 بغداد / المدى

أكد سرمد عبدالإله الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية أهمية تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمرحلة المقبلة لما له من دور في وأد الأزمات التي تواجه الرياضة العراقية وحسمها وفقاً للقانون النافذ والتعليمات التي تسهل تطبيقه والتي لا تتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.

وأضاف عبدالإله في تصريح لـ(المدى) : "من الضروري مراعاة خطوات تأسيس مركز التحكيم الرياضي استناداً للمادة ١٦ من قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ التي أوجبت أنشاء مركز أقترح تسميته "مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي" تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الرياضية والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذه القوانين والانظمة وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم".

واضاف :"يجب أن يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية ، ويلتزم بنصوص القوانين الرياضية وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له".

وأوضح :"يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي على وجه الخصوص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القوانين الرياضية وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية العراقية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات (الاندية من ضمنها) ، وكذلك المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي ومنها عقود رعاية اللاعبين المحترفين ، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات ، وعقود الدعاية والإعلان ، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين ، وعقود التدريب بين المدربين والأندية ، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومدراء أعمالهم وعقود وكلاء تنظيم المباريات".

وتابع :"أرى أن الخطوات المطلوبة للوصول الى تأسيس هذا المركز وممارسة أعماله تبدأ بتشكيل لجنة لوضع مسودة تعديل النظام الداخلي (الاساسي) للجنة الأولمبية العراقية ، تتضمن مسودة التعديل آليات تأسيس مركز التحكيم الرياضي ونطاق اختصاصاته ، والدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية للجنة الأولمبية التي شاركت بآخر انتخابات للمكتب التنفيذي ، ويجب مصادقة ثلثين الجمعية العمومية البالغ عددها ٣٦ عضواً على التعديلات المقترحة ". مبيناً أنه "بعد مصادقة الجمعية العمومية وتشكيل مركز التحكيم الرياضي ، يتولى المركز وضع النظام الداخلي للعمل داخل مركز التحكيم الرياضي والإجراءات التحكيمية ، وممارسة الاختصاصات التي يحدّدها النظام الداخلي لمركز التحكيم الرياضي ، والبت في الطلبات التي تقدم اليهم بشأن مخالفة إحدى الهيئات الرياضية أحكام النظام الاساس للهيئة الرياضية وإعداد جدول المحكّمين ، وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلّقة بمركز التحكيم الرياضي ، والاشراف على الإجراءات الادارية والمالية لمركز التحكيم الرياضي والمصادق عليها من المكتب التنفيذي" .

وأشار إلى أن "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية يصدر قراراً بالنظام الأساسي للمركز ، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدولية بناءً على إقتراح مجلس إدارة المركز".

واختتم سرمد عبدالإله تصريحه :"تكون قرارات مركز التحكيم الرياضي نهائية على المستوى المحلي ، ويجوز لمن لم يرضَ بهذه القرارات الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان ، وذلك خلال مدة 28 يوماً من تأريخ صدورها."