وبين النسخة الموزّعة على أعضاء الهيئة العامة التي أقيم بموجبها المؤتمر الانتخابي في الحادي والثلاثين من أيار 2018 وانبثقت منه اللجنة التنفيذية الحالية ، وكذلك مواجهة الهيئة العامة نفسها في اجتماع مرتقب يوم الثامن عشر من كانون الثاني الحالي لمناقشة التقريرين المالي والإداري للعام 2019 وما يتخلّله من تبادل آراء ناجعة في مكاشفة لا تخلو من إدانة الاتحاد في ملف النظام الداخلي الذي تحوم حوله الشبهات بضعف فقراته وعدم تناسبه مع منظومة اللعبة وتغييبه عناصر مؤثرة في الحراك الكروي لعموم مدن العراق.

ومن النقاط الدامغة التي احدثت لغطاً في الشارع الكروي بسبب غياب نجوم اللعبة عن ممارسة حقهم في الإدلاء بالتصويت والترشيح للمناصب هي تقسيم مكوّنات الهيئة العامة من قبل المشاركين في كتابة النظام الداخلي دون أن يسندوا ذلك بمعيار صادر من الاتحاد الدولي مُلزم التنفيذ من الاتحادات الوطنية المنضوية اليه مثلما مرّر المشاور القانوني السابق للاتحاد د.نزار أحمد مبرّرات توصيف الهيئة العامة في حديثه لصحيفة المدى يوم الأحد الحادي عشر من شباط عام 2018 بقوله:(الخلاصة التي توصّل إليها الاتحاد الدولي الحالي بقيادة جياني انفانتينو وفقاً لستراتيجية جديدة ، أنه لو زاد عدد الهيئة العامة إلى 500 عضو وتطلّب منهم عقد اجتماع سنوي واستثنائي لاتخاذ قرار عن حالة طارئة ما فكيف ستناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الموضوع وسط هذا العدد الكبير؟ تصبح المناقشة غير عملية أو ذات جدوى ، لهذا قرّر الفيفا في ضوء ذلك أن لا يقلّ عدد أعضاء الهيئة عن 30 ولا يزيد عن 70 لضمان النقاش الهادف) .

آراء القانونيين

وبعد إجراء الانتخابات وما تسبّبت به فوضى منح أوراق التثنية لهذا المرشح وذاك وحجبها عن غيرهم وتشكّي أعضاء فاعلين في اللجنة التنفيذية السابقة للاتحاد عبر التلفاز من وجود تنسيق خفي مع الهيئة العامة للإطاحة بهم في انتخابات أيار 2018 ، تم استطلاع رأي عدداً من المتخصّصين المحليين والعرب في شؤون القانون الرياضي والمتعلّق بتفصيلات انتخابات اللعبة واللوائح وشكل الهيئة العامة ، وقد أجمعوا على عدم وجود رأي قانوني من الفيفا يخصّ الهيئة العامة لأن مسألة تحجيمها أو توسيعها شأن خاص باللجنة التنفيذية لكل اتحاد محلي يمكن أن يرى العدد 10 أو 70 أو 150 ملائماً لواقع اللعبة والكيانات المرتبطة بها ، المهم لا بدّ أن تكون هناك سلطة تشريعية أعلى من الاتحاد تمارس مسؤوليتها الرقابية في تدقيق مفردات عمله وتشرّع وتصادق على خلاصات لجانه. 

إذن كيف تم تحديد عدد أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم بـ 52 عضواً لآخر مؤتمر انتخابي جرى في الحادي والثلاثين من أيار 2018 ، ليخرج أي عضو في الدائرة القانونية للاتحاد يقدم تفسيراً مقنعاً عن أسباب عدم توسِعة العمومية ورفض مطالبات الوسط الكروي الملحّة بزيادة العدد ليشمل عشرة لاعبين ومثلهم مدربين وحكام على سبيل المثال وهكذا بالنسبة لبقية الكيانات التي ترى استحقاقها في رسم خارطة مستقبل اللعبة وتخليصها من شبهات الفساد التي تحوم حول استفادة البعض من قلّة عدد الناخبين وسهولة ضمان أصواتهم بحكم العلاقات الشخصية مع ممثلي الاندية أو الاتحادات الفرعية الذين لم يتغيّروا على مدى سنين طويلة.

