إجراء انتخابات مصيرية يصطدم بمحددات.. وتيار يدعو لإزاحة جيل 2003

إجراء انتخابات مصيرية يصطدم بمحددات.. وتيار يدعو لإزاحة جيل 2003

 بغداد / المدى

اثار كلام رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بشأن الانتخابات القادمة، جدلا عندما قال إنها مصيرية وأن العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة.

الحكيم قال في كلمة له بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني، إن "العقد الاجتماعي" لعام 2003 لم يعد قادرًا على إدارة الدولة وهنالك حاجة إلى "عقد جديد" يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة، وفيما لم يستثن تياره عن باقي المشاريع الاصلاحية، شدد على المؤسساتية والاهتمام بالأجيال، والاستفادة من خبرات رجال "الجيل الأول"، واصفًا الانتخابات القادمة بـ"المصيرية".

وقال الحكيم إن "الحكمة تعرضت للتسقيط والاجهاض لكنها صمدت ودافعت ووضحت مشروعها دون الدخول في الصراعات الجانبية"، مبينًا ان "البعض وصف خطوة الحكمة وقتها بالمجازفة وغير المدروسة"، مستدركا "لكن الحكمة اثبتت قوتها كتيار سياسي يعبر عن طموح الشباب".

وبين الحكيم، أن "الحكمة ليست استثناءً عن باقي المشاريع الاصلاحية التي تتعرض الى ما تتعرض له والحكمة حلقة وصل بين الاجيال السابقة والأجيال اللاحقة".

وفي سياق متصل، رأى النائب عن تحالف الفتح عدي حاتم، أنه لابد من تغيير الوجوه القديمة بأخرى جديدة، قادرة على إدارة البلاد، وتغليب المصلحة العامة للوطن، على اعتبار أن "العقد الاجتماعي القديم" شهد العديد من "السلبيات" ومنها "الطائفية". حاتم أوضح أن العراق يمر بمرحلة "صعبة"، فالدول تتطور وتتقدم بكافة المجالات، بينما العراق يتراجع، ولا يشهد أي تقدم على أرض الواقع، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وتردي الخدمات العامة، والضعف بعدة مجالات تخص حياة المواطن. الشعب هو من يقرر نوعية المرحلة المقبلة في البلاد، والأمر ليس بيد أي شخص محدد، لأن الشعب بات يدرك مصيره، ويعرف جيدًا نوعية اختياراته للمستقبل، في وقت تتحمل كل الأحزاب والكيانات السياسية دون استثناء، ما وصلت إليه حالة البلاد، وفقًا للنائب عدي حاتم. بدوره، ذكر المحلل السياسي حسين علاوي أن رؤية الحكيم جاءت بعد نشره مقالًا تضمن عدة جوانب، منها ضرورة تغيير جذور الوضع الحالي، والتفكير السياسي في العراق، ومعالجة "الشرخ الكبير" في المجتمع على كل الصعد السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية، مع ضرورة وجود "عقد اجتماعي جديد" بين قوى السلطة والمجتمع، مشيرًا إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي، في إجراء انتخابات جديدة، والحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة وباء كورونا، ووضع حلول للأزمات العديدة، والتي منها الأزمة الاقتصادية في البلاد.

علاوي نوّه إلى أن من نتائج ما جرى في البلاد، اسهم باحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات السابقة، داعيًا إلى وضع العراق على "سكة الدولة" وتحسين الاقتصاد وتنفيذ مطالبات الشارع العراقي، لخلق جيل سياسي جديد قادر على تحقيق النجاحات للمجتمع. في حين، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي إن هنالك معطيات على الأرض تشير إلى أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد استبدال الوجوه الحالية، على اعتبار أن القوى الداعمة للأحزاب والشخصيات منذ عام 2003 ولحد الآن، أدركت عدم جدوى إعادة هذه الوجوه مرة أخرى، ولابد من استبدال النموذج السياسي والوجوه الحالية. الشريفي رأى أن دعوة الحكيم مستقاة من "توجهات" اقليمية ودولية، لافتًا إلى أن إيران أدركت حقيقة أن الحركات الاسلامية خسرت الشارع العراقي، والدليل هو النقمة الشعبية ضد سفارتها وقنصلياتها في العراق، وبالتالي فهي ناتجة من سوء إدارة الحركات الشيعية، بالتحديد، التي ولدت احتقانًا ضد إيران، التي دعمت هذه الوجوه "غير المقبولة" جماهيريًا، في وقت لا يقبل الشارع العراقي غير تحسين الأداء السياسي. وفي سياق متصل، رهن رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، أمس السبت، نجاح إجراء الانتخابات المبكرة في العراق بـ"ستة عوامل ومعوقات"، لغرض تحديد الموعد المناسب والأرضية الصحيحة لإجرائها بالشكل الأمثل. وقال كنا إن "بعض الأطراف تسعى بشكل فعلي لإجراء الانتخابات المبكرة، تقابلها جهات أخرى مستفيدة من تأخير إجرائها، على اعتبار أن لديها منافع ومكاسب بالوضع الحالي"، مبينا أن "الاستعدادات للانتخابات هي ثلاثية الأبعاد أولها استكمال قانون الانتخابات لان المفوضية لن تستطيع القيام بشيء دون تشريع القانون بشكل كامل وعدد الدوائر الانتخابية، وجميع الآراء تقول انه من الصعب إجراء انتخابات بشكل القانون الحالي". 

وأضاف كنا، أن "الأمر الثاني يرتبط باستكمال عدد أعضاء المحكمة الاتحادية بعد إلغاء المادة الثالثة دون تعديل القانون لتحديد الجهة المعنية بتسمية العضو الأخير، لأنه دون وجود محكمة اتحادية متكاملة فلن توجد هناك انتخابات"، لافتا إلى أن "الأمر يرتبط بتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بشكل صحيح وشفاف ونزيه وهو يرتبط أيضا بعدة جوانب منها حصر السلاح بيد الدولة وضبط القانون وهيبة الدولة كي لا يتكرر حرق الصناديق".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top