وضمت اللجنة السباعية اعضاء من الكتل الشيعية فقط وهم كل من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، عدنان فيحان عن تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، باسم العوادي عن ائتلاف النصر، حسن السنيد عن دولة القانون، وعن كتلة عطاء حيدر الفوادي، وعن الفضيلة عبد الحسين الموسوي. فيما تجاهلت ممثلي المكونات والكتل الاخرى.

واشارت الاوساط السياسية الى ان التقارب الاخير جاء بتوصية ايرانية وان اللجنة باشرت بوضع معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل.

ويقول حسين العقابي، النائب عن كتلة النهج الوطني في تصريح لـ(المدى) إن "اللجنة السباعية تحاول تقريب وجهات النظر ووضع المواصفات المحددة لاختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد"، مؤكدا أن "اجتماعاتها مستمرة بشكل يومي وتسعى إلى حسم كل الخلافات والمتعلقات".

ويوضح العقابي أن "أربعة اجتماعات خاضتها اللجنة السباعية ركزت في محتواها على وضع المواصفات والمؤهلات المحددة لاختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف"، متوقعا "الاتفاق على وضع هذه المواصفات خلال الأيام المقبلة".

ولجأت القوى الشيعية الى خيار "اللجنة السباعية" بعد فشل مفاوضات استمرت أكثر من عشرة أيام من أجل حل خلافاتها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديد خلفا لعادل عبد المهدي دون اتفاق على اسم معين بسبب التقاطعات.

ويستعرض عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، المواصفات المتداولة في اجتماعات اللجنة والتي لم تصل إلى مرحلة الاتفاق قائلا إن "من بين الافكار المطروحة، هل سيكون المرشح القادم من الصف الأول أو الثاني للكتل السياسية أو سيكون من المستقلين؟، وإذا كان من المستقلين هل سيكون من رؤساء الجامعات أو القضاة؟ كما ان البحث جار عن الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار رئيس الحكومة بالتوافق أو بالتصويت داخل اللجنة السباعية".

هذا السيناريو كانت قد لجأت إليه القوى الشيعية (الائتلاف الوطني الموحد) في العام 2006، وتمكنت من اختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف بالتصويت بعد منافسة محتدمة دارت بين إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي. 

ويتابع النائب العقابي أن "لجنة الأغلبية النيابية ستكون مهمتها أيضا بحث في آليات إدارة المرحلة التي توصف بانها معقدة"، مؤكدا أن "الرئيس المكلف سيختار وزراءه بالتشاور مع اللجنة التي شكلتها القوى الشيعية".

ويعتقد النائب أن "عمل اللجنة السباعية المشكلة حديثا سيستمر ولا ينتهي حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لان هناك أشياء كثيرة ومصالح عليا في الدولة العراقية تعطلت بسبب وجود الخلافات بين الأطراف"، مرجحا أن "تتوصل هذه اللجنة إلى اتفاق يقضي بتقديم مرشح رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل".

من جانبه، يرى عامر الفائز، النائب الشيعي المستقل أن "تشكيل اللجنة السباعية يأتي لوضع معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد بالتعاون مع الكتل البرلمانية الأخرى، ورئيس الجمهورية لضمان تمرير المرشح المكلف".

ويضيف الفائز في تصريح لـ(المدى) أن "الاختلاف في وجهات النظر بين القوى الشيعية التي وصلت إلى مرحلة العناد على خلفية عدم تأييد حكومة محمد توفيق علاوي هي من دفعتها إلى تشكيل لجنة سباعية لحسم كل هذه الخلافات". ويؤكد أن "التدخل الإيراني كان له دور كبير في لملمة البيت الشيعي"، مؤكدا أن "اللجنة السباعية بدأت أعمالها الموكلة لها وأخذت تركز على البحث عن المواصفات والمعايير لوضعها لاختيار رئيس الحكومة".

بدوره، يبين حنين القدو، النائب عن تحالف الفتح في تصريح لـ(المدى) انه "بعد استكمال وضع المعايير لاختيار رئيس الحكومة ستكون هناك سبعة أسماء مرشحة أمام اللجنة السباعية"، لافتا إلى أن "القوى الشيعية تسعى لتدارك خلافاتها التي حصلت بسبب عدم منح حكومة محمد توفيق علاوي الثقة".

ويرى القدو أنه "من الضروري جدا إعادة إحياء التحالف الوطني مرة أخرى من اجل تمشية بعض المواقف والقرارات والمشاريع المهمة"، معتبرا أن "التشدد والتمزق قد اضعفا الكتل الشيعية خلال الفترات الماضية".

أما بشأن مصير تحالف البناء والإصلاح ــ الذي جمع سابقا سائرون والفتح ــ بعد التقارب الحاصل بين القوى الشيعية أجاب النائب الشبكي قائلا إن "كل التحالفات السابقة تحالفات هشة مصلحية سعت للحصول على مكاسب سياسية، ولم تكن مبنية على رؤى وأهداف ستراتيجية".

بالمقابل تبرأ ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي من اللجنة السباعية. وقال الائتلاف انه بالضد من اي تحالفات سياسية طائفية، على الرغم من وجود ممثل عنه في اللجنة.

واضاف ائتلاف النصر في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه انه "بالضد من اي تحالفات سياسية طائفية"، مبينا ان "معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية المحاصصاتية التي اوجدت نظام المكوّنات على حساب نظام المواطنة".

واضاف انه "ليس جزءا من اي جبهة على اساس طائفي او اثني"، مشيرا الى ان "النصر كيان وطني". وتابع ان "سياسات الائتلاف ولقاءاته واجتماعاته جرت وتجري مع جميع الكتل السياسية والنخب الوطنية وناشطي المجتمع لهدف ايجاد الحلول المناسبة للأزمة الوطنية الراهنة".