اجتماع مرتقب بين القوى السياسية لمناقشة موقف رئيس الجمهورية

اجتماع مرتقب بين القوى السياسية لمناقشة موقف رئيس الجمهورية

 بغداد / المدى

قررت القوى السياسية عقد اجتماع لمناقشة كتاب رئيس الجمهورية برهم صالح الذي ابدى خلاله الاستعداد الى الاستقالة نتيجة ضغوط الكتل لتكليف مرشحيها، ومن المقرر ان يتم الاجتماع في الشهر المقبل.

ورغم ذلك، تواصل القوى السياسية البحث عن بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي للمضي بحكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا إلى رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي اوضح فيه أن الدستور لا يمنحه حق رفض المرشحين لرئاسة الوزراء، وبالتالي فهو يضع "استعداده" للاستقالة أمام أعضاء مجلس النواب.

ويوضح مقرر مجلس النواب النائب هوشيار قرداغ أن "كتاب رئيس الجمهورية هو بيان رأي لا استقالة من منصبه"، كاشفا أن "رؤساء الكتل في مجلس النواب سيعقدون اجتماعا بعد أعياد رأس السنة لمناقشة الكتاب".

ويضيف قرادغ في تصريح لـ(المدى) أن "الاجتماع المرتقب الذي ستحدده رئاسة البرلمان سيناقش موضوع كتاب رئيس الجمهورية والبت باعتباره استقالة أو تلويحا بالاستقالة"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية كان تحت ضغط الكتل ولم يتمكن من تسمية مرشح الكتلة الأكبر عددا لتشكيل الحكومة".

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قد دعت في بيان الكتل البرلمانية الى تفهم موقف رئيس الجمهورية جراء الضغوطات المستمرة التي يتعرض لها، والتي دفعته الى استعداده لتقديم استقالة من منصبه جراء قضية الكتلة الاكبر التي يتمخض عنها اختيار مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

بدوره، يرى نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد الغزي أن "الاستقالة يجب أن تكون تحريرية ومشفوعة وواضحة وصريحة لبناء عليها مواقف قضائية وإدارية"، منوها الى أن "كتاب رئيس الجمهورية كان شرحا لموضوع الكتلة البرلمانية الأكبر وحجم الضغوطات التي مورست عليه".

ويضيف الغزي في تصريح لـ(المدى) أن "تفسير كلمة صالح للبرلمان التي قال خلالها: انا على استعداد لوضع للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، عبارة عن نية بحسب القانون المدني والمرافعات، وبالتالي النية لا يمكن اعتبارها أعمالا فعلية لبناء عليها موقف قانوني".

ويتابع أن "على مجلس النواب مناقشة موضوع رسالة الرئيس لتحديد الموقف منها وامكانية اعتبارها استقالة أو كتابا شرح فيه الخلافات على المرشح للكتلة الأكبر"، مؤكدا أن "هناك ضغوطات كبيرة تمارس على رئيس الجمهورية في قبول المرشحين".

من جانبه، يتحدث النائب عن تحالف البناء عامر الفائز في تصريح لـ(المدى) أن "كتاب رئيس الجمهورية الموجه إلى رئاسة مجلس النواب لم يعد استقالة من منصبه، كونه خطابا شرح فيه حجم ضغوط الكتل لتمرير مرشحيها لرئاسة مجلس الوزراء"، معتبرا أن "هذا الكتاب هو تلويح بتقديم الاستقالة من منصبه".

ويقلل الفائز من "إمكانية توجه البرلمان لطرح الثقة عن رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى تصويت ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب في ظل هذه الظروف الراهنة"، مبينا أن "الكلام لا يعدو أكثر من اتهامات توجه للرئيس بخرقه للدستور بعد تجاوزه مهلة الخمسة عشر يوما دون تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا".

ويضيف النائب عن محافظة البصرة الى حديثه بالقول إن "أزمة كتاب رئيس الجمهورية لم تنهِ الخلافات بين الكتل والمكونات على اسم مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن هذه الجدلية لم يحسم المشكلة بشكل واضح بين الكتل المختلفة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد "الكتلة النيابية الأكبر" قائلة إن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل.

ويعتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن "هذه الخلافات القائمة بين الكتل البرلمانية هي من دفعت رئيس الجمهورية لإرسال كتاب إلى رئاسة مجلس النواب يشرح فيه أسباب عدم تكليفه اي مرشح"، لافتا إلى أن "الأمور بدأت تتجه نحو مزيد من التعقيد بعد استقالة رئيس الحكومة وتهديد رئيس الجمهورية بالاستقالة".

ويشير الفائز إلى أن "مباحثات الكتل والاطراف السياسية تدور حاليا بشأن ترشيح شخصية لإدارة حكومة مؤقتة أو انتقالية (بفترة انتقالية محددة) تعمل على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل البرلمان"، مستدركا "لكن ما زالت الخلافات قائمة بين الفرقاء على اسم المرشح الذي سيكلف بإدارتها".

بدوره، اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم أن استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح هي تنصل عن المسؤولية، ومحاولة لجر البلاد إلى الفوضى.

وبين سالم في بيان اطلعت عليه (المدى) أن "الدستور لا يتيح لرئيس الجمهورية الرفض وكل مبرراته غير دستورية وغير قانونية"، لافتا إلى ان "هذه التصرفات تضع أكثر من علامة استفهام خصوصا أن الفراغ الدستوري واستقالته تعني الفوضى وجر البلاد إلى الحرب الأهلية".

بالمقابل يقول النائب عن كتلة الرافدين يونادم كنا أن "آلية إعفاء رئيس الجمهورية من الأمور الصعبة والمعقدة كونها تحتاج إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية من إحدى الكتل أو الجهات السياسية ثم إدانته من قبل المحكمة ثم التصويت عليها بأغلبية أعضاء مجلس النواب".

وتشير المادة (61) من الدستور/ سادسا الى: أ- ان مساءلة رئيس الجمهورية تكون بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية . 1- الحنث في اليمين الدستورية. 2- انتهاك الدستور3ـ الخيانة العظمى.

ويشير كنا في تصريح لـ(المدى) الى أن "هناك حراكا برلمانيا يسعى إلى حل هذه المشكلة بالحوار بين الكتل والأطراف السياسية تحت سقف الدستور".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top