كتل تتحدث عن حكومة مصغرة بعد تصاعد التوتر السياسي

كتل تتحدث عن حكومة مصغرة بعد تصاعد التوتر السياسي

 بغداد/ المدى

انقسم العراقيون بردود فعلهم على تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة.

وبينما اتهمه البعض بـ"خرق الدستور"، اعتبر آخرون أن ما قام به "فعل وطني" رداً على ضغوط "الأحزاب الفاسدة". وأعلن برهم صالح الخميس، بعد أيام من مقاومته لتسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولاً ومحافظ محط جدل ثانياً الاثنان مدعومان من حلف طهران، استعداده لتقديم استقالته، معلناً رفضه هاتين الشخصيتين تماهياً مع الشارع المنتفض. وتحت اللافتة الجديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون "شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. أخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة". لكن لا يتفق جميع المتظاهرين مع هذا الرأي. فبالنسبة للمدرس علي محمد الذي يتظاهر في محافظة بابل جنوب بغداد فإن "الاستقالة ستؤدي إلى فوضى عارمة وزيادة سيطرة الأحزاب على مقدرات البلاد". وأضاف محمد لوكالة فرانس برس أنه يجب على الرئيس "العدول عن الاستقالة ومواصلة التصدي للأحزاب، لأن وجوده يمثل صمام أمان لتأمين وطنية المرشح الجديد" لرئاسة الوزراء.

ورأى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وفق بيان صادر عنه، أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل. ويقول المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي: "لم تكن هناك استقالة من رئيس الجمهورية، وإنما كتاب ارسله برهم صالح للبرلمان، يوضح فيه الضغوط التي تعرض لها، أما الاستقالة، فإن المادة 75 من الدستور حددت شكلها، حيث يجب أن تكون بكتاب رسمي يوجه من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان، يشرح فيه أسباب الاستقالة، وبعد سبعة أيام تكون الاستقالة نافذة، وعندئذ يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية، بسبب عدم وجود نائب للرئيس في العراق، ويبقى رئيس البرلمان لمدة ثلاثين يوما كرئيس للجمهورية، ولحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية." وتابع التميمي، "هناك صراع من قبل الكتل والتيارات السياسية على المناصب، وهي لا تفكر بالشهداء الذين سقطوا، حيث كان من المفروض على البرلمان بعد هذه الاستقالات، أن يقوم بحل نفسه، فليس هناك من داع لبقائه بعد استقالتي رئيسي الحكومة والجمهورية." وأضاف التميمي، "أن مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق القانون الدولي، تكون وفق قرار من مجلس الأمن، وذلك للدول التي توضع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والدستور العراقي لا يسمح بتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني، لكن يمكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل في حال استمرت حالة انتهاك حقوق الإنسان، وربما التدرجية في إجراءات التدخل في العراق قد بدأت من مجلس الأمن الدولي."

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top