 كتلة الرافدين: الكابينة الوزارية ستقدم إلى البرلمان قبل رمضان

 بغداد / المدى

تنتظر رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، ملفات شائكة، لكنه يستند على "رسائل جيدة" تلقاها من القوى الكردستانية والسنة تمكنه من تجاوز هذه المشاكل. وبخلاف سابقيه يحظى الكاظمي بدعم أغلب القوى السياسية، لكن الاختبار الابرز له يكمن بإخراج البلد من ساحة الصراع الاميركي الايراني وملفي تهاوي اسعار النفط وكورونا.

وقال عرفات كرم، مسؤول ملف العراق في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إن "العراق يمر بأزمات كثيرة من الناحية الاقتصادية والدبلوماسية والصحية، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يشكل خطراً على العالم بأسره، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عائقاً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة إلى جانب تواجد الفصائل المسلحة والانفلات الأمني".

وأضاف أن "الكرد لديهم علاقات جيدة مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، وفي أول زيارة لوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد واجتماعه مع الأطراف الشيعية، عبرنا عن رغبتنا في أن يتم اختيار شخصية قوية ذات خبرة لإنقاذ العراق من أزماته في هذه المرحلة".

وأشار كرم إلى أن "الجهات السياسية حينها، كانوا يكررون الأسماء المرشحة ذاتها مثل عبد الحسين عبطان ومحمد شياع السوداني وقصي السهيل، لذلك أخبرناهم بأنه لابد من اختيار شخصية تكون على قدر مسؤولية المرحلة، وليس من أجل مصالح خاصة وحزبية، وكنا من أوائل الداعمين للكاظمي".

وشدد على ضرورة دعم الكاظمي "لأنه ولوحده لن يكون قادراً على تشكيل حكومة قوية، خاصة وأنه يمتلك خبرة في المجال الأمني وفي التعامل مع الأطراف السياسية"، مبيناً أن "دعم الكرد والسنة كان رسالة جيدة كي لا تحاول الأطراف السياسية الشيعية مرة أخرى أن لا يدعموه في البرلمان ليستطيع تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالعراق من الأزمات التي تعصف به اقتصادياً وأمنياً ودبلوماسياً وطبياً".

وبشأن المرشح السابق عدنان الزرفي، أوضح مسؤول ملف العراق في الحزب الديمقراطي أن "الزرفي كانت لديه اتصالات وعلاقات مع النواب وليس مع الأطراف السياسية، وعندما تكون العلاقات مقتصرة على النواب فسيكون فقط بإرضائهم بمناصب، لأن النجاح في نيل الثقة بالبرلمان تتوقف على مدى الدعم الذي يقدم نتيجة التفاوض مع الاطراف السياسية، اما الكاظمي فهناك قوتان رئيسيتان تدعمانه في البرلمان، وهما الكرد والسنة وبهذه الحال لن يقف الشيعة ضده".

وسبق ان كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة لكنه اعتذر بعد التفاف القوى الشيعية عليه واعتراض القوى الكردية، فيما اعتذر عدنان الزرفي بعد اعلان القوى السياسية دعمها الكاظمي.

ويبين كرم أن "الكاظمي هو مرشح المرحلة وكل الأطراف السياسية وصلت إلى هذه القناعة وهي أن المرحلة تتطلب شخصية قادرة على معالجة المشاكل في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني كان مقتنعاً بالكاظمي منذ مدة طويلة".

ونوه كرم إلى أن "العلاقات بين العراق وأميركا سيئة جداً، لذلك نأمل أن يستطيع شخص مثل الكاظمي أن يعيد العلاقات مجدداً كما لا ننسى ان إيران أبدت موقفها الداعم للكاظمي".

وبحسب الدستور فان امام رئيس الحكومة المكلف فترة 30 يوماً لتقديم القائمة الوزارية والبرنامج الحكومي الى البرلمان بدأت من يوم التاسع من نيسان الجاري وتستمر حتى التاسع من شهر ايار المقبل لمنحها الثقة أو رفضها.

وفي سياق متصل، يؤكد شيروان ميرزا، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن "الكتل الكردستانية اجتمعت قبل تكليف الكاظمي واعلن رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على اثر الاجتماع دعمه الكامل لتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة".

وقبل يوم من تكليف الكاظمي، رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بالكاظمي، ودعا الجميع الى دعمه لتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن.

واضاف ميرزا في تصريح لـ(المدى) أن "القوى الكردستانية تنتظر مبادرة من الكاظمي لتحديد مواعيد الاجتماع معه، لمناقشة اختيار طاقمه الوزاري والبرنامج الحكومي"، مبينا أن "لقاء الرئيس المكلف مع وزير المالية فؤاد حسين ركز على آلية تشكيل الحكومة".

ويؤكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان "زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى محافظة الانبار ولقائه برئيس البرلمان محمد الحلبوسي تندرج ضمن الجهود والمفاوضات القائمة لتشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية المحددة".

وبحسب بيان صادر من مكتب رئيس البرلمان أن رئيس الجمهورية برهم صالح وصل اول امس إلى محافظة الانبار والتقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحث الطرفان مجمل الأوضاع في البلاد، منها ملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.

