هذه التدخلات، يعتقد انها واحدة من الاسباب التي عطلت اتخاذ الاجراءات الاستباقية، التي من المفترض ان تكشف حركة المسلحين قبل حدوث الهجمات. واظهرت الاحداث الاخيرة، وجود معلومات سبقت هجمات في صلاح الدين وكركوك بيوم واحد او يومين، لكن رغم ذلك لم تستطع القوات الامنية ايقاف المهاجمين.

امس اقترب التنظيم من بغداد، بعد الكشف عن معلومات تفيد بنية داعش استهداف منشآت حكومية داخل العاصمة. وانفجرت سيارة كانت تقل عنصرا امنيا ما تسبب بإصابته، نتيجة عبوة لاصقة وضعت اسفلها على سور العاصمة الشمالي عند بوابة الكاظمية. بالمقابل سجلت الـ48 ساعة الماضية، 4 هجمات متفرقة جديدة في المناطق المحررة، شمال بغداد، تسببت بمقتل 5 عناصر امنية، واصابة 6 آخرين، باشتباكات مسلحة وعبوات ناسفة. كذلك نفذت القوات الامنية – في نفس الفترة- 6 عمليات عسكرية وحملات دهم لمواقع المسلحين في صلاح الدين، الانبار، والموصل، قتلت خلالها 11 مسلحًا، واحبطت هجومين انتحاريين.

مزاجات وحملات غير جادة

ويقول عضو في لجنة الامن في البرلمان، ان تلك العمليات كان من المفترض تنفيذها "قبل حدوث الهجمات وليس بعدها"، ويعتبر ان بعض الحملات التي جرت قبل اشهر كانت "غير جادة". في تموز 2018، اعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انطلاق اول العمليات العسكرية لملاحقة "فلول داعش"، بعد اقل من عام على اعلان النصر.

لحقت العملية الاولى، 8 عمليات اخرى او صفحات بالمسمى العسكري، تحت اسم "إرادة النصر"، حتى نهاية عام 2019.

هذه العمليات، بحسب بيان للقيادة العسكرية نشر في نيسان الماضي، اسفرت عن مقتل 135 مسلحا في كل المحافظات، باستثناء اقليم كردستان. اضيفت للعمليات الـ9 الاخيرة، عملية "ابطال العراق" في شباط الماضي، ثم اخيرا "اسود الصحراء"، التي انتهت امس، واعلن فيها مقتل 5 مسلحين، الى جانب العشرات من الحملات المحدودة داخل المدينة او المحافظة الواحدة.

عضو لجنة الامن في البرلمان الذي طلب عدم نشر اسمه، اكد لـ(المدى) ان "مزاجات تتحكم بالامن في العراق، وفي طريقة اختيار العمليات العسكرية"، مشيرا الى ان "جهات سياسية تتدخل في عمل القادة وتقوم بابتزازهم وتهديدهم بحسب المنصب".

النائب اوضح ان تلك التهديدات مردها ان "اغلب قادة الجيش والشرطة معينون بالوكالة ولم يصوت عليهم البرلمان"، مضيفا ان "ذلك يجعلهم عرضة للتهديد لانهم غير مدعومين من البرلمان". في 2014، اعفى حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، 8 من كبار قادة الجيش والامن في البلاد، واحال 10 آخرين الى التقاعد، ضمن حملة الاصلاحات التي كان يتبناها، فيما عين 18 آخرين دون عرضهم على البرلمان. كذلك فعل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حين اقال واستبدل 10 من قادة الجيش والشرطة، بعد فضيحة قتل المتظاهرين في تشرين الاول الماضي، دون عرضهم على البرلمان.

وكان البرلمان في 2012، قد رفض قبول 17 قائدا عسكريا بسبب خلافات على بعض الاسماء ارسلهم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الى البرلمان لغرض التصويت عليهم.

ويقول عضو لجنة الامن ان "التغييرات السياسية المتكررة لبعض القادة في قواطع العمليات يحدث ارباكا كبيرا، ويجعل القوات وتركيز القادة مشتتين".

النائب يدعو على خلفية الهجمات الأخيرة، الى اعادة تقييم للقادة. ويأمل في ان تتلافى الحكومة المقبلة تلك الاخطاء.

وكانت انتقادات شديدة وجهت لرئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي على اثر ابعاد قائد جهاز مكافحة الارهاب السابق عبد الوهاب الساعدي، في ايلول الماضي. وكان اثيل النجيفي، وهو قيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، قال في وقت سابق لـ(المدى) ان "بعض قادة الحشد المرتبطين بجهات سياسية يؤثرون على عمل قادة الجيش ويهددونهم بعقوبات".

متابعة الحاضنات والعاطلين

هيئة الحشد، بدورها أعلنت امس، استعدادها لشن عملية أمنية واسعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى لملاحقة داعش.

وقال مدير إعلام الهيئة مهند العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "أغلب المضافات تتواجد في مناطق وعرة خالية من السكان وان داعش يستثمر وجود بعض ممن يتعاون معه لتسهيل تحركاته". الحشد الشعبي، كان قد اعلن امس، في بيان مقتضب عن نهاية عملية "اسود الصحراء" بتطهير عدة مناطق وقتل "خمسة إرهابيين وتفجير عجلة مفخخة غربي الانبار".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت الاثنين انطلاق "أسود الصحراء"، لتفتيش مناطق وادي حوران الحسينيات، الكعره، اچ 2، وادي الحلكوم، وصولا الى الحدود الدولية.

من جهته قال سعد الحلفي، هو عضو آخر في لجنة الامن في البرلمان في اتصال مع (المدى) ان المنظومة الامنية في البلاد "تحتاج الى كاميرات حرارية وطائرات هليكوبتر لمتابعة المناطق البعيدة ولتعزيز الاجراءات الاستباقية".امس، انطلقت حملة عسكرية جديدة في مكيشيفة، جنوب سامراء، بعد ساعات من اعلان "داعش" تبنيه الهجوم الذي اسفر عن استشهاد واصابة 13 عنصرا من الحشد.

الحلفي اكد ان "الحاضنات في المدن ما زالت متواجدة ويجب مراقبة السكان بشكل جيد". كما دعا النائب الى الاهتمام بالخدمات في المناطق المحررة وتشغيل الشباب العاطلين خوفا من استثمارهم من المتطرفين.