بغداد / المدى
رهنت اللجنة المالية النيابية، تمرير مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي بتضمينه المبالغ المراد اقتراضها والتوقيتات الزمنية لسدادها والجهات المستفيدة ومقدار الفائدة.
وعلى اثر ذلك سيحضر وزير المالية علي علاوي صباح الاربعاء الى البرلمان ــ أي قبل موعد عقد الجلسة المقررة ــ للاجتماع مع اعضاء اللجنة المالية النيابية للتفاهم بشأن هذه القضايا والاتفاق على تمرير القانون او تأجيله.
ويقول حنين قدو، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إنه "من الصعب تمرير مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في مجلس النواب بجلسة (اليوم) الأربعاء"، مبينا أن "المالية النيابية تشترط تحديد السقف الزمني للاقتراض والمبلغ المطلوب والأهداف من هذا الاقتراض".
وأحالت الحكومة في الحادي عشر من شهر أيار الماضي مشروع قانون الاقتراض المالي والخارجي إلى مجلس النواب لتمويل العجز المالي العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما خلق ازمة اقتصادية.
ويضيف قدو "من غير الممكن لمجلس النواب واللجنة المالية منح وزير المالية تخويلا مفتوحا للاقتراض الداخلي والخارجي"، مؤكدا أن "الاقتراض يجب أن يكون مبنيا على أسس زمنية وعلى حجم الفوائد المترتبة عليه".
وتتكون مسودة مشروع الاقتراض المحلي والخارجي من مادتين، الأولى تنص على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض المحلي والخارجي من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، اما الثانية فهي تلزم ان يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويلفت النائب عن كتلة الفتح الى أن "اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن هذا المشروع قبل تمريره في مجلس النواب"، كاشفا عن "وجود لقاء مرتقب يجمع وزير المالية بأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب قبل عقد جلسة اليوم الأربعاء".
ويشير قدو إلى أن "تمرير مشروع قانون الاقتراض مرهون بالتفاهمات والنقاشات التي سيتم عرضها في الاجتماع"، مشيرا الى ان لجنته "تريد تحديد سقف القرض والمدة الزمنية لسداده والهدف من القرض وفي أي جانب ستضعه الحكومة هل في الجانب التشغيلي أو الاستثماري".
ويقول النائب حنين قدو ان "الأغلبية داخل المالية النيابية بالضد من تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي"، موضحا أن لجنته "طلبت تأجيل تمرير هذا القانون لحين مجيء قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لمعرفة حجم العجز".
وسبق ان وضعت اللجنة المالية البرلمانية شروطا على الحكومة للتصويت.
وبحسب مسودة القانون التي وصلت الى البرلمان فان الدين الخارجي بلغ ما يقارب 25.5 مليار دولار، فيما بلغ الدين الداخلي 40.8 تريليون دينار. وهي ارقام يراها المختصون صعبة السداد.
واقترحت اللجنة المالية، بحسب مسودة قانون الاقتراض، مايلي:
1 ــ ان يتم توظيف الاقتراض في مجالات مجدية اقتصاديا وليس من أجل تغطية النفقات الجارية.
2 ــ البحث عن سياسات وادوات مالية بديلة تعزز الجانب الاستثماري وتعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.
3ــ تعظيم الموارد المالية من خلال المصادر غير النفطية لتقليل اللجوء الى الاقتراض مستقبلًا.
4 ــ الاسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.
وتنص المادة 39/ اولاـــ لقانون الادارة المالية على انه: لوزير المالية الاقتراض محليًا او خارجيًا قروضًا قصيرة الاجل او اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية، وله تخويل البنك المركزي العراقي اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية وادارتها واستردادها كوكيل عنها، ولا يجوز ان تقترض اي وزارة اخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي.
لكن تأخر اقرار الموازنة عرقل العمل بهذه المادة.
من جهتها، أكدت ندى شاكر جودت، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن "هناك ملاحظات على قانون الاقتراض لمحلي والخارجي منها عدم معرفة مجلس النواب بحجم القروض وفتراتها الزمنية"، لافتة إلى أن "هذه القضايا سيتم بحثها قبل التصويت على القانون".
وكشف وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق عن آلية الحكومة لتوفير الرواتب والنفقات، وقال علاوي: "سنستمر بالاقتراض من المصارف المحلية لتوفير الرواتب والنفقات الحاكمة"، مستبعدا "إقرار موازنة عام 2020".
وترى جودت في تصريح لـ(المدى) ان "تفويض الحكومة بالمطلق في عملية الاقتراض امر غير صحيح لان الدولة في الأساس مقترضة أموالا ترتبت عليها فوائد، وبالتالي نتخوف من زيادة نسبة الفائدة".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على صيغة قرار يلزم الحكومة بتقديم الموازنة الاتحادية للعام 2020 نهاية الشهر الحالي.
توقعت أوساط حكومية أن يرسل مجلس الوزراء الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، وخمنت ان يكون حجم الموازنة العامة في ظل ظروف وباء كورونا والأزمة الاقتصادية بين 90 إلى 100 تريليون دينار.
وتوضح عضو اللجنة القانونية قائلة ان "البرلمان يشجع على الاقتراض الداخلي لان تبعاته اقل من فوائد البنوك والمصارف الخارجية".
اترك تعليقك