ولهذا ياعزيزي المواطن المغلوب على أمره لا تسأل عن عناوين الذين يستخدمون الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، خرجوا يسألون لماذا صرفنا 60 مليار دولار على وهم اسمه إصلاح المنظومة الكهربائية؟، خرجوا يطالبون بمحاسبة حيتان الفساد الذين حولوا أموال الكهرباء إلى حساباتهم الخاصة، بدءًا من أيهم السامرائي ومرورًا بعالم الذرة حسين الشهرستاني وليس انتهاء بالوزير التكنوقراط لؤي الخطيب، وإن هذا الملف، وأعني، ملف استباحة دم المتظاهرين لن يفتح على مصراعيه، لأنّ هناك "خطوط حمراء" كثيرة لا يمكن الاقتراب منها.

هل تصدقون مثلا أنّ القضاء العراقي الذي غرّم جواد الشهيلي "200" دينار عدًا ونقدًا، ورفض أن يفتح ملفّ صلاح عبد الرزاق، وأخرج سليم الجبوري بجلسة شاي "سيلاني" يمكنه أن يصدر حكمًا بإدانة ضباط كبار ؟، "هيهات" قالها قبلي شيوخ من قبائل هؤلاء القادة "الأشاوس" وهم يعتبرون الاقتراب من أبنائهم "جريمة لاتُغتفر"، ولهذا بشّرنا مجلس القضاء قبل أسابيع بأنه يبحث في ملف قتل المتظاهرين ويطلب من الشعب أن يصبر، ففي العجلة الندامة ، والله يحب الصابرين.

والآن سأعيد السؤال الأزلي: لماذا بين الحين والآخر تصر قوات مكافحة "الشعب" على حرق خيم المعتصمين وقتلهم؟.. هل تدرون أنه في كل قضايا القتل والاختطاف.. لم يُحاسب المتسببون، لأن التقارير الرسمية، تنكر كل ما يقال عن هذا الموضوع وتقول إنها شكلت لجنة؟!

في عصر الفضائيات و"العالم قرية صغيرة" وثورة مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعرف أحد في بلاد الرافدين من هي الجهات التي تطلق الرصاص بكل حرية، والآن أيها السادة: هل أنتم سعداء لان البرلمان ينوي اعادة جلساته " الكوميدية ، قريبا وبنجاح كامل .

لاحِظ جنابك الكريم أن من بين أبرز أخبارنا أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان لم تصدر بيانًا تدين فيه ما جرى في ساحة التحرير ، لكنها "بشرتنا" بأن قانون جرائم المعلوماتية جاهز، وأخبرنا أحد النواب الأشاوس بأن أهمية القانون في أنه يحتوي على عقوبات تصل أحكامها إلى الإعدام. 

منذ انطلاق تظاهرات تشرين وأحزاب السلطة تريد أن تؤكد للعالم بأن الذي سرق البلاد وخربها وأشاع الطائفية والمحاصصة وباع المناصب إنما هم العراقيون المعتصمون ضدها في ساحات الاحتجاج، وأن تحرير ساحة التحرير بات مقدمًا على تحرير العراق من الفساد والانتهازية .