النظام الموحد

الأمر الآخر هو ادعاء اتحاد الكرة من خلال تأكيد مشاوره القانوني على (حدوث انقلاب في النظام الداخلي الموحّد بدءاً من عام 2017 ، ومباشرة دائرة الاتحادات الوطنية للفيفا الاتصال بالاتحادات المرتبطة بها لتغيير أنظمتها وفقاً للنظام الجديد ابتداءً من عام 2018 باستثناء اتحادنا لأنه قدّم مسودّة النظام الداخلي عام 2017 الى الفيفا الذي عدّها مستوفية لمعاييره كأول اتحاد يطبّق تعليماته) إن كان هذا الأمر دقيقاً كيف خرق الاتحاد النظام الدولي بعدم وجود ممثل للكرة النسوية كعضوٍ أصيل في اللجنة التنفيذية التي أعقبت انتخابات أيار 2018؟

مصدر موثوق داخل الاتحاد أكد لنا أن الأمين العام للاتحاد د.صباح محمد رضا المحبوس حالياً بحكم قضائي في قضية أتهام اللاعب الدولي السابق عدنان درجال بالتزوير، كان أميناً ومخلصاً بأداء واجباته بدليل أنه نبّه اللجنة التنفيذية في اجتماع الأسبوع الأول بعد فضّ المؤتمر الانتخابي ومن باب حرصه على تنفيذ التعليمات الدولية ، قائلاً لهم (أن غياب ممثل الكرة النسوية يعد أول خرق يعرّضكم للمساءلة أمام الاتحاد الدولي) فألقى بعض أعضاء اللجنة حجّة واهية مفادها أن الفيفا أبلغ الاتحادات وفقاً لنظامه بوجوب سريان دوري نسوي قبل عام من المؤتمر الانتخابي وفي هذه الحالة لا يمكننا تسمية العنصر النسوي في اللجنة التنفيذية لعدم تنظيمنا بطولة نسوية ، فما كان من رضا إلا التمسّك برأيه وعدّ الحجّة هذه بمثابة خرق فاضح يدين الاتحاد بعدم شرعيته إذا ما أهمل إقامة دوري خاص للنساء أسوة بدوري الرجال وهما من مكمّلات واجبات الاتحاد الوطني أمام الفيفا.

رسالة سامورا

إن خرق عدم اعتماد ممثل للكرة النسوية يضاف الى خروق عدة يمكن أن تفجّرها أزمة اتهام رئيس الاتحاد ونائبه في الملف القضائي بتهمة تزوير النظام الداخلي ، وهذه الخروق تناقض ما جاء في رسالة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة سامورا التي ارسلتها الى الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة يوم الرابع والعشرين من أيار 2018 بقولها (نتوقّع أن تجري انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في 31 أيار 2018 بشكل يتطابق مع النظام الداخلي للاتحاد العراقي وقواعد الانتخابات الخاصة به دون أي تدخل من قبل الحكومة العراقية أو أي طرف ثالث ومنها المحاكم الاعتيادية) فماذا ستعلّق سامورا أزاء خرق نظامي الفيفا والعراق وما موقف الهيئة العامة الجهة الرقابية منذ أكثر من سنة ونصف على وجود تشكيلة اتحادية منقوصة العدد الشرعي منذ الإعلان عن فوزها في قاعة الانتخاب ، ومطعون في إجراءاتها الانتخابية التي لم تراع التصويت لانتخاب العنصر النسوي؟!