حيث أقرّ مجلس القضاء الأعلى بكتاب رئاسة هيئة الإشراف القضائي 2019 في 8 كانون الثاني 2019 بأن "اللجنة الأولمبية الوطنية تعد أعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الأولمبية في العراق وتتمتّع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ولها كيان قانوني مستقلّ عن الحكومة" وبذلك تنهي الأولمبية عزلتها منذ شباط 2019 حتى كانون الثاني 2020 لتمارس واجباتها بحيوية أكبر مع الاتحادات المنضوية إليها.

استوقفني في خضم هذا التطوّر اللافت في استعادة اللجنة الأولمبية الوطنية شرعيتها القضائية والحكومية ، ما تناوله زملائي وبعض مسؤولي الاتحادات في مسألة غياب رزنامة سنوية تفصيلية بالتواريخ والفعاليات لعام 2020 على غرار ما دأبت عليه اللجان الأولمبية العربية ومنها الأولمبية القطرية التي استشهد بروزنامتها أحد مسؤولي الأولمبية الوطنية وهي تتضمّن 65 حدثاً وفعالية رياضية حتى 31 نهاية العام كسياق سنوي ثابت ينظم العلاقة بين الاتحادات وأولمبيتهم من جهة واستعدادات الدولة لتهيئة الأموال والدعائم اللوجستية كاملة من جهة أخرى.

المسؤول الأولمبي كان محقاً في تذكير المتابعين والمترقبين لمستقبل الرياضة العراقية ما بعد إقرار القانون الغائب قرابة 16 عاماً والآلية التي ستمضي بها الأولمبية قبيل فتح ملف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (32) التي تنظمها العاصمة اليابانية طوكيو من 24 تموز لغاية 9 آب 2020 بمنافسة 206 دول في324 مسابقة لـ 33 رياضة ، وبلا شك تعد مسؤولية جسيمة تتطلّب التهيئة المسبقة قبل عامين في الأقل وليس بضعة شهور لا تؤمّن الجاهزية الكاملة للرياضيين المرشّحين.

إن استحقاق الأولمبياد العالمي يتطلّب تسريع الحلول وتنشيط اللقاءات الثنائية بين رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي ووزير الشباب والرياضة د.أحمد رياض ومستشار رئيس مجلس الوزراء إياد بنيان لرسم خارطة طريق ملزمة للثلاثة تتمحور في تسهيل المشاركة وتوفير الأموال وتشكيل لجنة فنية تدرس ملفات الاتحادات المؤهلة وتسمية الأبطال المؤمّل نجاحهم في التنافس دون تحديد شروط تعجيزية تطالب بمركز معين في السباق مقابل تخصيص المال.

الكسل الإجباري لأغلب الاتحادات نتيجة أزمة انتخابات شباط 2019 وتشكيل لجنة تنفيذ القرار 140 والضغوطات التي واجهت رئيسيها عصام الديوان وأكرم نعيم عطوان بشأن عدم العدالة في توزيع المُنح الى شبهات مساومة وابتزاز بعض الاتحادات في استحقاقاتها المالية وصولاً الى تعديل جوهري في فقرات القرار مع التريّث بالموافقة على طلب أكرم بالإعفاء حتى ينتهي الوزير رياض من حسم الإجراء الجديد في توزيع أموال الأولمبية والاتحادات اليوم الأحد ، كل ذلك دفع المراقبين للتشاؤم من نتائج دورة طوكيو خشية أن تتلقى رياضتنا خسائر فاضحة لا يتكهن بظروفها أحد.

وبذات الهمّة الساعية لإنجاز مسودة النظام الأساس للجنة الأولمبية الوطنية ، ينبغي إجراء الرئيس حمودي اجتماعات عدة مع رؤساء الاتحادات ليقدموا برامجهم للنصف الأول من العام الجاري مع التركيز على ترشيد الانفاق والتركيز على الفعاليات الإقليمية والقارية كونهما المعيار الأمثل لمقارنة مستويات أبطالنا ومنتخباتنا مع نظرائهم والوقوف على الاحتياجات الضرورية من معسكرات وتجهيزات تشعر الرياضي بالرعاية وتطمئِنه بإمكانية وصوله الى أدوار متقدّمة من المسابقات الدولية الكبرى.

هذه فرصة لتحفيز الزملاء في جميع وسائل الإعلام على تكثيف الجهود بهدف مساعدة الاتحادات في تذليل مشاكلها وبيان احتياجاتها والرقيّ بالرسالة الإعلامية إلى درجة الحرص على مصلحة رياضتنا والكفّ عن اجترار الأزمات والتخاصم والتلاكم بين الرياضيين على طاولات الحوار المباشر والعمل على تقريب المسافات بين الجهات الحكومية والرياضية لزيادة مساحة الثقة وعدم منح مقعد الضيافة في برامج التلفاز لمثيري الشغب والفتن ، والأسوأ في أمر هؤلاء أنهم لا يشغلون مسؤولية في المنظومة الرياضية تمنحهم حق التدخّل في شؤون خلافية ، هم أمام خيارين إما أن يحترموا المشاهد ويدلوا بحقائق موضوعية مشذّبة من الضغينة والترصّد ، أو يحترموا أنفسهم ويلزموا بيوتهم ويتركوا للعقلاء حِكَمهم ومآثِرهم.