ويقول احمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لـ(المدى): "هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء قلة ساعات تجهيز التيار الكهربائي في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات في مقدمتها زيادة الطلب على استهلاك الطاقة، وقلة أو انعدام الموازنات التشغيلية والاستثمارية التي تسببت بعدم توفير المواد الحاكمة لصيانة الشبكة الوطنية بشكل مستمر". ويضيف موسى أن "من ضمن المشاكل التي تسببت في تراجع تجهيز التيار الكهربائي هو عدم فك الاختناقات عن بعض مراكز الحمل مما سبب تراجعا كبيرا في ساعات التجهيز، فضلا عن التلكوء في إطلاقات الوقود لبعض المحطات بالغازية"، مبينا أن "هذه هي الأسباب الحقيقية وراء قلة تجهيز ساعات الكهرباء لجميع المحافظات". وشهدت الأيام الماضية والحالية تراجعا في ساعات تجهيز التيار الكهربائي للعاصمة بغداد وفي جميع المحافظات بالتزامن مع موجة حر تاريخية وارتفاع درجات الحرارة لما فوق نصف درجة الغليان. ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن "المناطق العشوائية والزراعية أيضا أثرت على الشبكة الوطنية بعدم تحملها للأحمال العالية"، لافتا إلى أن "من المفترض تنفيذ خطة وزارة الكهرباء لمعالجة فك الاختناقات وإخفاقات الشبكة لكن هذا الموضوع يحتاج إلى سقوف زمنية وإلى أموال لازمة وكافية".

وكانت وزارة الكهرباء قد أعدت في وقت سابق خطة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف، فيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية أخّرت تنفيذ الكثير من المشاريع. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يناهز 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن دون توفير الخدمات بشكل كافٍ بسبب سوء التخطيط والفساد. اما ما يخص الربط الكهربائي مع الخليج، يوضح المتحدث الرسمي أن "هناك التزامات على الجانب العراقي وعلى هيئة الربط الخليجي"، مبينا انه "من المفترض ان يدخل هذا الخط إلى الخدمة في شهر تشرين الاول المقبل لكن بسبب جائحة كورنا تأخر تنفيذه". ووقعت وزارة الكهرباء في العام 2019 اتفاقية مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف، الذين سيكونان بطول (٣٠٠ كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (٨٠ كم)، وداخل دولة الكويت (٢٢٠ كم). واستنادا للاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة الكهرباء مع هيئة الربط الخليجي في أيلول الماضي تجهز وزارة الكهرباء الخطين الناقلين داخل أراضيها (الفاو القديم والجديد) لتأمين نقل الطاقة من الكويت إلى محطة الفاو في محافظة البصرة، وقالت ان "هذه الاتفاقية تأخر تنفيذها بسبب تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي"، معتقدة أنها "تحتاج لفترة عام كامل للانتهاء من تنفيذها". وأعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها "ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة". ويضيف المسؤول في وزارة الكهرباء ان وزارته "لديها شبه اتفاقية مع الجانب السعودي وهي حاليا في طور دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية لتزويد العراق بالتيار الكهربائي"، مؤكدا ان "الموضوع تمت إحالته إلى شركة ايطالية لدراسة الجدوى والتي تشمل المد الكهربائي". ويبين موسى أن "موضوع الربط الكهربائي مع السعودية يختلف عن الربط الكهربائي مع الخليج". وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية، ومن أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدمٍ واضحٍ في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.

ووجّهت الحكومة بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانًا للمولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز، مؤكدة أن مليارات الدولارات أنفقت سابقًا كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة.

من جهته، استبعد امجد العقابي، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، "معالجة تردي واقع الطاقة الكهربائية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لوزارة الكهرباء"، داعيًا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الموافقة على توصيات وزارة المالية في اطلاق مبالغ مالية للكهرباء على أقل تقدير لتغطية مبالغ الصيانة وشراء المحولات والأسلاك الكهربائية". وذكر العقابي في تصريحات صحفية أن "عدم وجود خطط حقيقية في وزارة الكهرباء لانقاذ المواطن، كانت السبب الأساس في تردي الواقع الكهربائي في البلد"، مضيفا أن "الوزارة ومنذ عام 2003 وحتى اليوم لم تضع أي خطط ستراتيجية للمرحلة المقبلة". ويبين عضو مجلس النواب أن "ارتفاع درجات الحرارة تسبب بمشاكل وستزداد المشاكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحمل المرتفع على المنظومة الكهربائية"، لافتا إلى أن "الوزارة بحاجة إلى خطة حقيقية لإنقاذ قطاع الكهرباء وليس الاعتماد فقط على الحلول الانية او الاستيراد".

وأضاف أن "قطاع التوزيع هو الآخر يعاني من إهمال وليس فقط قطاع الانتاج، وهناك خطط وافكار لدى الوزير الجديد بغية التعاقد مع شركات تعمل على استبدال الشبكات الحالية بشبكات جديدة وفق نظام الدفع المسبق والمفاوضات مستمرة لضمان بقاء الأسعار على ماهي عليه اليوم لعدم إثقال كاهل المواطن".

واشار العقابي إلى أنه "حتى اللحظة لا توجد خطط سريعة وآنية لانقاذ الواقع الحالي خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة على اعتبار ان الموازنة لم تشرع ولم تطلق اي تخصيصات للوزارة"، مشددا على "اهمية حصول استثناء للوزارة والقبول بتوصيات وزارة المالية فيما يتعلق بعمل الكهرباء على الأقل بهذه المرحلة لشراء محولات واسلاك صيانة لحين عبور هذه الأشهر اللاهبة".