بغداد / المدى
سلط تسليم وزير المالية الاسبق رافع العيساوي نفسه، الضوء على مدى حيادية القضاء في معالجة القضايا التي تلاحق السياسيين.
وقال القانوني طارق حرب، إنه "بموجب القانون العراقي، فإن اي محكوم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات، وعند تسليمه نفسه، يجب إعادة محاكمته"، موضحًا أن "قضية العيساوي قررها القانون، لأنه محكوم بالسجن، وعلى المحكمة إعادة محاكمته".
وأضاف أن "هنالك فرقًا بين أن يكون المحكوم حاضرًا للمحكمة، والتي يمكن وقتها أن يدافع عن نفسه، وبين أن يكون غائبًا عن المحكمة، ووقتها تصدر الأخيرة حكمها وفق ما متوفر لها من أدلة"، لافتًا إلى أنه "في حال تقديم المحكوم غيابيًا أدلة تثبت براءته، فذلك قد ينجيه من الحكم الصادر غيابيًا بحقه".
وأوضح حرب أن "مسألة بقاء الحكم على المتهم، تحكمه الأدلة والاثباتات والوثائق التي تقدم إلى المحكمة"، منوهًا إلى "إمكانية إطلاق سراح العيساوي بكفالة".
وسلم وزير المالية الاسبق رافع العيساوي نفسه الى القضاء يوم الثلاثاء. وبذلك تسقط عنه ادانات غيابية على خلفية تهم فساد مالي. وبحسب القانون سيتم اعادة النظر في القضايا المدان بها حضوريا.
وأدت محاولات اعتقال العيساوي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في حكومتي نوري المالكي، قبل سنوات، إلى انطلاق احتجاجات في مسقط رأسه محافظة الأنبار، بدأت بأفراد من عشيرته وتوسعت لتتجاوز الأنبار إلى محافظات نينوى وصلاح الدين.
واتهم العيساوي وقتها رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الديكتاتورية وعدم احترام القانون وإرسال ميليشيات" لاعتقاله.
لكن المالكي واجهه باتهامات بدعم الإرهاب، وعرضت اعترافات لـ"عناصر من حماية العيساوي" قيل إنهم متورطون بدعم داعش، فيما أدانه القضاء بتهم فساد.
واصدرت محكمة الجنايات في 2016 حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة.
قال نائب، ان مثول وزير المالية الاسبق رافع العيساوي أمام القضاء وضع الاخير وهيئة النزاهة أمام احتمالين، الأول ان الاحكام السابقة كانت سياسية، والثاني وجود صفقة سياسية لتبرئته.
وقال النائب عدنان فيحان عضو كتلة صادقون في تغريدة تابعتها (المدى) انه "اذا ما تمت تبرئة رافع العيساوي من أحكام الارهاب والفساد فنحن أمام احد الاحتمالين: أن الأحكام التي صدرت بحقه غيابيا كانت سياسية، أو أن الأحكام التي صدرت بحقه كانت صحيحة ونحن اليوم امام صفقة سياسية".
وتساءل فيحان قائلًا: "ما هي أدلة الأحكام التي صدرت بحقه وهل تساقطت بمجرد مثوله أمام المحاكم المختصة؟ أم لدى العيساوي إثباتات ترد التهم عنه وتبطل الأحكام؟، لماذا لم يمثل أمام المحاكم في حينها ويثبت براءته؟ ولماذا اليوم؟".
وأضاف فيحان، أن "القضاء والنزاهة على المحك"، فيما ختم قائلًا "يقال إن طارق الهاشمي في صالة الانتظار!!".
بالمقابل قال النائب احمد الجبوري، في تغريدة ان "مثول العيساوي أمام القضاء رسالة اطمئنان وثقة ببراءتهِ وبعدالة القضاء العراقي.. آملين إنجاز قضاياه سريعًا ليعود لوضعه الطبيعي معززًا مكرمًا".
اترك تعليقك