 بغداد / إياد الصالحي

أكد المحامي تحسين الكعبي الخبير القانوني في الشؤون الرياضية أن علاقته مع موكله السابق عدنان درجال قد انتهتْ من الناحية القانونية لكنها تواصلتْ إنسانياً اعتزازاً بتاريخه الكبير وخلقه الرفيع ، وأن هناك أسباباً خاصة دعته للانسحاب من دعواه الأولى بعدما اصدر القضاء حكمه بحبس موظفي اتحاد كرة القدم في قضية قرار لجنة الانضباط ، داعياً إلى الحلّ الودي الذي ينأى بالكرة العراقية عن العقوبات الدولية في جميع الملفات المعروضة أمام المحاكم دون أهمال حقوق المشتكي أو تعرّض الانظمة والقوانين للانتهاك ، كاشفاً النقاب عن حقائق مهمّة مستلّة من شكاوى درجال عرّضت ثقة الاتحاد للاهتزاز ودفعت رئيسه وجميع أعضائه الى تقديم الاستقالة الطوعية.

واستهل الكعبي حديثه الصريح مع (المدى) بالقول :"إن الكابتن عدنان درجال تعرّض الى ظلم كبير ، وفرضت عليه عقوبات قاسية من قبل اتحاد كرة القدم على خلفية انتخابات 31 أيار 2018 ، وقتها كنت أشعر أن الكرة الأرضية كلّها وقفت ضد درجال ، وأذكر كنت واقفاً معه في مقر إحدى المحاكم ولم يكن منتبهاً لوجود أحد مدربي الفئات العمرية الذي استدار بوجهه حال رؤية درجال كي لا يسلّم عليه ويتحدّث معه ويُعد من مؤيدي قضيته ، فتألمت كثيراً ، وقلت الى هذه الدرجة يخافون أن يسلّموا عليه وينفرون منه لئلا يتهمون باصطفافهم معه"؟

واضاف :"حتى الآن لم يقدم اتحاد الكرة مبرّرات منطقية لمعاقبة درجال 3 و 5 سنوات ، ولماذا تم منعه من دخول الانتخابات؟ ثم تبيّن أن العقوبات مزوّرة! ولهذا السبب سجّلتُ موقفاً معه لأن الجميع تخلّى عنه ما بعد الانتخابات ، وأخذ منا إعداد ملف الدعوى جهوداً كبيرة قبل احالته الى محكمة الجنح التي حكمت على د.صباح محمد رضا وستار زوير ووليد طبرة بغرامة مليون دينار وكانوا مقتنعين بالعقوبة وليس في نيّتهم تمييز القرار ، وشخصياً كنت ارسم لاستفادة عدنان من هذه العقوبة لدعم ملفه في محكمة كاس الدولية".

الخلاف القانوني

وبيّن الكعبي :"طلب درجال تمييز قرار محكمة الجنح ، فقلت له نحن في شهر آذار 2018 ولديك جلسة في محكمة كاس يوم 30 أيار، أيّهما أفضل لك أن تذهب الى كاس حاملاً قرار مُكتسب الدرجة القطعية بأن المحرّرات الرسمية مزوّرة أم الدعوى منظورة أمام التحقيق؟ قال كلا سأميّز ، وعُدتُ محاولاً ثنيه عن التمييز وقلت له كابتن القرار صدر يوم 24 آذار وفي 24 نيسان يصبح قطعياً ، لكنه لم يقتنع برأيي ، ومن هنا بدأ الخلاف القانوني بيني وبينه".

وتابع "عند حضور درجال جلسة محكمة كاس في لوزان ، تمّ إثارة موضوع تزوير العقوبات من قبل محامي الدفاع عن درجال الذي قدّم نسخة قرار محكمة الجنح ، فاعترض محامي الاتحاد د.نزار احمد وقال (الدعوى نُقضَتْ وعادتْ الى التحقيق من جديد) وبالتالي لم تأخذ كاس بقرار الجنح وليس هذا فحسب ، بل لم يستفد عدنان حتى من قرار محكمة الجنايات عندما قضت في أيلول العام نفسه بعقوبة حبس د.صباح محمد رضا وستار زوير عامين ثم خفضّت الى عام واحد ، وحتى لو وصلت إلى 15 عاماً أو الإعدام لا سمح الله ، فالمتضرّر هما المحبوسين فقط لأنه محكمة كاس أنهت جلستها قبل ذلك بأربعة اشهر ، وقد أثّر أهدارها حكم الجنح كثيراً على قضية درجال واضعفتها بنسبة 50% ولا أريد أن أخوض بنتائجها ، وسأحتفظ بها لنفسي".

