 بغداد/المدى

أكملت لجنة تعديل الدستور البرلمانية مراجعة (114) مادة في الدستور دون حصول اتفاق بين أعضائها على إجراء أي تعديل!. 

وخيم الخلاف بين اعضاء اللجنة على تحديد طبيعة النظام واختصاصات السلطات الاتحادية والغاء مجالس المحافظات.

ويقول عضو لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب النائب يونادم كنا في تصريح لـ(المدى) إن لجنته "مستمرة في مراجعة فقرات الدستور دون حصول اتفاق بين أعضائها على تعديل أية مادة من مواده"، لافتا إلى أن "اللجنة النيابية اعتمدت التعديلات السابقة التي جرت في العام 2007".

وشكل مجلس النواب في 2006 لجنة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة همام حمودي وعضوية اعضاء من جميع المكونات العراقية، والتي قدمت قائمة من المقترحات للبرلمان في 22 أيار2007 لكن البرلمان فشل في تمريرها.

وكانت أبرز النقاط الخلافية في العام 2007 هي المادة (140) الخاصة بتطبيع الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة (115) الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع النفط الثروات، فضلاً عن المادة (41) التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.

ويضيف كنا أن "هناك خلافات بين أعضاء لجنة تعديل الدستور على النظام المركزي واللامركزية (إلغاء مجالس المحافظات)"، مضيفا أن "من بين النقاط الخلافية الأخرى هي التي تتعلق بمنح فقهاء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية حق التصويت بنسبة 51% (أي الغلبة في التصويت داخل اجتماعات المحكمة الاتحادية)".

ويؤكد النائب عن كتلة الرافدين البرلمانية أن "الخلافات بين الكتل والمكونات مازالت قائمة في الفقرات ضمن باب السلطات القضائية"، لافتا إلى أن "الصلاحيات بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية أيضا لم تحسم بعد". ويشير إلى أن "من بين هذه الصلاحيات المتعلقة بالكمارك والإقامة والتجنس هل ستبقى مشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية أو حصرها ضمن اختصاصات السلطة الاتحادية؟" مبينا أن "الخلافات مازالت قائمة بين الفرقاء السياسيين على تعديل هذه المواد".

وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي وتحت ضغط التظاهرات لجنة تعديل الدستور مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور ويتوجب عليها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وفي 11 تشرين الثاني الماضي، انتخبت اللجنة النائب عن تيار الحكمة فالح الساري رئيساً لها، والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم نائباً له، والنائب عن الصابئة (أقلّيات) صائب خدر مقرراً.

ويشير إلى أن "هناك الكثير من المواد الخلافية لم تصل اللجنة النيابية إليها والمتعلقة باجتثاث البعث والمادة 140 والتي تحتاج إلى جلسات متعددة من اجل إنهاء هذه الخلافات"، لافتا إلى أن "المراجعة وصلت إلى المادة (114) في الدستور".

ويتابع أن "هناك نقطة خلافية بين الكتل السياسية والشارع المنتفض والمتمثلة بتغيير النظام البرلماني واعتماد نظام رئاسي أو مختلط التي تعد من المشاكل والنقاط الخلافية، كذلك آلية تعديل الدستور في اعتماد مضمون (126) أو (142) من الدستور".

وتحصر المادة (126) عملية تعديل الدستور بتقديم مقترح من السلطة التنفيذية بإجماع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو من السلطة التشريعية بمقترح من خمس الأعضاء بينما تختلف في المادة (142) لأن المقترح لا يكون من السلطة التنفيذية أو التشريعية وإنما من لجنة تتكون من المكونات الممثلة في مجلس النواب ولا يقيدها العدد سواء كان بأقل من خمس الأعضاء أو بأكثر من ذلك.

بالمقابل يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب حسين العقابي إن "هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات على تعديل بعض مواد الدستور والمتعلقة بطبيعة شكل النظام"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تنظيمية تحتاج إلى إعادة صياغتها".

ويتكون الدستور الحالي من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في تشرين الأول من العام 2005.

ويضيف العقابي في تصريح لـ(المدى) أنه من "الضروري إعادة صياغة بعض مواد الدستور المكررة وتعديل المتفق عليها عبر اللجنة النيابية المشكلة".