الحكومة توسع حملتها لاستعادة السيطرة على 6 منافذ حدودية

الحكومة توسع حملتها لاستعادة السيطرة على 6 منافذ حدودية

 بغداد / المدى

من المتوقع أن تواصل حكومة مصطفى الكاظمي حملتها العسكرية التي انطلقت السبت الماضي في محافظة ديالى لاستعادة أكثر من ستة منافذ حدودية موزعة بين محافظات الوسط والجنوب خاضعة لسيطرة المجاميع المسلحة.

وفرضت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية سيطرتها على منفذ (مندلي) من اجل تقديم الدعم اللوجستي لادارة المنفذ الحدودي في حال كان هناك عبث في امن المنفذ أو في مقدراته من قبل الجماعات الخارجة عن القانون.

في هذه الأثناء رأت لجنة الزراعة البرلمانية أن جميع المنافذ الحدودية بحاجة لمثل هذه العمليات الأمنية لفرض الأمن والقانون بعد ان عانت طويلا من عبث السراق والفاسدين دون رقيب مشددة على ضرورة بقاء القوات الأمنية والعسكرية المكلفة في المنافذ بصورة دائمة.

ويبين النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في حديث مع (المدى) أن "الحكومة بدأت بتطبيق خطتها الأمنية لفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية التي تدار من قبل المجاميع المسلحة والجهات الخارجة عن القانون"، معتقدا أن "المرحلة الثانية من هذه الخطة العسكرية ستستمر لإعادة السيطرة على ستة منافذ حدودية أخرى واقعة في محافظات الوسط والجنوب".

وأحكمت قوات عسكرية أول امس السبت سيطرتها على المنفذ الحدودي (مندلي)، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من المنطقة الحدودية شدد خلالها على عدم السماح "بسرقة المال العام في المنافذ. ويرى كوجر أن "إعادة السيطرة على منفذي مندلي، والمنذرية سيؤثر على معنويات الفاسدين في المنافذ الأخرى"، محذرا من "توقف الحكومة عند هذين المنفذين، وترك المنافذ الحدودية الأخرى من دون استرجاعها من المجاميع المسلحة". وفي وقت سابق اقترحت هيئة المنافذ الحدودية على رئيس الوزراء إرسال قوات "مكافحة الإرهاب" لمواجهة الخارجين عن القانون في المعابر الحدودية، لضمان عمل الموظفين داخل المنفذ الحدودي، وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة، ولمواجهة أي تدخل خارجي من بعض العصابات الخارجة عن القانون.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال، في نهاية شهر حزيران الماضي، عن قرب البدء بإجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، مبينا أن رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ التي تذهب غالبية إيراداتها لجيوب الفاسدين.

وتتجه الحكومة نحو إخضاع هذه المنافذ الخارجة عن سيطرتها إلى قوة عسكرية ويكون ولاؤها للدولة، بحسب رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، داعيا إلى حصر صلاحيات الدوائر المتواجدة في المنفذ (الصحة والتجارة والمالية والأجهزة الأمنية وغيرها) بدائرة واحدة منعا للفساد ".

ويبين أن "المنافذ الستة مع إيران التي تريد الحكومة السيطرة عليها تمتد من محافظة البصرة حتى المحافظات الحدودية القريبة من العاصمة بغداد"، مرجحا أن "تكون خطوات الاستعادة لهذه المنافذ من قبل الحكومة حسب الأولوية (أي المنافذ التي فيها فساد مالي كبير وتهديد لأمن الدولة)".

وقال مصطفى الكاظمي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية إن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ"، مشددا على أن "الحرم الكمركي بات تحت حماية قوات عسكرية". بدوره، يوضح علاء الدين القيسي، المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية أن "ما حصل يوم السبت الماضي هو مجرد تواجد للقوات الأمنية خارج المنفذ الحدودي من اجل تقديم الدعم اللوجستي إذا كان هناك عبث في امن المنفذ أو مقدراته بالإمكان الاستعانة بهذه القوات". ويضيف القيسي في تصريح لـ(المدى) أن "منفذ مندلي هو بإمرة هيئة المنافذ الحدودية وجميع الدوائر العاملة فيه"، مؤكدا أن "تواجد القوات الأمنية حاليا في خارج المنفذ".

أما بشأن توجه الحكومة نحو منافذ حدودية أخرى لبسط سيطرتها عليها يرد القيسي انه "لا يمتلك معلومات عن هذا التساؤل".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد وصل أول أمس السبت إلى منفذ مندلي مع مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي حيث تم الإعلان عن فتح المعبر المغلق منذ عدة أشهر، بعد الاشتباه بحالات فساد وسيطرة المجاميع المسلحة عليه.

وأعلن الكاظمي، في وقت سابق وضع خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، لإيقاف "الهدر بالمال الذي يقدر بمليارات الدولارات".

بدوره يرى رعد الدهلكي النائب عن محافظة ديالى أن "خطوة الحكومة في السيطرة على منفذ مندلي هي خطوة نحو الطريق الصحيح ومحاولة لإعادة الدولة التي خطفت من اللادولة"، مؤكدا ان "اغلب المنافذ وعلى وجه الخصوص في ديالى تذهب أموالها إلى الجهات المسلحة والتي انعكست على الوضع الأمني في المحافظة".

ويمتلك العراق قرابة 22 منفذا حدوديا من اهمها منافذ زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا وعرعر وجديدة عرعر مع السعودية، فضلا عن منافذ اقليم كردستان.

ويضيف الدهلكي في تصريح لـ(المدى) أن "محافظة ديالى كانت طريقا لتهريب المخدرات والمواد الفاسدة إلى داخل العراق"، مضيفا أن "حجم الفساد في المنافذ الحدودية لمحافظة ديالى يصل إلى 80% من حجم إيراداتها الكلية".

وشكل مجلس النواب في وقت سابق لجنة نيابية مصغرة للتحقيق مع كبار المسؤولين في إدارة ملف المنافذ الحدودية بعدما أشرت تقارير أعدتها اللجنة المالية النيابية سيطرة جماعات مسلحة، وأخرى عشائرية على العديد من المنافذ الحدودية. بدوره، يعتبر سلام الشمري، رئيس لجنة الزراعة البرلمانية في بيان أن "ماحدث أول أمس من عملية عسكرية في ديالى وإعادة افتتاح منفذ مندلي خطوة مهمة للسيطرة الكاملة على واردات المنافذ الحدودية والتي كانت اغلبها تذهب لجيوب السراق والفاسدين".

ويضيف أن "جميع المنافذ الحدودية بحاجة لهكذا عمليات وفرض الأمن والقانون بعد ان عانت طويلا من عبث السراق والفاسدين دون رقيب"، لافتا إلى أن "تحقيق السيطرة الكاملة على المنافذ لها ايجابيات كثيرة أهمها المحافظة على المنتج الوطني والأمن الغذائي إضافة لزيادة وارداتها للموازنة لتكون رافدا جديدا بدل الاعتماد الكبير على مورد واحد يخضع للظروف السياسية سلبا بأغلب الأوقات". وشدد على أهمية أن "تخضع المنافذ الحدودية لرقابة خبراء مختصين ذوي باع طويل بهذا المجال مع ضرورة بقاء القوات الأمنية والعسكرية المكلفة في المنافذ بصورة دائمة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top