وساطة وتعهّد

وعن حقيقة طلب الاتحاد منه أن يكون وسيطاً أمام درجال أثناء فترة توكّله عنه ، قال الكعبي :"قبل ذهاب وفد الاتحاد الى قطر للاجتماع مع عدنان درجال برعاية حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري ، ناشد علي جبار وغالب الزاملي والدي وأقربائي للوساطة في الموضوع بحكم الصِلة القبلية بيننا ، أن أخبر عدنان أولاً عن تعهّد الاتحاد بإلغاء العقوبات الصادرة ضده بكتاب رسمي ، وثانياً الاعتذار له بكتاب رسمي عن أيّة إساءة وجّهتْ له فتأريخه أرفع من أن يُمسّ ، وثالثاً السماح له في دخول الانتخابات إن أعيدت بقرار محكمة كاس أو القضاء أو أي مؤتمر انتخابي يقام مستقبلاً ، إضافة الى التعويض المادي المناسب ، مقابل تنازله عن وليد طبرة ود.صباح محمد رضا لكبر سنّهما وتدهور صحة الأخير مع فصل ستار زوير من وظيفته ، وبالفعل نقلتُ نقاط التعهّد المتبادل الى درجال وقلت أن الصلح سيّد الاحكام ومبادرة الاتحاد جيدة وفيها ردّ اعتبار كبير لك لا بدّ أن توافق ، فقال لا (أوافق وسأمضي بالإجراءات الى النهاية) هنا أعلنتُ على الفور إنهاء علاقتي القانونية معه وقلت له (أن موقفك تعسّفي) فهناك حلول مُرضية حتى لمن يرتكب جريمة قتل أو دهس أو اعتداء صارخ ممكن أن تتمّ تسويتها بين القاتل وذوي المقتول ، أما أنك تريد أن تربط مصيرهما بموقفك من أصحاب القرار في الاتحاد فهذا غير صحيح".

توكيل في بغداد الجديدة

ولفت إلى أنه :"بعد أن شاعَ خبر إنهاء عملي مع عدنان درجال وصدور الحكم في 24 أيلول 2018 عزلتُ نفسي من وكالة عدنان درجال في دائرة كاتب العدل كإجراء قانوني واحطتهُ علماً بذلك ، وبدوره بعث لي رسالة تقدير أثنى فيها على جهودي ، ثم مضت بعدها مدّة وتمّتْ مفاتحتي من قبل اتحاد كرة القدم لتولّي الدفاع عن د.صباح وستار ووليد فرفضتُ وقلت لهم هذا ضرب من الخيال لأنني وكيل لقضية فيها خصم وهذا لا يجوز ، وبعد فترة اشتكى المحامي الجديد لعدنان درجال على عبدالخالق مسعود وعلي جبار في محكمة بغداد الجديدة طاعناً في النظام الاساس للاتحاد بتهمة التلاعب ، وبما أنني لا أعرض خدماتي على أحد إيماناً مني بأن المحامي الكُفء معروف لدى الناس وهي من تفاتحه وليس العكس ، جاء علي جبار بحكم ارتباطي القبلي به كما اسلفت عارضاً توكّلي في قضية بغداد الجديدة ، فوافقت من ناحية المبدأ ، لكنّي أكدتُ عليه بضرورة إيجاد حل ودي وبذل الجهود لتحقيق ذلك".

وذكر الكعبي :"تم تمييز قرار الاستقدام أي تبليغ عبدالخالق مسعود وعلي جبار بالحضور الى المحكمة من قبل محامي درجال ، وكنت أتمنى الحضور أمام القاضي لأن القرار إعدادي لا يجوز تمييزه على انفراد ، وعلى أثر ذلك صدر أمر قبض بحقهما ، ووقتها ألتقيت بدرجال في محكمة الرصافة وقلتُ له سأتدخّل ودياً لحل الأمر ، فقال لكَ ما تريد أنت وأي طرف يرغب في التوجّه للمسعى ذاته ، وصراحة أطلعتُ على أوراق الدعوى ، ومن خلال خبرتي القانونية لم أجد أدلّة إدانة ضد عبدالخالق مسعود وعلي جبار ، وأرى أنهما أقرب الى حُكم الأفراج من الإدانة ، وفي الأيام الأخيرة قبيل اتفاق أربيل وبعد سلسلة من اللقاءات بينهما جنح الطرفان للحل الودي.

