بغداد / المدى
طمأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية، مؤكدًا ان الاستقطاعات ستشمل مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا.
وذكر الكاظمي في تدوينة اطلعت عليها (المدى)، انه "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".
واضاف الكاظمي: "فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي، مصممون على تجاوز الازمة معًا".
كما ترأس الكاظمي اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس، وتحدّث خلاله عن جهود الحكومة واهتمامها بمواجهة جائحة كورونا، مبينًا أن "الحكومة تضع هذه الجائحة وتداعياتها على رأس أولويات اهتمامها. وشدد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، بحسب بيان لمكتبه تلقته (المدى).
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان: "نؤيد الاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي".
وطالب النائب الاول لرئيس البرلمان، الكاظمي بـ"التحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب، بينها استرداد الاموال المنهوبة لدى كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة".
ودعا نائب رئيس البرلمان الى "التحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب مدير عام وصعودا، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات والملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة الاخرى، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة".
