 "حيلة شرعية" فضحتها إجازة استثمار ملتقى نادي الثورة الرياضي!

 تلكؤ الشركة حرمنا من 300 مليون سنوياً عن إيجار 82 محلاً تجارياً

 وزارة الرياضة شاكتنا للقضاء وتطالبنا بتعويضها 3 مليارات دينار

 بغداد/ إياد الصالحي

أكد د.فاضل أسود العبادي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الثورة الرياضي في محافظة كركوك أن ناديه يمرّ في أسوأ ظرف منذ تأسيسه عام 1955 ولم تبق من منشآته الرياضية غير مناظر الهدم الذي تعرّض له بسبب مشروع استثماري لشركة لم تمتلك الأموال اللازمة للبناء وتلكأت بإنجازه حسب ما محدّد في وثيقة عقد الاستثمار، كاشفاً عن عجز وزارة الشباب والرياضة في السنين الماضية لإيجاد الحلول الناجعة التي تعيد الحق لإدارة النادي في استحصال المبالغ المتراكمة في ذمة أصحاب المحال التجارية والتي تقارب 300 مليون دينار بسبب إشكالات عقد الاستثمار حسب قوله.

وقال د.فاضل في حديثه لـ(المدى) :"سبق أن عملت عضواً في الهيئة الإدارية لنادي الثورة الرياضي منذ عام 2005 في عهد رئيسها السابق عزيز مرشد خورشيد نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم، ثم تسلّمت الرئاسة خلفاً عنه عام 2018 كرئيس مُنتخب في الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة، وواصلت العمل بنجاح مع زملائي الذين جُلهم قدّموا وما زالوا خدمات كبيرة للرياضة العراقية بصفة أكاديميين وأعضاء اتحادات مركزية ومدربي منتخبات وطنية وإداريين أكفاء".

وأضاف :"كانت اللجنة الأولمبية قبل 2003 تشجّع الأندية على إيجاد مصادر التمويل الذاتي لها، وعند توجّهنا للعمل في نادينا ما بعد هذا التاريخ عايشنا ظروفه الاقتصادية في جميع الأحوال، وموّلناه من أملاكه حيث يوجد 82 محلاً تجارياً ضمن محيط مساحته البالغة 20 دونماً، وكانت رعاية مصالح النادي من قبل المستثمر جمال حسن (حكم دولي بكرة السلة) يستقطع ما نسبته 35 % من المشروع لصالحه بعقد مساطحة أمتد منذ ثمانية عشر سنة، فيما بقية النسبة تخصّص لتمشية فعّاليات الألعاب مثل كرة القدم حيث يلعب فريقنا ضمن منافسات الدرجة الأولى، وكذلك المصارعة والملاكمة وألعاب القوى التي يتواجد بعض مدربيها ولاعبيها ضمن صفوف المنتخب الوطني منذ سنين طويلة، وكانت لدينا مشاركات عربية ودولية كثيرة، وأغلب أعضاء الهيئة الإدارية لنادينا هم أعضاء هيئات إدارية في الاتحادات الرياضية".

كيانات منحلّة

وذكر فاضل :"خلال فترة رئيس مجلس الوزراء الأسبق إياد علاوي (28 حزيران 2004 إلى 6 نيسان 2005) أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً اعتبرت فيه اللجنة الأولمبية الوطنية والأندية الرياضية من الكيانات المنحلة، وجرى تحويل ملكياتها الى الوزارة ذاتها، وبالنسبة لنادي الثورة مثبّت في ملكيته أنه عائد إلى وزارة المالية والجهة المنتفعة هي إدارة النادي، وبعد عام 2009 أصبحت الملكية تشير الى (وزارة المالية - الشباب والرياضة لأغراض نادي الثورة)".

دعوى قضائية

ويسترسل رئيس النادي :"طوال الفترة من عام 2004 الى عام 2009 ، كنا ندير شؤونه من إيراد إيجار المحلاّت حيث يستوفي أمينه المالي المبالغ من اصحابها بموجب إيصال رسمي، إضافة الى مُنح وزارة الشباب والرياضة (10-15) مليون دينار حسب تصنيفه ضمن أندية الدرجة الأولى، وعندما اصبحت ملكيته تعود إلى وزارة الشباب والرياضة لم يُخبرنا مسؤوليها بخطاب رسمي يشير الى نقل ملكية النادي للوزارة ووجوب تسليم جميع المبالغ المستحصلة من المحلات اليها، حتى فوجئنا بإقامتها دعوى قضائية ضد نادي الثورة الرياضي في المحكمة تطالبنا بدفع تعويضات ما يقارب ثلاثة مليارات دينار للفترة (2009-2018) بذريعة أن أعضاء النادي لا يمتلكون حق وضع اليد على الأموال! وهذا إجحاف كبير بحقنا، علماً أن المحكمة لم تحسم الدعوى حتى الآن مع تقديمنا كل الوثائق التي تؤكد أن عائدية نادي الثورة الى وزارة المالية وليس الشباب والرياضة أسوة بالأندية الأخرى".