وعن كيفية توجّه درجال الى القضاء وتسبّبه بحبس الموظفين بينما الفيفا يمنع التدخل في شؤون الاتحاد إلا عن طريق لجنة النزاهة المفترض تفعيلها مع لجانه ، أوضح :"أن لجوء عدنان درجال الى المحاكم خارج اسوار الرياضة شرعي ولا غبار عليه ، فقد تعرّض الى الظلم ، ودستور الدولة في المادة 19 - ثالثاً يكفل له حق التقاضي المصون والمكفول ، إي أن دستور الدولة أعلى من نظام الفيفا ، وبالتالي فإن موظفي الاتحاد لا يتمتعون بالحصانة أمام أمر قضائي".

سر المحرّر المزوّر!

وكشف الكعبي عن سر حبس موظفي الاتحاد ، قائلاً :"وقع تزوير ساذج في قضية الدعوى الخاصة بقرار لجنة الانضباط بعدما أرسلت المحكمة كتاباً الى الاتحاد طلبت فيه تزويدها بالمحرّر المزوّر ، فأجاب الاتحاد بوجود قرار عقوبة مفقود ، وهذا إقرار بحد ذاته أكد وجود محرّر مزوّر وشكّل إدانة ضد الاتحاد! ولا يُعرف من أشار له كي يجيب بهذه الصيغة ، وهنا لم تكتف المحكمة بالإجابة ومنحت الاتحاد فرصة أخرى بطلب استدعاء الشهود لاستظهار الحقيقة ، وسألتهم هل فعلاً أنهم قاموا بالإمضاء على القرار؟ لو كانت الاجابة بنعم ينتفي وقوع الجُرم ، لكنهم نفوا الإمضاء وعُدّ ذلك دليلاً كافياً للحكم على المدانين صباح وستار ، وبالنسبة لوليد طبرة مدير دائرة العلاقات تم استقدامه في بادئ الأمر لورود الكتاب من دائرته ، ولم يُبت في موضوعه لأنه هارب من القضاء حالياً ، وأجّلتْ قضيته أكثر من مرّة بسبب الطعون التمييزية".

وعن دوره في صياغة اتفاق أربيل ، قال :"لم أذهب بالبداية مع طرفي الأزمة والوفد الحكومي والبرلماني ، وقررت الالتحاق بهم حال توافقهم على حل جميع المشاكل العالقة ، وبالفعل ذهبوا أيام 15و16و17 كانون الثاني الجاري والتحقتُ بهم يوم 18 منه ، وأدليتُ برأيي عن غلق الدعوى وأكدتُ أن هناك حق عام ، لكن بعد التنازل يمكن حل الموضوع ودياً ، أما بخصوص المحكومين د.صباح محمد رضا وستار زوير توجد فرصة لعفو خاص يُطلق سراحهما بعده ، أما وليد طبرة تتم مساعدته في المحكمة بعد التنازل عن الحق الشخصي".

فيديو هادي وفرحان

وأختتم تحسين الكعبي حديثه :"إن الشخصيات التي قدّمت استقالاتها من العمل في الاتحاد ليست لها علاقة بدعاوى عدنان درجال ولا تعلم حتى بجزئيات الخلاف ، وكاد اجتماع أربيل يفشل نتيجة اصرار البعض على سلامة موقفه وهو محق ، لكن الجميع اجتمع على رأي واحد هو حماية الكرة العراقية من عقوبات دولية محتملة ، وشخصياً استغرب أن يشكو البعض النظام الاساس ويُدلون بشهاداتهم حول عدم مصادقة الجمعية العمومية عليه ، وتناسوا أنهم قدّموا أوراق ترشيحهم للانتخابات وفقاً للنظام نفسه المطعون به ، ومنهم شرار حيدر الذي فاز بمنصب النائب الأول للرئيس! في هذا الموضوع يمتلك الاتحاد 40 شاهداً صادقوا على النظام مقابل أربعة شهود لدرجال نفوا المصادقة ، ويوجد مقطع فيديو للكابتن حمزة هادي يجمع عدد المصوّتين ، وفيديو آخر لمحمد فرحان يُعلن عن تصويته ، أي أن النظام الاساس مصادق من العمومية وبريء من تهمة التزوير".