بغداد / المدى
تشير معلومات الى ان القوى السياسية الشيعية التي صوتت في البرلمان على اخراج القوات الاجنبية من العراق واشترطت على الحكومة المقبلة طرد الاجانب، بدأت تغض النظر عن القرار البرلماني.
وصوت مجلس النواب في 5 كانون الثاني الماضي، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب.
وتضيف المعلومات ان الفرق السياسية الشيعية المفاوضة تريد التوصل الى رئيس حكومة مؤقتة لا تزيد عن العام الواحد، وهي تتمسك حالياً بالاتفاقية الصينية فقط ــ الاتفاقية الى لم يعرف احد تفاصيلها حتى الان.
ويؤكد موقف التحالف الدولي المعلومات. وصرح المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش مايلز كاغينز، اواخر الاسبوع الماضي، أن التنظيم مازال يشكل تهديداً، لافتا الى ان التحالف الدولي سيبقى في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.
وقال خلال استضافته في نشرة اخبارية: "قبل اكثر من سنتين هزم داعش في العراق لكنه لم ينته، مازال داعش متواجداً في بعض مناطق العراق، ويمثل تهديداً في المناطق القريبة من جبال حمرين وفي منطقة مخمور ومناطق في سهل نينوى وصحراء الأنبار".
وأضاف "نعرف أن داعش لا يستطيع السيطرة على منطقة معينة.. سقوط داعش وعدم قدرته على إعادة تنظيم صفوفه كان نتيجة للضغط المستمر عليه من جانب القوى الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة، فهناك عمليات تستهدف داعش ينفذها شركاؤنا الأمنيون. كما أن التحالف الدولي ملتزم بمساعدة شركائنا في القضاء على داعش".
وأشار المتحدث باسم التحالف الدولي إلى "وجود ممثلين عن البيشمركة والقوات الأمنية العراقية وأعضاء ومستشارين من التحالف الدولي في غرفة واحدة في بغداد يخططون للعمليات المستقبلية ضد تنظيم داعش الإرهابي".
ولفت كاغينز إلى أن "التحالف الدولي يقوم بتدريب البيشمركة في إقليم كردستان، لتطوير قدرات متنوعة تحتاجها في الحرب ضد داعش".
وتابع "نحن ندرب البيشمركة على تقنيات الحرب، العلاج الطبي الميداني أثناء المعارك، العثور على الألغام والمتفجرات وإبطالها. هذه التدريبات ستستمر".
