بغداد / المدى

يبدو ان رئاسة مجلس النواب ما زالت غير مقتنعة باستئناف جلسات البرلمان المعطلة منذ شهر حزيران الماضي لمناقشة الأوضاع الصحية، والأزمة الاقتصادية والاعتداءات التركية المتكررة على الحدود العراقية.

وكانت رئاسة المجلس قد رفعت الجلسات إلى اشعار آخر بعد تسجيل عدد من الإصابات بفايروس كورونا المستجد بين عدد من النواب وموظفي المجلس.

وتقول ندى شاكر جودت، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، لـ(المدى) إن "أعضاء مجلس النواب لا علم لهم بالأسباب التي دفعت رئاسة مجلس النواب إلى تعطيل جلسات البرلمان"، مؤكدة أن "اغلب النواب متواصلين مع جماهيرهم في هذه الفترة".

وكان مجلس النواب قد عقد آخر جلسة له في يوم (24 حزيران 2020)، بمشاركة 168 نائبًا، إذ صوت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وكانت تلك الجلسة، الأولى بعد الإعلان الرسمي عن وجود إصابات بفايروس كورونا بين صفوف أعضاء في البرلمان .

وتضيف جودت أنه "من الضروري على إدارة مجلس النواب تحديد جلسة لمناقشة اوضاع كورونا والأزمة المالية"، متسائلة "لماذا مجلسنا معطل مقارنة ببرلمانات العالم المتواصلة في عقد جلساتها ومتواصلة في نقاشاتها بشأن جائحة كورونا؟".

وتعتقد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون أن "تعطيل جلسات البرلمان لا يتعلق بوجود إصابات بين أعضاء البرلمان أو التخوف من الفايروس"، مشيرة إلى ان "السبب الحقيقي يكمن بعدم توفر الإدارة الصحيحة لعقد هذه الجلسات".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، عن وجود إصابات لعدد من النواب بفايروس كورونا، مشيرًا إلى وجود أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب وصلت الى 20 إصابة، فيما اشار إلى أن عدد الموظفين المصابين في المجلس هم 28 موظفًا، بينهم مدير عام، وبينهم معني بالأمن.

كما اعلن عن وفاة النائبة غيداء كمبش بالفايروس.

وترى النائبة عن بغداد أن "تعطيل جلسات البرلمان اضعف من دور السلطة التشريعية لان هناك العديد من الأحداث مرت كان من الأفضل مناقشتها في البرلمان منها عمل وأداء الحكومة والاعتداءات الحاصلة في حدود العراق"، مشددة على ان "رؤساء الكتل السياسية لم يأخذوا دورهم في تحفيز إدارة المجلس لاستئناف الجلسات".

وكان النائب محمد الخالدي رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، قد حذر في وقت سابق من محاولة استئناف عقد جلسات البرلمان نتيجة إصابة عدد من النواب وموظفي البرلمان بفايروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الأوضاع الآن بحاجة إلى عمل تنفيذي وليس تشريعي، لاسيما بعد أن صادق مجلس النواب على ما طلبته الحكومة بشأن الاقتراض. بالمقابل يبين محمد البلداوي، النائب عن تحالف الفتح، ان "هناك جمع تواقيع لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لشرح ما قدمته الحكومة طيلة الفترة الماضية"، معتبرا أن "هذه الاستضافة تصب في مصلحة الحكومة لتقويم الأداء". ويضيف البلداوي في تصريح لـ(المدى) أن "الهدف من وراء هذه الاستضافة تقديم موجز عما قدمته حكومة مصطفى الكاظمي على مدار الشهرين الماضيين والخطط المستقبلية والوضع الصحي والاقتصادي"، مؤكدا ان "البرلمان غير معطل (فقط الجلسات) من ناحية الجانب الرقابي حيث ان مجلس النواب يستضيف الوزراء في اللجان البرلمانية، وهناك بعض القرارات، وعمل متواصل في بعض المحافظات، إضافة إلى وجود لقاءت مع المواطنين".

ويعتقد النائب عن محافظة صلاح الدين أن "عمل مجلس النواب مستمر وغير معطل في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية"، لافتا على أن "المشكلة التي تعرقل استئناف عقد الجلسات هي كثرة إصابات النواب والموظفين بفايروس كورونا".

ويؤكد على أن "اغلب المصابين بفايروس كورونا من النواب والموظفين تماثلوا للشفاء"، لكنه قال إنه لا يعلم "الاحصائية النهائية لعدد النواب الذين تماثلوا للشفاء من وباء كورونا". بدوره، يقول سعد مايع، النائب عن تحالف سائرون: "على البرلمان استئناف جلساته لمناقشة الوضع الصحي والاقتصادي".

ويضيف مايع في تصريح لـ(المدى) ان "التغييرات التي حصلت وقامت بها الحكومة تتطلب التصويت عليها من قبل مجلس النواب"، مرجحا أن "البرلمان يستأنف جلساته في قادم الأيام لمناقشة التدخلات التركية وبعض المشاكل الاخرى".

ومن ضمن الخطة الإصلاحية التي وضعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء تغييرات في عدد من المواقع الحكومية من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، وكانت العملية الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر".