السجن بحق نائب سابق تحدث عن شراء مقعد برلماني

السجن بحق نائب سابق تحدث عن شراء مقعد برلماني

 بغداد / المدى

كشفت هيئة النزاهة، امس الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استناداً إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات.

واضافت الهيئة ان "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً بالسجن مدَّة خمس سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهم شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ (250,000) ألف دولار".

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (312) من قانون العقوبات العراقيِّ نصت على أن " يعاقب بالحبس:-

1- كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة بزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.

2- كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به مالم يكن وسيطاً بالرشوة". الى ذلك، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ضبط حالات تزوير في معاملات سلف متنوعة في دائرة صحة محافظة الأنبار، مبينة أن ذلك تسبَّب بهدر (854) مليون دينار من المال العام.

أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن "ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى دائرة الصحة تمكَّنت من ضبط معاملات سلف متنوعة تم التلاعب في مبالغها الحقيقية وتحريفها رقماً وكتابة من قبل شعبة الحسابات في الدائرة".

وأوضحت أنه "تمَّت إضافة مبالغ غير حقيقية ودون وجود أوليات تخصُّ فرق المبالغ المضافة إلى مستندات وصكوك تلك السلف"، لافتة إلى "قيام العاملين بشعبة الحسابات باختلاس تلك المبالغ لحسابهم الخاص؛ مما تسبب بهدر للمال العام بلغ مقداره (854,395,000) مليون دينار". وبينت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top