الكاظمي يحث الأمم المتحدة على المساعدة في التحضير للانتخابات المبكرة

الكاظمي يحث الأمم المتحدة على المساعدة في التحضير للانتخابات المبكرة

 بغداد / المدى

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، تعاون الأمم المتحدة مع العراق في عمليات التحضير والإعداد للانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في البلاد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته (المدى) ان الطرفين "بحثا عمل البعثة الأممية في العراق والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة". وأكد الكاظمي لبلاسخارت "عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة، وأن تكون الانتخابات المقبلة معبّرًا حقيقيًا وصادقًا عن إرادة الشعب العراقي وعن تطلعاته إلى تحقيق التنمية والاستقرار السياسي واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية".

وأشار الكاظمي إلى "أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية". يشير البرنامج الحكومي لوزارة الكاظمي التي نالت على اساسه ثقة البرلمان العراقي في السابع من الشهر الماضي على "إجراء انتخاباتٍ مبكّرةٍ بعدَ استكمالِ القانونِ الانتخابيِّ من قبل السلطة التشـريعية، ودعم مفوضيةِ الانتخابات، وتطبيق كامل لقانون الأحزاب وتلتزم الحكومة بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكلّ نزاهةٍ وشفافيةٍ وعدالة في التنافس ووفقًا للمهام المنوطة دستوريًا وقانونيًا بالحكومة". وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الانتخابات البرلمانية في شهر كانون الأول الماضي، إلا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية لعدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية، والإحصائيات السكانية، وكوتا النساء. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون تأجيل البت بالدوائر الانتخابية لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود اقضية غير مسجلة. ومؤخرا، وقع نحو 170 نائبا على تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب منقوصا تحت ضغط التظاهرات خلال الاشهر الماضية. 

ورأى ناشطون ان هذا التحرك هو أول تراجع من جهة الكتل عن التعهدات التي قطعتها أمام المحتجين، وتخوف هؤلاء الناشطون من استغلال الكتل تراجع حدة التظاهرات لتعديل القانون بما يتماشى ورغبتهم. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد طلب من مجلس النواب في وقت سابق استكمال التصويت على قانون انتخابات البرلمان وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقسم القانون الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وتحاول الكتل السياسية تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان تحت ضغط التظاهرات من أجل وضع فقرات تحقق مكاسب للكتل في الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو أمر يهدد بتصعيد في ساحات الاحتجاج. وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معله يوم الاثنين، ان الانتخابات المبكرة هي اولوية حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن القوى السياسية لا ترغب بإجرائها في الوقت الحالي، داعيًا الكتل الى الخضوع لرغبة الشارع واجراء الانتخابات.

وكشف معله عن وجود خلافات سياسية وقانونية داخل البرلمان تعيق اكمال قانون الانتخابات وتحديد موعد اجرائها، مطالبًا المفوضية بتحديد موعدها والمباشرة بالاستعدادات اللازمة وتحديث سجلات الناخبين. وشدد معله، على ضرورة معالجة المشاكل وفق الدستور وبعيدًا عن الصفقات السياسية.

وقبل اسبوع قال عضو تيار الحكمة النائب جاسم البخاتي ان "النقاشات داخل اللجنة القانونية الممثلة بأعضائها لكل الكتل السياسية مازال حادا ولم يتم الاتفاق على حسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات".

وأضاف ان "دولة القانون وعددا من الكتل السياسية يطالبون بجعل المحافظة الواحدة دائرة او دائرتين وبأقصى حال ثلاث دوائر انتخابية في حين ان كتلا أخرى ومنها سائرون مازالوا مصرين على ان يبقى القانون المشرع على حاله دون اجراء تعديل والإبقاء على ان كل قضاء دائرة انتخابية واحدة"، مبينا ان "جميع الكتل السياسية متفقة على ان يكون الفائز هو من يحصل على اعلى الأصوات دون تغيير نص الفقرة المقرة".

وأشار البخاتي الى ان "تيار الحكمة مازال باتجاه اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top