ويقول ماجد الصوري الخبير الاقتصادي في تصريح لـ(المدى) إن "الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتنفيذها مهمة لتحديد الاتجاه نحو تقليص النفقات التشغيلية والامتيازات والمنافع التي تتمتع بها الدرجات العليا".

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت الماضي (20 حزيران 2020) أثناء زيارته لوزارة النفط أنه لا تراجع عن إيقاف الرواتب المزدوجة، ومحتجزي رفحاء، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تحاول التشويش على الإصلاحات.

ويضيف الصوري أن "هذه الإصلاحات ستعيد ترتيب النفقات التشغيلية من خلال إعادة ترتيب سلم الرواتب للدرجات العليا"، لافتا إلى ان "تقليل النفقات التشغيلية من قبل الحكومة هو إجراء صحيح لتدارك الأزمة المالية والصحية معا".

ويتابع أن "الخطوة المقبلة ستكون لضبط الإيرادات عبر السيطرة على المنافذ الحدودية، والقضاء على الفضائيين ومزدوجي الرواتب"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح المالية التي تنفذها الحكومة".

أما ما يخص تحديد فترة 100 يوم من قبل كتلة سائرون للحكومة لانجاز إصلاحاتها الاقتصادية يعلق الخبير الاقتصادي أن "تطبيق إصلاحات اقتصادية يتطلب فترات طويلة قد تستغرق أكثر من سنة لمعالجة هذه المشاكل".

بدوره وصف سلام الشمري النائب عن كتلة تحالف سائرون في بيان له اطلعت عليه (المدى) خطوات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الإصلاحية بـ"المهمة لانتشال الوضع المالي من حالته"، لافتا إلى أن "الفترة التي بدأ فيها العمل لتنفيذ فقرات برنامجه الحكومي والإصلاحي قصيرة". 

وشكل مجلس الوزراء خلية الطوارئ للإصلاح المالي لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية كبيرة سببها هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتفشي فيروس كورونا، اللذين تسببا في انكماش الاقتصاد، وقلة السيولة النقدية.

وأضاف الشمري ان تحالف سائرون وضع سقفا زمنيا لدعم الحكومة الحالية لا يتجاوز 100 يوم"، مبينا أن "الدعم سيكون مستمرا في حال استمرت الإجراءات الحكومية الإصلاحية، وبعكسه سيكون لدينا موقف آخر".

وصوت مجلس النواب في جلسة الأربعاء على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020 الذي حدد سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.

ويرى رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية أن "البلاد لا تحتمل أي انتكاسة في أي قطاع وخاصة المالي والاقتصادي وعلى الحكومة الإسراع بإجراءات تعظيم الموارد بدلا من الاعتماد على مورد واحد غير ثابت صعودا وهبوطا"، مشددا على "أهمية تفعيل الإجراءات الحكومية الصارمة بأي قطاع يدر إيرادات عامة للدولة من الزراعة إلى المنافذ وغيرها الكثير".

وقبل عدة أيام أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن الورقة الإصلاحية "البيضاء" وقال إن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدمًا بها، لافتا إلى "ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

الورقة الإصلاحية ستنفذ عبر ثلاث مراحل بحسب تصريح لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية لـ(المدى) الثلاثاء الماضي؛ الأولى قصيرة المدى وتتمثل في سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والموانئ، والثانية متوسطة الأمد وتتمثل في إعادة الصناعة العراقية وحل مشكلة الفساد، والثالثة ستكون طويلة الأمد وتتضمن المشاريع الستراتيجية الكبرى.

وفي هذا الصدد أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، وجود 18 ألف موظف مزدوج الراتب في وزارة التربية فقط، فيما اكد صعوبة إضافة أية درجات وظيفية وفق المؤشرات الاقتصادية الحالية.

وذكر أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) ان "جهات التدقيق دققت 5 آلاف من الـ18 الف التي وصلت معلومات عن تقاضيهم أكثر من راتب، وان هنالك لجنة مختصة ستعمل على الكشف عن مزدوجي الرواتب في كافة المؤسسات الحكومية".

وفي هذا الاطار حذر يوسف الكلابي عضو لجنة الزاهة البرلمانية الحكومة الحالية من السير بمنحى الحكومات السابقة مشددا على ضرورة استغلال الحكومة الحالية للتسعين يوما المقبلة لتقديم الإصلاحات وبخلافه سيكون لمجلس النواب دور حقيقي في الاستجواب، بحسب قوله.

واعتبر عضو مجلس النواب يوسف الكلابي في تصريح صحفي ان "لجوء الحكومة بشكل سريع إلى الاقتراض لتأمين دفع الرواتب مؤشر على ان وضع العراق خطر جدا مستقبلا"، مبينا ان "هناك قرارات مشابهة قامت بها الحكومات السابقة كجولات التراخيص أدت إلى هدر مليارات من الدولارات ووصول الوضع الى ما هو عليه".

واكد "ضرورة تقديم الحكومة الإصلاحات التي كتبت بالقانون". وأشار الى عدم وجود رؤية حقيقية الى الآن من قبل الحكومة الحالية في مكافحة الفساد بالرغم من مطالبة مجلس النواب بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وهدر المال العام.