بغداد/ المدى
تنوي الكتل البرلمانية إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون انتخابات مجلس النواب، فيما تظهر خلافات بين جهات سياسية متعددة على تحديد الفقرات والمواد التي سيتم عرضها للتعديل في جلسات مجلس النواب المقبلة.
ويقول شروان دوبرداني، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن "هناك عدة مقترحات طرحتها مجموعة من الكتل البرلمانية بخصوص إعادة تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أن "هناك اختلاف بين هذه الاطراف السياسية على النقاط المراد تعديلها".
وكان مجلس النواب قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الماضي، إلا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية بحجة عدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية، والإحصائيات السكانية، وكوتا النساء.
يضيف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "الكتل السياسية شبه متفقة على أن تمرير قانون الانتخابات البرلمانية كان على عجالة بسبب ضغط المحتجين"، لافتا إلى أن "التعديلات الجديدة ستكون لمراجعة وتعديل بعض الاخطاء الفنية التي تعرقل اقامة انتخابات برلمانية مبكرة وفق هذا القانون".
ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه القانون تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن مشكلة الإحصاء السكاني، وكذلك كوتا النساء اذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (...) هل سيكون لمرأة أو لرجل. ويؤكد أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية على تحديد المواد المراد تعديلها"، مؤكدا على أن "الاجتماعات بين القوى السياسية لم تتوقف لمناقشة تمرير الجداول أو تعديل بعض من فقرات القانون".
ويلفت إلى أن "هذه الجدلية ستؤثر على امكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة كونها تؤخر التحضيرات اللوجستية". الى ذلك ذكر بيان صادر من المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي حصلت (المدى) على نسخة منه ان الاخير "ترأس ندوة موسعة اقامتها اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبحث آلية عمل المفوضية وإجراء الانتخابات المبكرة، والوقوف على ابرز التحديات والمعوقات الفنية والإدارية والمالية الموجودة".
ودعا الكعبي جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى "تعضيد عمل المفوضية وإسناد أدائها المطلوب خلال الفترة المقبلة بما يحفظ نجاح العملية الديمقراطية، ويضمن تعزيز ثقة الجماهير في أداء المفوضية واستقرار وحيادية هذه المؤسسة واستقلاليتها وتحقيق الأهداف التي ينشدها الشعب"، محذرا من "اية تدخلات في عمل المفوضية تحت اي عنوان او ظرف". ودعا "المفوضية للعمل على تثبيت اصحاب العقود فيها".
وذكر البيان أن "المجتمعين استعرضوا موضوعة النظام الداخلي والهيكلية المنجزة للمفوضية، والتخصيصات المالية المطلوبة لانجاز وإدارة العملية الانتخابية المقبلة، كما جرى التأكيد على ضرورة أن تتسم عملية اختيار المناصب بالشفافية وإتاحة الفرصة للمنافسة وفقا للكفاءة والمعايير التي وضعتها المؤسسة المستقلة".
من جانبه أوضح النائب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار أن السعي لإقرار قانون انتخابات منصف بمشاركة شعبية واسعة. وأكد النائب الشمري في بيان اطلعت عليه (المدى) أن "تشريع قانون انتخابات يعبر عن تطلعات الشعب بشكل عام والمتظاهرين السلميين بشكل خاص خطوة مهمة لتصحيح العملية السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد الذي بدأ الكثيرون يشككون فيه".
واضاف رئيس اللجنة: "نحن لا نريد مطلقا إقرار قانون انتخابات يخدم قوى سياسية على حساب الاعم الأغلب من الشعب وقواه وينتج مقاطعة كبيرة ونفورا عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي".
وشدد الشمري على ضرورة ان تعي بعض القوى السياسية بأن بقاءها في الساحة لن يدوم ان بقت على اصرارها بإقرار قانون كما تريده وانما عليها العمل مع القوى الاخرى لقانون ينصف الجميع ناخبين ومرشحين.