إخلاء .. ومنع!!

وبيّن فاضل :"إن وزارة الشباب والرياضة استندت في رفع الدعوى القضائية الى مخاطبات بينها وبين مديرية الشباب والرياضة في كركوك، ولا نعلم سابقاً بأي خطاب من هذا النوع، وإلا كنا تحرّكنا وناقشناهم في الأمر، بدليل عندما قدّمت وزارة الشباب والرياضة النادي كفرصة استثمارية الى شركة (نسيم دوكان) لم نكن نعلم بتفاصيلها حتى جاء المستثمر عام 2017 ليخبرنا بضرورة إخلاء مقر النادي كونه يمتلك موافقات رسمية تمنحه حق التصرّف به، فذهبنا الى د.نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك (3 نيسان 2011 إلى 14 أيلول 2017) وأمر بإيقاف عمل المستثمر ومنع دخول شركته نادينا، وقال (كيف تمنح وزارة الشباب والرياضة الاستثمار دون علم مجلس المحافظة وإدارة النادي) باعتبار أن إجازة الاستثمار صادرة من هيئة استثمار كركوك قبل أن يُصادق العقد في وزارة الشباب والرياضة التي اعتبرت الموضوع طبيعي بحكم تصرّفها بجزء من أملاكها عطفاً على سند الطابو عام 2009".

عقد رعاية

وتابع :"بعد مناقشات مستفيضة مع المستثمر في شركة (نسيم دوكان) لبيان هدفه وماذا يخطّط في مشروعه، عرض علينا بعض التصاميم، وأكد أن معالم النادي ستتغيّر نحو الأجمل بدلاً من مجمّع محال بيع الإطارات التي تتصدّر واجهته، ووعد بأنه سيبني ملعباً كبيراً بأبراج إنارة حديثة مع قاعة ومسبح، ثم سألناه ماذا عن عقود اللاعبين، كيف سيتم تأمين حقوقهم لا سيما أن مجموع المبالغ المستحصلة من 82 محلاً تجارياً تقرب من 26 مليون دينار شهرياً؟ قال نُبرِم معكم عقد رعاية ونُسدِّد بموجبه 18 مليون دينار شهرياً لإدارة النادي، فرضخنا للأمر ووافقنا على إبرام العقد عام 2019 وتمّت المصادقة عليه في دائرة كاتب عدل كركوك، وأكدنا لصاحب الشركة بإمكانه أن يأخذ مساحة واجهة النادي وأطرافه مقابل بناء مقر جديد لإدارتنا، ويتبقّى لنا الملعب وقاعة المصارعة والملاكمة مع بناء قاعة إضافية ومسبح".

صدمة الإفلاس!

وأكد فاضل :"إن نادي الثورة تعرّض الى صدمة كبيرة عندما اكتشفنا أن شركة (نسيم دوكان) مُفلِسة وأخذ المستثمر يُقطّع مساحات نادينا ويبيعه الى مقاولين ثانويين بدليل أنه منذ حيازته على إجارة الاستثمار منذ أربع سنوات حتى شهر نيسان 2020 يوم أعلنتُ عن اعتصام مفتوح للهيئة الإدارية والرياضيين داخل النادي للمطالبة بحقوقه، لم تبنِ شركته سوى 50 محلاً هيكلاً ليُثبت للوزارة أنه ماضٍ بتنفيذ المشروع، وكما معروف أن المستثمر مُطالب بإنجاز المشروع ضمن مدة قانونية وبخلافه تسحب منه الإجازة".

ولفت الى أنه :"في شباط 2020 بدأت الشركة بهدم مدرّجات ملعب الثورة بمساعدة مدير الشباب والرياضة السابق في كركوك وبصحبة قوة عسكرية لإرغام نادينا على التنفيذ مع إخلاء المحلاّت التي طالَبنا أصحابها بمساندتنا لهم بعدما قضوا أكثر من 18 سنة في الموقع ذاته، وتوجّهوا الى الشركة المستثمرة لتبني لهم محالاً خلف النادي يزاولون مهنهم فيها بشرط تنظيم عقود جديدة مباشرة بينهم وبين المستثمر دون أن نكون طرفاً فيها".

موقف د.رياض

وعن موقف وزير الشباب والرياضة السابق د.أحمد رياض في الموضوع قال :"عند عرض موضوع نادي الثورة على الوزير رياض دعانا الى اجتماع بحضور المستثمر ومدير الشباب وعدد من الرياضيين وتم مناقشة ملف استثمار شركة (نسيم دوكان) وأكد عدم موافقته على الاستثمار لسبب بسيط أنّ إيراده من المحلاّت قبل الاستثمار يبلغ 28 مليون دينار شهرياً أي 280 مليون دينار خلال عشرة أشهر، في حين لم تحدّد وزارة الشباب والرياضة السعر السنوي مع مقاول الشركة حتى اليوم! وأثناء الجلسة سأل رياض المستثمر كم يُسدد الى الوزارة سنوياً فأجاب 40 مليون دينار! فقلتُ للوزير بحكم خبرتي في العمل الإداري والرياضي (لاعب سابق في منتخب الجمناستك وحائز على شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية ومدير نشاط ومدير عام تربية كركوك سابقاً) أرى أن هذا المستثمر لن ينفّذ المشروع كونه نال الإجازة منذ عام 2015 ولدينا معلومات مؤكّدة أن الشركة مفلِسة، وهنا ألتفت الوزير نحو مدير الشباب وقال له (لديّ يقين تام أن كلام الدكتور فاضل صحيح، وعليه لا يُسمح للمقاول المباشرة بالعمل ما لم يودِع نصف كلفة المشروع المقدّرة بـ (3-5) مليارات دينار في حساب مصرفي".

