بغداد / المدى
يحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر مفاوضات مكثفة مع رؤساء الكتل السياسية الانتهاء من تسمية مرشحين جدد للوزارات الشاغرة، لكن هذه المحاولات اصطدمت بتمسك وإصرار الكتل السياسية على تقديم ذات المرشحين الذين رفض مجلس النواب منحهم الثقة في جلسة التصويت على الحكومة.
هذه الخلافات اجبرت رئيس الحكومة على تكليف عدد من وزرائه بإدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة لحين انتهاء المفاوضات القائمة مع الاطراف السياسية واستبدال المرشحين الحاليين بشخصيات أخرى. ويقول رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في حديث مع (المدى) إن "الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة لتكليف عدد من الوزراء لإدارة الوزارات الشاغرة جاءت بعد تمسك وإصرار الكتل السياسية بمرشحيها للوزارات السبع الشاغرة، ورفضها استبدالهم بمرشحين آخرين". ويضيف العبودي أن "الكتل السياسية غير جادة في حسم ملف تسمية مرشحين للوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء طالب الكتل السياسية التي من حصتها هذه الوزارات بتقديم مرشحين جدد ليتسنى له اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة لهذه الوزارات".
وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب وثائق تداولتها وسائل اعلام مختلفة خلال اليومين الماضيين تكليف عدد من الوزراء بإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة بالوكالة لحين اكمال مفاوضات تسمية مرشحيها.
وكلف الكاظمي وزير التربية علي حميد مخلف، وزيرا للتجارة وكالة.
وكلف وزير التعاليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، وزيرا للعدل وكالة.
وكلف وزير النقل ناصر حسين بندر، وزيرا للهجرة والمهجرين وكالة.
وكلف وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس، بمهام وزارة النفط وكالة.
وكلف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بمهام وزارة الثقافة وكالة.
كذلك كلف الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هشام مصطفى بمهام وصلاحيات وزير الخارجية لحين تسمية وزيرها. ويعتقد القيادي في تيار الحكمة ان "قرار الكاظمي لادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة يأتي كورقة ضغط على الكتل السياسية لتقديم مرشحين جدد للوزارات الشاغرة"، لافتا الى أن "هناك اسماء رشحت من قبل الكتل السياسية مشمولة بالمساءلة والعدالة". ويتابع أن "بعضا من الكتل السياسية ترغب في إعادة ذات المرشحين الذين رفضهم مجلس النواب، وتطالب الكاظمي بعرضهم مرة أخرى" مشيرا الى أن "رئيس الحكومة رفض هذه العروض وأصر على ضرورة إبدال جميع المرشحين".
وفي جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي التي عقدت الاسبوع الماضي لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، مع ارجاء مرشحي النفط والخارجية.
ويبين القيادي أن "المنافسة على حقيبة وزارة النفط حصرت في ثلاثة مرشحين من بينهم رئيس جامعة البصرة"، مبينا ان "رئيس الحكومة ينوي حسم ملف الوزارات الشاغرة قبل عطلة العيد".
اما ما يخص استحداث وزارة لشؤون المرأة ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء يقول العبودي إن "هذا الطرح موجود ويأتي لترضية بعض الأطراف لكن هذا الملف في الوقت الحالي متوقف وسيتم البدء بفتحه بعد إكمال الملف الوزاري". وكان النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي استبعد في تصريح سابق لـ(المدى)، عقد مجلس النواب جلسة جديدة في الوقت الحالي لتمرير مرشحي سبع وزارات لاستكمال حكومة الكاظمي، معتقدا ان "تمرير هؤلاء المرشحين في البرلمان يتطلب وقتا طويلا وقد يكون بعد عطلة العيد بفترة أسبوعين أو أكثر". من جانبه يؤكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن "المشاورات والحوارات بين الكتل السياسية ورئيس الحكومة مستمرة بشأن حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية"، مبينا ان "جميع الوزارات السبع المتبقية غير محسومة". وبعد ساعات على منح حكومته الثقة في مجلس النواب تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، مهامه رسميًا من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وذلك ضمن مراسيم رسمية.
ويوضح كنا في تصريح لـ(المدى) أن "اغلب المكونات والكتل السياسية غير متفقة فيما بينها على اسم المرشح الجديد للوزارة التي من حصتهم"، مؤكدا انه "من المفروض على الكتل السياسية التي من حصتها الوزارات السبع المتبقية تسمية مرشحين جدد وتقديمهم لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".
وكان مجلس الوزراء الجديد عقد اول اجتماع له السبت الماضي واتخذ مجموعة من القرارات من بينها الغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن ايقاف التمويل إلى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض الخارجي والداخلي وغيرها من القرارات الاخرى.
ويتابع النائب المسيحي أن "الوقت بات مفتوحا أمام الكتل السياسية ورئيس الحكومة لاستكمال ملف الوزارات المتبقية بعد تصويت مجلس النواب على خمسة عشر وزارة وبالتالي النصاب أصبح مكتملا داخل مجلس الوزراء".
لكن بالمقابل كان النائب عن تيار الحكمة محمد المسعودي، قد رجح، الإثنين، استكمال كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل عيد الفطر، وذلك بعد تحقيق التوافق بين جميع الكتل السياسية.
وقال المسعودي إن "الوزارات المهمة الخلافية هي التي تأجلت كالنفط والخارجية". وأضاف أنه "بسبب عدم التوافق والخلافات السياسية تأجلت هذه الوزارات، كما أن رئيس الوزراء أجل التصويت عليها لحين تحقيق التوافق بين جميع الكتل السياسية، واختيار شخصيات تحظى بقبول الشارع والكتل السياسية". وأوضح أنه "نتوقع قبل العيد ستكون هناك جلسة لمجلس النواب للتصويت على بقية الوزارات".
اترك تعليقك