ولو فشلت اللجنة المصغرة فان البرلمان سيمضي بالتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي وفق مبدأ الأغلبية النيابية يوم الاثنين المقبل.

ويقول فادي الشمري القيادي في تيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) إن "ابرز ما تناوله اجتماع الكتل الشيعية والسنية والكردية هو منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي"، لافتا إلى أن "المكونين السني والكردي لم يبديا أية مرونة في هذا الاجتماع".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجه دعوة في وقت سابق إلى رؤساء الكتل الشيعية والسنية والكردية إلى اجتماع في منزله لحل الخلافات والإشكاليات التي تعرقل تمرير حكومة محمد علاوي في مجلس النواب.

وكانت القوى الشيعية قد خولت رئيس مجلس الوزراء المكلف في وقت سابق بتشكيل كابينته الحكومية من الشخصيات المستقلة والكفوءة بعيدا عن مبدأ المحاصصة وهو ما أثار حفيظة المكونين السني والكردي.

ويكشف الشمري أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة ممثلة لجميع المكونات والقوى السياسية لتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل خلال فترة (48) ساعة"، مؤكدا أن "القوى الشيعية حددت ايام السبت أو الأحد أو الاثنين موعدا نهائيا لعقد الجلسة الاستثنائية لتمرير الكابينة الوزارية".

وبحسب عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة أن "حضور القوى الشيعية اقتصر في هذا الاجتماع على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان في حين تغيب عن الاجتماع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بسبب التزامات مسبقة، وكذلك لم تشارك كتلة تحالف سائرون في الاجتماع".

ويعتقد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة أن "الكتل الشيعية حريصة على التواصل مع القوى السنية والكردية لإنهاء كل هذه الخلافات والإشكاليات قبل تحديد مواعيد عقد البرلمان لجلسته"، لافتا إلى أنه "ليس في نيتنا تهميش أو تأليف حكومة أحادية، بل على العكس ما نريده حكومة وطنية تحتوي الجميع لإجراء انتخابات مبكرة".

ويتطرق الشمري إلى أن "القوى الشيعية مصرة على ان تكون حكومة علاوي انتقالية تكون مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال سنة أو اقل"، لافتا إلى أن "الكتل الشيعية طالبت رئيس الحكومة المكلف بتحديد فترة الانتخابات في برنامجه الحكومي".

ومثل القوى السنية في الاجتماع كل من النائب الحالي ووزير الزراعة السابق فلاح حسن زيدان والنائب محمد تميم، والقيادي في اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي.

في حين شاركت القوى الكردية بوفد برئاسة وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري ورئيس حزب الاتحاد الوطني شيخ لاهور جنكي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة، وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية، بحسب الشمري.

وفي هذا الصدد هدد رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي باللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء في حال لم تشكل الحكومة الجديدة ضمن المهلة الدستورية والمحددة بثلاثين يوما.

ووجه عبد المهدي رسالة إلى مجلس النواب اطلعت عليها (المدى): قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، اي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط ".

وتابع: "عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر. تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين".

ويضيف رئيس الحكومة المستقيل في رسالته "نحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".

وطالب عبد المهدي الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام بـ"المضي قدماً في تسهيل مهمة الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه." وحذر من أن "عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر، اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".

بدوره اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل حداد الثلاثاء "استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة في حال تم الاتفاق مع الكتل النيابية والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية"، داعيا إلى "ضرورة تمثيل المكونات وتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة". 

وذكر بيان صادر من مكتب حداد على هامش استقباله رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له، انه جرى "بحث التطورات السياسية والأحداث الجارية على الساحة العراقية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مطالبا بـ"تشكل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية وعليها أن تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالب المتظاهرين السلميين المدنيين".

الى ذلك، حذر عضو مجلس النواب باسم خشان، امس الأربعاء، من "تفجر" الشارع اذا صوت البرلمان على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال خشان، في تصريح صحفي، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرفوض من قبل المتظاهرين، وهم يطالبون بإنهاء تكليفه، وتصويت البرلمان على منحه الثقة خلافاً لإرادة المحتجين سوف يزيد من حدة التظاهرات والاحتجاجات وسيكون فيها تصعيد بكل تأكيد".

وبين ان "علاوي يدعي انه، جاء من أجل المتظاهرين، والمتظاهرين يطالبونه بالاعتذار عن التكليف لكنه يرفض ذلك، فهو في بداية طريقه رفض تلبية مطالب المتظاهرين"، مؤكدا ان "حكومة علاوي ستكون حكومة محاصصة وهي لن تختلف عن الحكومات السابقة".