تصفير حساب

وأوضح :"عندما بدأ المستثمر بعملية الهدم لمدرجات الملعب الكبير والمسبح وإزالة ساحة (تارتان) متعدّدة الاغراض لألعاب كرة السلة والطائرة واليد، وقاعة كبرى للاجتماعات والحفلات وملعب لخماسي كرة القدم وقاعة الملاكمة، لم تبق لنا سوى قاعة المصارعة وأرضية الملعب الكبير التي غدت قاحلة حالياً، فتوقف نادينا بشكل تام وانقطع تمويله، وكنا بأمسّ الحاجة للأموال لتسديد رواتب اللاعبين والمدربين وأجور مولّد الكهرباء والحرس والمنظفين، ولما ذهبنا لإجراء استشهاد لصكّين بحوزتنا من توقيع عقد الرعاية مع المستثمر بقيمة 100 مليون دينار وآخر 25 مليون دينار، أكد لنا المصرف تصفير حسابه، وذهبنا الى الوزير ثانية ورابعة وسادسة لمتابعة الموضوع وفي كل مرّة يوجّهنا بالتنسيق مع القسم القانوني في الوزارة وتم تشكيل لجنة زارت نادينا ولم تجد أي حل".

سحب الإجازة

وقال فاضل :"منذ سنتين يمتنع أصحاب المحلات الـ 82 عن تسديد مبالغ الإيجار بذريعة وجود مشكلة بين النادي والمستثمر، أي لدينا مستحقّات تبلغ 300 مليون دينار في ذمّة أصحاب المحلات لم تسدّد لنا حتى الآن، وأقترحَ الوزير رياض "شفوياً" أن تذهب 30% من واردات النادي الى خزينة الدولة و70% يستفيد منها النادي لتمشية أموره، ولم ينفذ المقترح، حتى أن زيارات مسؤولي الوزارة لم تحقق نتيجة، وكانت آخر زيارة لمدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية شاكر الجبوري، وصل كركوك ساعة 8 مساء للوقوف على أسباب المشكلة، ولم يلتق أحداً ولم يصل للنادي أصلاً، ورفع تقريره الى الوزير موصياً بإيقاف الاستثمار، وبعد يومين زار الوزير د.رياض النادي وأعلن الإيقاف الرسمي للاستثمار وقال (أن الشركة متلكّئة ولا تستطيع تنفيذ المشروع، وسنعيد صياغة العقد وندخل النادي كشريك لتأمين مورد ثابت له، وهو هدف الوزارة من الاستثمار للخلاص من مطالبات الأندية عامة بالمُنح المالية) وأراه إجراءً صحيحاً من قبل الوزير بالرغم من عدم تعزيزه بكتاب رسمي صادر عن وزارته، وفي الوقت نفسه حصلنا على كتاب من هيئة استثمار كركوك يفيد بسحب إجازة المستثمر في نادي الثورة".

أمر خطير!

وختم د.فاضل أسود حديثه :"نناشد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ليجد حلاً لنادي الثورة الرياضي، ويُعيد الهيبة لإدارته من خلال التصرّف بأملاكه من محلات وقاعات ومسبح وملعب خماسي يؤجّر لفرق كرة القدم، ونعلمهُ بأن إلغاء عقد الاستثمار وحده لا يحلّ المشكلة، فمن يبني المدرّجات التي تستوعب 100 الف متفرّج، ويعيد إنشاء المسبح الصيفي الكبير الذي أهداه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني عام 2007 على ضوء تقرير صادر من لجنة مديرية الشباب والرياضة في كركوك دون عِلمنا أوصى بهدم المسبح بحجّة أنه آيل للسقوط، بينما الحقيقة غير ذلك كونه جديد وشغّال ولا توجد فيه أية ثغرة فنية تدعو لإزالته، وعندما وجّهنا ثلاثة كتب رسمية للمديرية بشأن اسباب إيصاء اللجنة بهدم المسبح لم تجبنا قط، كما ألفتْ عناية الوزير درجال إلى "الحيلة الشرعية" التي فضحتها إجازة المشروع المصادق عليها من وزارة الشباب والرياضة حيث ورد اسم (ملتقى نادي الثورة) وليس (نادي الثورة) وهو أمر ينطوي على أمر خطير لتغيير معالم أحد أقدم الأندية في العراق برغم أن عائدية الأرض الى وزارة المالية"!