وظهر عبد المهدي في رفضه بيان الفصائل الأربعة المنشقة، في موقف غير المسيطر على هيئة الحشد، بعد أن شكا عدم "إستشارته" في صياغة البيان الأخير والذي انطوى على جوانب سياسية واتهامات لأطراف داخل الهيئة.

وقالت قيادات سابقة وحالية في الحشد، إن هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها رئيس الوزراء المستقيل، كما أن قادة عسكريون يخشون الاعتراض على قيادات الحشد خوفاً من تلقيهم عقوبات.

وخالفت مواقف وبيانات سابقة للحشد الشعبي، سياسية الحكومة خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وحادثة الهجوم على منطقة السنك نهاية العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وجرح نحو 100 شخص.

وقال قيادي سابق في الحشد لـ(المدى) إن "رئيس الوزراء يتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل بعض القيادات ذات الثقل السياسي داخل الحشد"، مبيناً أن تلك الضغوطات وراء رفض عبدالمهدي لبيان الألوية الأربعة التي انشقت عن الهيئة.

وأعلنت فرقتا "العباس"، "الإمام علي"، ولوائي "الله أكبر" وأنصار المرجعية"، الخميس الماضي، إنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي وارتبطت بالقائد العام للقوات المسلحة.

بالمقابل رد عبد الكريم خلف، المتحدث باسم عبد المهدي، عن أن الأخير "لم يشاور أو يوافق" على البيان الصادر قبل أيام عن ألوية الحشد الشعبي المعروفة بـ"فصائل العتبة".

وأوضح المتحدث باسم عبد المهدي في بيان أن "عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط إداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الأمور التي ذكرها البيان المذكور".

وقالت الفصائل الأربعة في بيان مشترك، إنها ليست ضد أي جهة لكنها "تسعى لتصحيح بعض المسارات"، مشيرة أن انفكاكها جاء بموافقة مرجعية النجف.

وأضاف عبد الكريم خلف: "نؤكد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا، شأنها شأن بقية القوات المسلحة. وهو ما اقتضى العلم والتنويه".

ووفق تقديرات قيادات سابقة في الحشد، فإن قرار الانفصال لتلك الألوية جاء بعد أن باشر (ابو فدك) المقرب من طهران، في منصبه بهيئة الحشد بديلاً عن نائب الهيئة السابق أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في غارة أميركية مطلع العام الحالي، قرب مطار بغداد. وتسربت الخميس الماضي، وثيقة موقعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، تؤكد انشقاق الفرق العسكرية الأربع وارتباطها بمكتب القائد العام.

وأكدت الوثيقة على قرار "ربط الألوية (2، 11، 26، و44) إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة، فيما قالت الوثيقة إن بقية الفصائل ستنضم لاحقاً.

قانونية دمج الفصائل 

من جهته أكد الخبير القانوني، طارق حرب، أن قانون الحشد الشعبي الصادر في 2016، سمح بـ"ارتباط ألوية من الحشد به (القائد العام) مباشرة" دون المرور بسلسلة المراجع الموجودة في قيادة الحشد.

وقال طارق حرب في منشور على صفحته في فيسبوك إن "ما أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوافق قانون الحشد (الفقرة الثانية/ المادة أولاً) ويوافق المادة 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة".

وشدّد حرب على أن "كل من يخالف هذا الأمر يكون قد خالف أحكام المادة 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال إلى المحكمة العسكرية".

وسلطت الأحداث الأخيرة الضوء على حجم الصراع داخل هيئة الحشد. وقالت قيادات سابقة في الحشد لـ(المدى) إن "الجناح الإيراني" داخل الحشد بدأ يهيمن على المناصب.

ومعروف أن "الحشد" هو تشكيل عسكري ظهر بشكل غير منظم بعد سقوط الموصل في صيف 2014، ثم تمّ الاعتراف به من خلال قانون شرعه مجلس النواب في 2016.

أنواع الحشد

بدوره يقول القيادي في الحشد ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، إن "هناك نوعين من الفصائل داخل الحشد، واحدة ترتبط مع قيادة عمليات الهيئة والثانية مع قيادة الجيش".

ويؤكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في أكثر من مناسبة، أن الحشد هو أحد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة. لكن النجيفي أشار في اتصال مع (المدى) الى أن "الحديث عن سيطرة الحكومة على فصائل الحشد أمر غير حقيقي وهو كلام للإعلام فقط".ويضيف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، التي يتزعمها شقيقه أسامة النجيفي، ان "بعض فصائل الحشد لديها مرجعيات سياسية وتتقاطع في معظم الاحيان مع مواقف الحكومة والقيادة العسكرية".

وكان عبد المهدي قد تراجع، العام الماضي، عن قرار بسحب حشد الشبك من شرقي نينوى، بعد أن هدّد الأخير بتصعيد الموقف عسكرياً.

ويتابع النجيفي قائلاً إن "قيادات الجيش لا تريد الاصطدام مع الحشد، كما أن بعض القيادات تخشى أن تتعرض للعقوبة مثل النقل أو الاعفاء في حال اعترضت".