النزاهة البرلمانية: هيئة حكومية خاصة لتقييم المناصب القيادية

النزاهة البرلمانية: هيئة حكومية خاصة لتقييم المناصب القيادية

 بغداد / المدى

كشفت لجنة النزاهة النيابية، امس، عن توجه الحكومة لتشكيل هيئة خاصة لتقييم المناصب القيادية، من أجل إصلاح الجهاز الاداري في الدولة. وتزامن ذلك مع خطة حكومية لإزاحة أكثر من مئة مسؤول محلي.

وتضمنت الخطة التي تشرف على تنفيذها لجنة حكومية يرأسها الكاظمي جرد كل المواقع والمناصب والدرجات الخاصة في مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية، وتحديد أعداد الموظفين، وتمكنت من إجراء تغييرات في عدد من المواقع. تريثت حكومة مصطفى الكاظمي على خطة وضعتها قبل عدة ايام لاستبدال وتغيير أكثر من ستة آلاف موقع ومنصب حكومي بعد حملة إعلامية شنتها الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة ضد رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عضوة لجنة النزاهة النائب عالية نصيف إن "الملفات التي على عاتق حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كبيرة جدا"، لافتة الى أن "الحكومة السابقة خلفت تركة ثقيلة بمختلف الجوانب سواء كانت الادارية او المالية او السياسية". وأضافت، ان رئيس الوزراء يسعى لاصلاح الجهاز الاداري في الدولة من خلال تشكيل هيئة لتقييم المناصب القيادية واجراء تغييرات لبعض المدراء العامين. واشارت عضوة لجنة النزاهة الى ان "الكاظمي طلب من الوزراء تزويده بإحصائية حول الدرجات الخاصة بالوكلاء والمدراء العامين"، عادة هذه الاجراءات بانها خطوات صحيحة باتجاه مكافحة الفساد واصلاح الجهاز الاداري. وشددت نصيف على "ضرورة فتح ملفات الفساد المهمة لاسيما في مجالات النفط والكهرباء ومزاد العملة وغسيل الاموال وغيرها". 

وكانت (المدى) قد نشرت في السابع عشر من شهر حزيران الحالي تقريرا كشف عن سيطرة كتلتين كبيرتين على 800 درجة مدير عام في الحكومة أصبحت شاغرة بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top