القضاء يفرج عن وزير المالية الأسبق بكفالة لعدم كفاية الأدلة

القضاء يفرج عن وزير المالية الأسبق بكفالة لعدم كفاية الأدلة

 بغداد / المدى

قرر مجلس القضاء الأعلى، امس الثلاثاء، الإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي، مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (المدى) أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه". وأضاف البيان: "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملًا بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشار المركز في بيانه إلى أنه "لذلك انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتًا عملًا بأحكام المادة (130/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتابع: "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره". كما حددت المحكمة موعدا لإجراء محاكمته عن هذه القضايا من جديد، حيث ستدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.

وسلم وزير المالية الاسبق رافع العيساوي نفسه الى القضاء منتصف الشهر المقبل. 

وأدت محاولات اعتقال العيساوي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في حكومتي نوري المالكي، قبل سنوات، إلى انطلاق احتجاجات في مسقط رأسه محافظة الأنبار، بدأت بأفراد من عشيرته وتوسعت لتتجاوز الأنبار إلى محافظات نينوى وصلاح الدين.

واتهم العيساوي وقتها رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الديكتاتورية وعدم احترام القانون وإرسال ميليشيات" لاعتقاله.

لكن المالكي واجهه باتهامات بدعم الإرهاب، وعرضت اعترافات لـ"عناصر من حماية العيساوي" قيل إنهم متورطون بدعم داعش، فيما أدانه القضاء بتهم فساد.

واصدرت محكمة الجنايات في 2016 حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة.

ووجهت أطراف شيعية متعددة اتهامات إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بأنه وراء عودة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي إلى بغداد. وتحدثوا عن "صفقة سياسية" لا تقف عند العيساوي بل تحضر لإعادة عدد من الشخصيات السياسية المدانة والمطلوبة للقضاء إلى بغداد. وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قبل نحو اسبوع، إن عودة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، جاءت بتحرك من رئيس الجمهورية برهم صالح، مستبعدًا حقيقة التهم التي وجهت الى العيساوي في قضايا الإرهاب. وأضاف الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية إنه "لم يكن طرفا في العملية السياسية قبل عام 2014 التي تعرض لها العيساوي للمساءلة"، مؤكدًا "ضرورة عزل الجانب القانوني عن السياسي والإنساني". 

وأشار الحلبوسي إلى أن "العيساوي كان له دور إيجابي في مفاصل كبيرة، وما تعرض له جاء بسبب الخلافات السياسية"، مستبعدا حقيقة التهم الموجهة للعيساوي في قضايا الارهاب، قائلا: "لم أرَ ولم ألمس أي دور للعيساوي فيما يتعلق بالقضايا الارهابية التي نسبت له، وبالتأكيد كانت كيدية أو انتزعت الاعترافات من حمايته". 

وأضاف، أن "ملف العيساوي فيما يخص الارهاب لم تكن فيه اثباتات سوى إفادة متهم واحد، وهو أحد افراد حمايته والمحكوم عليه حاليًا"، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم كيف كانت تنتزع الإفادات بالإكراه"، مؤكدا أن "العيساوي كان مطلوبًا لدى الجماعات الارهابية في الأنبار وكانت القاعدة تبحث عنه"، مضيفًا "لا يُتوقع أن يكون أحد السياسيين بالسلطة ويذهب للقتل وهذه العمليات". وأوضح رئيس البرلمان، أن "ساحات الاعتصام لا علاقة لها بالقضايا التي تخص رافع العيساوي، حيث الاتهامات التي وجهت له كانت قبل ذلك الأمر"، مؤكدا أن "عودة العيساوي للعراق ليست بالامر الجديد وكانت الامم المتحدة تعمل بجهد حيال قضايا المصالحة المجتمعية والسياسية". 

وأشار إلى أن هذه المرة "كان لرئيس الجمهورية برهم صالح الدور الاكبر في معالجة هذه الملفات والتحرك على القوى السياسية كونه يؤكد على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه"، مبينا أن "هكذا قضايا تحتاج الى استقرار وتطمينات سياسية، لدفع المطلوبين للعودة إلى العراق شرط أن لا يستهدفون سياسيًا".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لوسائل اعلام عربية، أنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من سجن الناصرية بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما، والتأكد من عدم مطلوبيته في قضايا أخرى.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top