لجنة تعديل الدستور تلمّح لركن عملها: الكتل غير مستعدة لتعديلات جوهرية

لجنة تعديل الدستور تلمّح لركن عملها: الكتل غير مستعدة لتعديلات جوهرية

 بغداد/ المدى

تتجه القوى السياسية في مجلس النواب إلى ارجاء تعديل الدستور إلى ما بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، اثر الخلافات على المواد المتعلقة بتحديد شكل النظام السياسي وصلاحيات السلطة الاتحادية والمحافظات .

ومن بين اكثر المواد خلافية هي تلك التي تتعلق بإدارة الثروات (النفط والغاز)، والمادة (140) المعنية بالمناطق المتنازع عليها التي وصلت بحسب نواب إلى حد القطيعة بين القوى والاطراف البرلمانية التي تتحجج بإن الوقت غير كاف امامها للاتفاق على تقديم هذه التعديلات. ويقول عضو لجنة تعديل الدستور النائب محمد الكربولي في تصريح لـ(المدى) إن "الاجواء باتت غير مهيئة امامنا لاجراء تعديلات دستورية في ظل اصرار المحتجين على تشريع قانون الانتخابات البرلمانية واجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، منوها إلى ان "الوقت غير كاف لانجاز هذه التعديلات".

وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الاول الماضي وتحت ضغط الجماهير التي احتجت في وسط وجنوبي العراق لجنة تعديل الدستور والمؤلفة من ثمانية عشر نائبا لاجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور.

واتفق اعضاء اللجنة في اجتماعهم الاول الذي جرى في الخامس من شهر تشرين الثاني الماضي على ان تكون تعديلاتهم الدستورية موضوعية من خلال الاستعانة بخبراء الفقه الدستوري والقانوني والاكاديميين لمناقشتها.

وهذه ليست المرة الاولى التي يشكل فيها البرلمان لجنة لتعديل الدستور حيث سبق ان شكل مجلس النواب في دوراته السابقة عددا من اللجان التي لم تتمكن من اجراء التعديلات الدستورية بسبب الخلافات بين الكتل والمكونات على كيفية التعديل.

ويضيف الكربولي ان "عرض التعديلات الدستورية على استفتاء عام من قبل مفوضية انتخابات جديدة يتطلب فترة قد تزيد عن عامين او اكثر لانجازها"، منوها الى ان "المفوضية الجديدة ستنشغل في توفير الاجواء لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة".ويعتقد الكربولي أنه "من الضروري تحديد الفقرات والمواد التي تحتاج إلى تعديلات في الدورة الحالية قبل ارجائها للدورة البرلمانية الجديدة"، مضيفا أن "المعطيات المتوفرة في الاروقة السياسية تكشف عن وجود توجه لدى غالبية الكتل البرلمانية بشأن ارجاء التعديلات الدستورية المرتقبة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي سينتج عنها تشكيل حكومة جديدة".ويوضح النائب عن اتحاد القوى العراقية: "هناك خلافات كبيرة بين القوى والمكونات على المادة (140) والمناطق المتنازع عليها وادارة النفط والغاز والمنافذ والنظام السياسي". واستضافت لجنة التعديلات الدستورية الاثنين وفدا من الامم المتحدة ضم خبراء ومختصين في مجال كتابة الدستور، لمناقشة سبل دعم البعثة الاممية للعراق في اجراء التعديلات الدستورية ولانضاج مقترحات التعديل والخروج بنتائج مرضية. وقال الكربولي ان "الاجتماع كان تشاوريا بشأن بحث بعض النقاط الخلافية".ومن ابرز المواد الدستورية المراد تعديلها هي التي تخص النظام السياسي وانتخابات مجالس المحافظات وقوانين الاقاليم والمادة 140 والمناطق المتنازع عليها، والمادة 76 المعنية بتفسير من هي الكتلة الاكبر.

بالمقابل يوضح النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي في تصريح لـ(المدى) أن "لجنة تعديل الدستور التي شكلها مجلس النواب قبل اكثر من شهر تفرعت إلى ثلاث لجان فرعية كل منها مختصة بمراجعة وتعديل باب من ابواب الدستور"، مشيرا إلى ان "اللجان المصغرة تسلمت مقترحات وآراء من جهات غير برلمانية".ويضيف أن "المرحلة المقبلة للجنة تعديل الدستور هي جمع هذه الافكار المتعددة والمتنوعة لعرضها للتسوية بين القوى والمكونات لتمريرها في مجلس النواب"، منوها إلى ان "هذه العملية جوهرية وتتطلب وقتا طويلا لانضاجها".

ويؤكد النائب العقابي أن "لجنة تعديل الدستور البرلمانية مستمرة في اجتماعاتها للاتفاق على المواد المراد تعديلها"، مرجحا ان "تمديد الفترة المحددة للجنة البرلمانية بسبب الخلافات وعدم التوافق على الكثير من المواد".

ويستعرض عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب اهم النقاط والفقرات الخلافية بين الكتل والمكونات التي تعيق تعديل الدستور قائلا انه "هناك تباين كبير وحاد بين الكتل والمكونات على مواد وفقرات جوهرية لا يمكن تعديلها مالم يتم الاتفاق عليها"، منوها إلى أن "هناك تباينا في طبيعة النظام السياسي والحكم والادارة".

ويتابع أن "هناك كتلا تدفع بتغيير النظام السياسي الحالي إلى شبه رئاسي أو مختلط برلماني ورئاسي والبعض الاخرى تصر على الابقاء على النظام البرلماني"، مضيفا أن "من المقترحات الخلافية الاخرى تتضمن توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والسلطات في المحافظات والاقليم".

ويشير النائب عن محافظة بغداد إلى أن "من ابرز النقاط الخلافية التي قد تصل إلى القطيعة هي ما تتعلق بإدارة النفط والغاز"، منوها إلى ان "هذه الفقرات من المبادئ الاساسية التي تعد خلافية بشكل كبير بين الكتل والمكونات".

ويلفت العقابي إلى ان "القوى السنية تميل إلى الابقاء والتمسك بالنظام البرلماني الحالي في حين تتجه بعض القوى الشيعية لاعتماد نظام مختلط (رئاسي ــ برلماني شبيه بالنظام الفرنسي)" مضيفا أن "هناك قوى سياسية ككتلة النهج الوطني تطرح منح المحافظات نظام لامركزية ادارية واسعة مع الابقاء على خصوصية الاقليم".

ويختم حديثه بالقول إن "هذه الافكار والمقترحات غير محسومة حتى هذه اللحظة بين الكتل والمكونات التي تحاول الاتفاق عليها قبل عرضها للتصويت في مجلس النواب".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top