انعدام العمل وغياب الخدمات ترك نصف مليون نازح في مخيمات نينوى

انعدام العمل وغياب الخدمات ترك نصف مليون نازح في مخيمات نينوى

 متابعة / المدى

رغم مرور ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل من هيمنة تنظيم داعش، إلا أن نحو نصف مليون نازح، لم يتمكنوا من العودة إلى مناطق سكناهم.

ففي 10 من حزيران 2014، سيطر داعش على الموصل، والتي هي ثاني أكبر مدينة مساحة بعد العاصمة بغداد، إثر انسحاب قوات الجيش والشرطة من المدينة، لتبدأ مرحلة مريرة من حياة الأهالي، الذين عانوا الكثير خلال السنوات الست، والتي لم تحسم قضايا العديد منهم إلى الآن، لعدة أسباب، منها سياسية وأمنية واقتصادية.

زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء، (10 حزيران، 2020)، إلى المحافظة، جاءت كحجر ألقي في المياه الراكدة، لتحرك الملف من جديد، رغم أمنيات البعض من الأهالي، ويأس البعض الآخر، من إيجاد حلول نهائية لملف النازحين.

الكاظمي وفور وصوله إلى المحافظة، عقد اجتماعًا مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر عمليات نينوى، أكد خلالها على وجوب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014، مشيرًا إلى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سببًا بحصول الكوارث".

لكن هذه الزيارة، يراها البعض أنها معنوية، وقد تبعث رسائل بشأن اهتمامه بالمحافظة والأهالي، ورغبته في حل الملفات العالقة في نينوى، والتي تعد مسألة النازحين إحدى أبرز تلك الملفات.

النائب عن المحافظة بشار حميد قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "ملف النازحين يحمل أبعادًا سياسية وأمنية وخدمية"، مردفًا أنه "مازال أكثر من نصف مليون نازح من هذه المحافظة، بعيدون عن منازلهم".

وأضاف أن "النزوح حصل من مختلف مناطق المحافظة، ولأسباب كثيرة، تختلف من منطقة إلى أخرى"، مشددًا على أن "الملف لن يحسم قريبًا، نظرًا لأنه بحاجة إلى حكومة قوية مستقرة في بغداد، لتقرر كيفية إنهاء الملف بجداول زمنية، وتطبيق القوانين وتعويض المتضررين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".

ورأى حميد أن "زيارة مصطفى الكاظمي إلى محافظة نينوى، معنوية، وفيها رسائل بشأن اهتمامه بأمر المحافظة، لاسيما بعد الأنباء التي تشير إلى عزمه فتح مكتب له في مدينة الموصل"، مؤكدًا: "ننظر بصورة إيجابية إلى زيارة الكاظمي، وندعم توجهاته في استقرار المحافظة".

بدوره، قال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي: "طالبنا منذ أكثر من سنة بضرورة إنهاء ملف النازحين واعادتهم إلى مناطق سكناهم"، مبينًا: "شخّصنا الأسباب وراء عدم إنهاء هذا الملف، وفيه جانب اقتصادي، نتيجة عدم وجود مصادر رزق لهؤلاء العوائل، وكذلك فيما يتعلق بالخدمات والسكن". وتابع أن "هنالك جانبًا أمنيًا في الموضوع، يتعلق بعدم استقرار بعض المناطق ووجود مشاكل اجتماعية، وتخوف من حالات انتقام، إضافة إلى جانب سياسي يستخدمه البعض للاستفادة من أصوات النازحين، فضلًا عن إهمال هذا الملف وعدم وضعه ضمن الأولوية".

وأكد البياتي "أهمية حسم ملف النازحين، وعدم تركه عبر بقاء المواطن في المخيمات إلى أجل غير معلوم، مع فقر الجانب الانساني والصحي والخدمي الذي يعاني منه".

ولفت إلى أن "البلاد تعاني من أزمة فيروس كورونا، وبالتالي فإن هذه المناطق غير قابلة لتطبيق التباعد الاجتماعي، لذا ستبقى موضع قلق من خلال إمكانية تحولها إلى بؤرة، وبالتالي قد تنتقل إلى خارج المجتمعات التي يعيشون فيها"، في إشارة إلى مخيمات النزوح.

وشدد البياتي على "ضرورة أن تكون هنالك أولوية للتعامل مع ملف النازحين، من خلال فحصهم وإجراء مسوحات لهم، والتعامل مع الحالات حسب النتائج، وتقديم الخطوات المناسبة لإنهاء هذا الملف، على اعتبار أنه طال كثيرًا، وأن بقاءه ليس بصالح العوائل والمجتمع والدولة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top