرغم من ذكر الوزير لاجتماعاته مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية (جيمس مكلاود - جيروم بويفه) وعملية تفريغ الاولمبية العراقية من محتواها جاءت بناءاً على توصيتهم ، لكن الوزير لم يذكر الشارع الرياضي برسائل الصديق جيروم وتأكيداته المستمرة عن شرعية انتخابات المكتب التنفيذي لأولمبية حمودي كما يحلو للبعض تسميتها ، فحمودي وزملائه مستمرّين بممارسة اعمالهم لغاية ٢٠٢٣ وغيرهم راحل عن قريب.

الإصلاح الرياضي شعار جميل ويتضمن الإطاحة بحيتان الوزارة كما وصفها منفي بتصريحاته الشهيرة ، الإصلاح يتحقق بأبعاد المحسوبية والحزبية عن تسمية العاملين بوازارات الدولة، الاصلاح يتحقق بتوفير فرص عمل للشباب العراقي الذين خرجوا لساحات التظاهر وذهبت دماء ٥٠٠ شهيد من خيرة شباب العراق نتيجة القمع والاضطهاد لسلميتهم ولم نرَ أي تصريح من وزيرهم وممثلهم بالكابينة الحكومية لإدانة إراقة الدماء، ولم يخرج علينا أحدهم ببرنامج حكومي لوزارة تعنى بالشباب من أجل تبني تنفيذ مطالبهم الحقّة بدلاً من الآهات والحسرات على تسليم الحقيبة .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top