ويشير النائب الكردي إلى ان "الشروط الكردية التي ستعرض في الاجتماع مع الكاظمي ستتركز على نسبة الاقليم من الموازنة الاتحادية ورواتب موظفي الاقليم والبيشمركة وعلى كيفية ادارة المناطق المتنازع عليها ومشكلة النفط والغاز وغيرها من المشاكل الخلافية".

ويتوقع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن "ترسل الاحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان هذه المطالب مع الورقة التفاوضية التي ستكتب قريبا إلى الرئيس المكلف في نهاية الاسبوع الجاري".

الى ذلك، يقول جمال كوجر، رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في تصريح لـ(المدى) ان "مفاوضات القوى الكردستانية مع رئيس مجلس الوزراء المكلف لم تبدأ بعد بصورة رسمية، لكنها اقتصرت على لقاء وزير المالية فؤاد حسين المتواجد في العاصمة بغداد بمصطفى الكاظمي".

وباشر رئيس الحكومة المكلف جولاته التفاوضية ظهر يوم الجمعة الماضي بلقاء جمعه مع رؤساء الكتل الشيعية، وخلص إلى اتفاق يقضي باختيار الكابينة الوزارية بالتشاور مع كل الكتل والمكونات لضمان تمريرها في مجلس النواب في التوقيتات الدستورية.

ويضيف كوجر أن "القوى الكردستانية لديها ثوابت معينة ومحددة يجب احترامها والالتزام بها مقابل مشاركتها في أية حكومة اتحادية منها التعاون مع الإقليم ككيان أو هيكل دستوري، وعدم استهدافه عسكريا وقانونيا وسياسيا، والتعامل مع موظفيه كجزء من الدولة العراقية أسوة بموظفي باقي المحافظات، والتعاون مع القوات الامنية والبيشمركة الموجودة في الإقليم كجزء من القوات الأمنية الاتحادية، وكذلك ايضا تطبيق وتنفيذ المادة (140) الدستورية".

وفي التاسع من شهر نيسان الجاري كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيسي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ورؤساء الكتل السياسية، وممثلة الامين العام للامم المتحدة.

ويلفت النائب الكردي إلى أن "تشكيل الحكومات في العالم يقوم على احد الخيارين؛ اما عن طريق تشكيل تحالفات وائتلافات بين الكتل الفائزة وتوزيع الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة بينها على اساس حجم كل كتلة، او توزيع الحصص الوزارية استنادا إلى النسبة السكانية لكل محافظة".

ويتابع أن "الكتل السياسية في إقليم كردستان قررت ان تكون مشاركتها وتمثيلها في بغداد على أساس احتساب حصصها من الوزارات والدرجات الخاصة اعتمادا على النسبة السكانية لمحافظات الإقليم من اجل حفظ التوازن".

ويؤكد النائب عن محافظة دهوك أن "القوى الكردستانية الخمس (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، وكتلة التغيير) ستشرع في كتابة الورقة التفاوضية من اجل طرحها على رئيس الحكومة المكلف". ويكشف ايضا ان "الكتل الكردية سترسل طلبا إلى الرئيس المكلف للاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية لمناقشة هذه المطالب وإمكانية تحقيقها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة الخميس الماضي انه سيقدم كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن حكومته ستكون حكومة خدمات وخادمة للشعب، بالأفعال وليس بالأقوال.

الى ذلك، اكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشي، امس الاحد، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن "المكلف الحالي مصطفى الكاظمي لم تظهر عليه اي مؤشرات فساد أو ملف فساد واحد مما يعطيه دافعا قويا امام الكتل السياسية الوطنية ومقبولية عالية في الشارع العراقي"، مشيرة الى أن "عدم الاشارة اليه لا من قريب او بعيد نقطة ايجابية قوية جداً تحسب له وتجعله يمتاز عن باقي أسلافه الآخرين من رؤساء الوزراء والمكلفين".

ودعت الناشي، الكتل السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية الى "تسهيل مهمة المكلف في تشكيل حكومته باسرع وقت ممكن في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي تحيط بالبلد وشعبه"، مطالبة، المنظمات المدنية والفعاليات الجماهيرية بـ"مساندة وتشجيع الكاظمي للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة للخروج من الازمات التي تعصف بالبلاد في ظل جائحة كورونا وانهيار الاقتصاد العالمي".

من جهته، رجح رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا، تقديم المكلف كابينته الوزارية الى البرلمان قبل حلول شهر رمضان، أي قبل أقل من أسبوعين.

وقال كنا إنه "تحدث مع الكاظمي بُعيدَ تكليفه بمهمة رئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وإنَّ معظم السياسيين سيكونون داعمين وعوناً له خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب أنَّ "الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبين، أنه "ليس من المعقول سعي المكون المسيحي لضمان حقه بشق الأنفس، بل يجب أنْ تكون حقوقنا مضمونة في كل تشكيلة حكوميَّة وهذا حق طبيعي"، مشيراً الى أنه "من الخطأ النضال من أجل الحصول على مقعدٍ وزاري في كل مرة".

وأكد كنا، أنَّ "الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكوميَّة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وان أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلستهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها متباعدين عن بعضهم للتصويت من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولا يمكن التحجج أو التعذر بسبب كورونا أو غيرها".