بغداد/المدى
كشف تحالف الفتح بقيادة هادي العامري عن توصله إلى شبه اتفاق مع عدد من الكتل السياسية إلى إيجاد مرشح توافقي لرئاسة الحكومة مقبول من قبل جميع الأطراف، مؤكدا انه سيقدم اسم البديل حال الغاء تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية او سحب ترشيحه .
وعلى الرغم من هذا، يواصل رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي مشاوراته مع الكتل والاطراف السياسية لضمان تحقيق الاغلبية وتمرير حكومته في مجلس النواب، ويأمل أن يتجه إلى إقليم كردستان للتباحث مع القيادات الكردية بشأن قائمته الوزارية.
ويتحدث محمد البلداوي، النائب عن كتلة صادقون البرلمانية في تصريح لـ(المدى) عن أن "غالبية الكتل السياسية لم تتبن تكليف المكلف عدنان الزرفي وتقديمه لرئيس الجمهورية وهذا الامر سيقلل من حظوظه"، مؤكدا ان "الكلام يدور في الاروقة السياسية على من سيكون المرشح البديل".
وما ان كلف رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس كتلة ائتلاف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة في السادس عشر من شهر شباط الماضي، حتى اعترضت كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري والمكونة من كتل بدر وصادقون والعقد الوطني والنهج الوطني على آلية التكليف وطالبت بإلغائه أو سحبه.
ويتابع البلداوي أن "الكتل المعترضة توصلت إلى شبه اتفاق على اسم المرشح البديل الذي سيقدم إلى رئيس الجمهورية حال اعتذار الزرفي أو سحب ترشيحه"، موضحا أن "المرشح المقبل سيحظى باتفاق ومقبولية من قبل جميع الأطراف".
وكثفت كتلة الفتح من اجتماعاتها خلال الأيام الماضية مع القوى الشيعية الأخرى وهي تبحث عن إمكانية إبعاد الزرفي عن تشكيل الحكومة، وإيجاد البديل الجديد وأجرت عدة اتصالات مع الكتل السنية والكردية لقطع الطريق أمام وصول المكلف للبرلمان لعرض كابينته الحكومية في التوقيتات الدستورية.
ويرفض النائب عن محافظة صلاح الدين ذكر اسم بديل الذي سيعرض حال الانتهاء من مشكلة التكليف، لافتا إلى "اننا نتخوف من الماكنة الإعلامية المسلطة ان تعمل بالضد من هذا المرشح الجديد والذي سيقدم قريبا".
ورغم الفيتو الذي وضعته كتلة الفتح على ترشيح الزرفي إلا انه يسعى من خلال وساطات سياسية لإنهاء كل هذه الإشكالية والتقاطعات من اجل ضمان تمرير كابينته الحكومية في مجلس النواب بالتوافق السياسي داخل مجلس النواب.
وينوه البلداوي إلى أن "دولة القانون والحكمة والقوى السنية والكردية ترفض تولي مرشح جدلي رئاسة مجلس الوزراء المقبلة وتصر هذه الأطراف على احترام مبدأ الأغلبية النيابية في تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة".
وفي منتصف الاسبوع الماضي وصل قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني العاصمة بغداد واجرى حوارات مع قيادات سياسية شيعية من اجل توحيد الرؤى والافكار وتقريب وجهات النظر لاختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة.
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان طه الدفاعي، إن "زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني للعراق، هي محاولة لتقريب وجهات النظر بين الكتل الشيعية لتسمية رئيس وزراء بديل لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".
ويضيف أن "زيارة قاآني للعراق، تأتي في وقت مهم جدا يشهد تعثرا في تشكيل الحكومة الجديدة وعدم اتفاق بين الكتل السياسية على اختيار رئيس الوزراء، كما أنها تأتي من منطلق أن إيران ضد تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة العراقية".
ويوضح أن "قاآني قام بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الكتل الشيعية السياسية المختلفة على تسمية رئيس وزراء بديل لعدنان الزرفي، كما أنه التقى بالكتل السنية والكردية لهذا الغرض".
ويشير الدفاعي إلى أن "تصريحات ترامب حول هجوم وشيك لإيران أو وكلائها على أهداف أمريكية في العراق، تأتي في إطار الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، وكذلك المخاوف من ضرب القوات الأمريكية في العراق، لذلك فقد انسحب الجنود الأمريكان إلى قواعد محمية في الحرير وفي عين الأسد، على حد قوله".
هذا الحراك والتحشيد لم يوقف الزرفي عن لقاءاته اليومية التي بدأها بعد تكليفه حيث التقى بعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وبعض الوزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، وكان آخرها اجتماعه بمقر اقامته في بغداد، بوكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، ورئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص.
وجرت خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والاقتصادي، وتداعيات فايروس كورونا وانهيار اسعار النفط وتأثيراتها على مجمل الاوضاع في البلد كما شهد اللقاء الاطلاع على معدلات الفقر، واعداد الموظفين والمتقاعدين والعاطلين والكسبة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وتم التأكيد على اهمية تنشيط القطاع المصرفي، وتحريك الكتلة النقدية المتداولة، واعداد الخطط والبرامج المالية والاقتصادية لمواجهة الركود الحالي، وتنشيط القطاع الخاص، وتطوير النشاط الاستثماري، وخفض وترشيد الانفاق وتقليل الهدر المالي.
بالمقابل كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، في تصريحات صحفية عن وجود مرونة لدى الجانب الكردي حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عدنان الزرفي "أكثر من المكلف السابق محمد توفيق علاوي"، متوقعة حصول الزرفي على الأغلبية السياسية على عكس علاوي.
وهذا وكان محمد توفيق علاوي المكلف السابق قد اضطر إلى سحب تكليفه بعد رفض غالبية الكتل السياسية عرض كابينته الحكومية التي ارسلها للبرلمان بسبب عدم وجود وزراء حزبيين وسياسيين في قائمته الوزارية.
وتضيف الدليمي أن "عدم مجيء الزرفي إلى اربيل للقاء مع القيادات الكردية للتشاور معهم حول تشكيل الحكومة يعود إلى ازمة وباء كورونا والظروف التي يمرّ بها العراق مما ادى إلى تأجيل الزيارة الى الأسبوع المقبل".
من جانبه يؤكد عضو ائتلاف النصر بدر الفحل في تصريح لـ(المدى) ان "عدم التوافق بين الكتل الشيعية على تولي الزرفي رئاسة مجلس الوزراء سيعقد ويقلل من حظوظه"، مبينا أن "الفتح ودولة القانون ما يزالان رافضين للتكليف".
وكان رئيس كتلة الرافدين البرلمانية النائب يونادم كنا قد كشف لـ(المدى) الاسبوع الماضي ان "الكتل السنية والكردية ابلغت الزرفي انها لا تدعم اي مرشح جدلي للحكومة المقبلة"، مؤكدا ان "المفاوضات مازالت مستمرة بين جميع الجهات".
ويضيف الفحل أن "القوى السنية والكردية يريدون تحقيق مبدأ الإجماع الشيعي أو على اقل تقدير وجود الغالبية الشيعية لتمرير حكومة الزرفي في البرلمان"، منوها إلى أن "الاجتماعات بين الفرقاء ستحسم كل هذه الخلافات".
اترك تعليقك