هذه الزيارة التي لاقت رفضا قاطعا من أوساط سياسية متعددة تهدف إلى منح الحكومة اللبنانية امتيازات ومساعدات مالية للتخلص من أزمتها الاقتصادية الخانقة، بحسب النائب السابق حسن العلوي.

وقال حسن العلوي، السياسي والنائب السابق في تسجيل صوتي مسرب اطلعت عليه (المدى) إن "الجماعة (في إشارة للوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخرا) يريدون منح لبنان امتيازات عجيبة تتمثل في مساعدات مالية، ومنح البضاعة اللبنانية الأولوية، مقابل قيام اللبنانيين بتصدير مواد زراعية كالخضار والأطعمة إلى العراق".

وعبر العلوي الذي كان برفقة الوفد الحكومي عن استغرابه من هذه التنازلات للبنانيين قائلا "هل يعقل أن يستورد العراق من لبنان هذه المواد، وهل لبنان فيها قرار أو فيها دولة، أو فيها مركز؟". ولفت الى ان "لبنان مجموعة من الأحزاب والطوائف".

وضمَّ الوفد الوزاري العراقي الذي زار العاصمة بيروت الجمعة الماضية كلاً من وزير النفط احسان عبد الجبار، والزراعة محمد كريم الخفاجي، التجارة علاء الجبوري، والتقى برئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وبحث معه إمكانية تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل استيراد منتجات زراعية وصناعية.

ويقول العلوي انه "تشاجر مع الوفد العراقي الذي كان متواجدا في بيروت، وطلب منهم عدم منح اللبنانيين أي شيء"، معتبرا ان "العراقيين أولى بهذه الامتيازات من غيرهم استنادا للفقر والجوع الموجود، وأن اللبنانيين أكثر رفاهية من أبناء الشعب العراقيين، ومعدل دخلهم أعلى وافضل"، بحسب قوله.

من جهته، اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة الماضية، أن الوفد الوزاري العراقي ناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب آليات تصدير النفط العراقي إلى لبنان ومدى إمكانية تفعيل هذا القطاع.

وأضاف عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية أن "السوق العراقيّة هي سوق واعدة، وناقشنا أسباب ضعف وجود الشركات اللبنانيّة في العراق، وكيفية تفعيله"، لافتًا إلى أن "الوفد بحث في كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل في العراق بمجال الزراعة".

من جانبه، اكد وزير الطاقة والمياه اللبناني رمون غجر ان المباحثات التي اجراها مع وزير النفط والتي تركزت على استيراد بعض المنتجات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية وغيرها، معبرًا عن امله في عقد اجتماعات بين الاطراف المعنية لوضع آليات التعاون الثنائي.

فيما أشار وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، بعد لقاء الوفد العراقي في السراي الحكومي، الى"تبادلنا الافكار وتناقشنا بكافة الملفات لاسيما القطاعات الصحية والتربوية والزراعية والثقافية، ونحن اليوم نعمل على تمتين العلاقات وتسهيل الأمور بين العراق ولبنان، ونؤكد على التعاون لا سيما من الناحية الاقتصادية والامن الغذائي".

بالمقابل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف إن "الوزارة لديها روزنامة زراعية تمنع استيراد المحاصيل الموفرة محليا دعماً منها للمنتج المحلي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام"، مؤكداً "توفير اكثر من ٢٨مادة زراعية نباتية وحيوانية من المنتوج المحلي".

وأضاف ان "زيارة وزير الزراعة ضمن الوفد الوزاري إلى لبنان كانت للتباحث بشأن اليات التعاون المشترك ببن البلدين في مجال تبادل الخبرات الزراعية والآلات والمكائن الزراعية التي يحتاجها العراق، فضلا عن التقنيات الحديثة"، نافيا "وجود توجه باستيراد محاصيل زراعية متوفرة داخلياً من لبنان".

وبحث وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، ضمَّ وزراء النفط والتجارة والزراعة مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ملفات تجارية وصناعية.

في هذه الأثناء، قال عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن لجنته "ستستضيف وزير النفط للاستماع منه عن هذه الزيارة المفاجئة إلى بيروت"، مؤكدا ان "البرلمان لا يمتلك معلومات دقيقة عن هذه الزيارة وأهدافها".

ويتساءل عضو اللجنة البرلمانية الذي رفض الكشف عن اسمه لـ(المدى) "لماذا اختارت الحكومة لبنان للاتفاق معه على تصير النفط واستيراد البضائع؟"، مبينا أن "لبنان يمر في الفترة الحالية بأزمة اقتصادية كبيرة وخانقة".

بدوره انتقد محمد الدراجي، عضو اللجنة المالية البرلمانية وجود النائب السابق حسن العلوي ضمن الوفد الحكومي الذي زار لبنان مؤخرا، متسائلا "كيف لشخص صحفي أن يتواجد مع وفد رسمي ويحضر المفاوضات؟".

ويستغرب الدراجي في تصريح لـ(المدى) من "لجوء الحكومة العراقية إلى لبنان للتبادل التجاري معه"، مؤكدا أن "لبنان لديه أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم استخدامه للدولار، مما يصعب عملية التسديد للعراق حتى ولو كان بأسعار مخفضة".

وتعرض الوفد الوزاري العراقي الذي اجتمع مع نظيره اللبناني، يوم الجمعة الماضي (3 تموز 2020) إلى هجوم من متظاهرين في لبنان أثناء تواجده مع وزراء من الحكومة اللبنانية في احد المطاعم.

ويرى النائب المستقل أنه "من المفترض على الحكومة أن تشجع الزراعة والصناعة مع تقليل الاستيراد الزراعي مع المحافظة على الدولار"، معتقدا ان "منح النفط الأسود إلى المصافي العراقية لإعادة صناعته لإنتاج الوقود المحلي أفضل بكثير من منحه إلى لبنان".

ودفعت الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الاعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.

ويضيف الدراجي ان "التوجه إلى لبنان أمر غير صحيح من عدة اعتبارات الأول بعده الجغرافي، واقتصاده غير قوي لا يمكن أن يصل إلى مستوى المانيا أو الصين"، داعيا إلى "ضبط الواردات العراقية في هذه الفترة لمواجهة الأزمة الاقتصادية".