رياض عبدالعباس يهاتف المدى من أنقرة ويكشف أسرار محاربته..سأعود لرئاسة نادي الشرطة وأصارح الغانمي ودرجال بحقائق صادمة!

رياض عبدالعباس يهاتف المدى من أنقرة ويكشف أسرار محاربته..سأعود لرئاسة نادي الشرطة وأصارح الغانمي ودرجال بحقائق صادمة!

 ثلاثة من الإدارة زوّروا محضر الاجتماع .. والشاهد ناقض إفادته تحت تهديد حرق بيته!

 فرصة درجال مواتية لرئاسة الكرة .. ولا أطمح بأكثر من عضو اتحاد

 شقيق الغبان لم يرغب بوجودي .. ولو ملكتُ القرار لما هدمتُ إرث زينل

 جيلنا مرّغ الوجوه بتراب النورسين والآخرين يتراقصون في الأعراس!

 بغداد / إياد الصالحي

أكد د.رياض عبدالعباس رئيس نادي الشرطة الرياضي السابق أنه لم يتخلّ عن حقه في العودة الى رئاسة النادي حال إتمام قراري التنفيذ الجبري والأمر الوزاري الصادر لصالحه من وزارة العدل، بعدما واجه ظروفًاً صعبة أثناء مدة عمله خمسة أشهر عام 2015 ودخل في أروقة المحاكم ثلاث سنوات وخرجَ بقناعة حينها أن القرار القضائي بحاجة الى ظروف أقوى كي يُعيد له حقه كاملاً حسب قوله.

وقال عبدالعباس في مهاتفة صريحة مع (المدى) من مدينة أنقرة التركية عقب صمتٍ طويل :"لم أكن أتوقع أنني سأتعرّض الى ممانعة شديدة في طريق استعادة شرعيتي لا سيما بعد صدور قرار التنفيذ من القضاء، فوقفت مجموعة من قوات (SWAT) التابعة لمكتب وزير الداخلية معارضة موظفي التنفيذ في أداء واجبهم، وخضت أطول معركة قانونية مع الهيئات الإدارية لنادي الشرطة للفترة (2015-2018) كسبتها جميعاً، فالمشكلة التي تكرّرت معي أنه خلال مدة الشهر القانونية قبيل اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية، أجرت الهيئة الإدارية انتخاباتها بطريقة سريعة بذات الشخوص المنضوين للهيئة المؤقتة برئاسة إياد عبدالرحمن وأضيف اليهم عضوين لتمويه القانون، وبرغم تمييزهم للقرار ظلّت النتيجة لصالحي".

إلغاء قرار الحل

وأضاف :"عندما حاولت تنفيذ القرار القضائي قالوا (لا .. قرارك يخصّ الهيئة المؤقتة وقد أنتفى وجودها) وهذا غير صحيح، فما بُني على باطل فهو باطل، والأمر الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة ألغى أمر حل هيئتنا الإدارية بتوصية من وزارة الداخلية، وأعاد رئيس النادي مع هيئته والمقصود أنا، وألغى كل ما ترتّب على قرارنا الأول، لهذا لم نتمكّن من استلام النادي برغم صدور كتاب وزارة الرياضة وكذلك وجود أمر تنفيذ من وزارة العدل، فاضطررتُ الى رفع دعوى قضائية جديدة ضد رئيس النادي إياد عبدالرحمن وهو نفسه رئيس الهيئة المؤقتة وتم كسب الدعوى، وتكرّر الحال نفسه أي خلال مدة الشهر لاكتساب الدرجة القطعية أجروا انتخابات جديدة وجاءوا بإياد بنيان وغالب الزاملي ووهاب الطائي".

تنفيذ قضائي

وأوضح :"استمرّت متابعتنا تنفيذ القرار القضائي ضد إياد بنيان هذه المرّة، توجّهنا للتنفيذ أولاً نحو بيت في ساحة بيروت يعود الى والد اللاعب أحمد ياسين حيث مقر عمل إدارة بنيان، وفوجئنا بأن أبوابه مغلقة، وأنا أعلم أنهم لم يتركوه، فقلت نتوجّه الى مقر النادي واصطدمنا بوجود قوات (SWAT) ولم نتمكّن من الدخول أيضاً، وهنا أصبحوا في محل أمتناع عن التنفيذ، وهذا يخالف القانون العراقي الصريح بأن أي شخص يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي يتعرّض الى السجن، فتمّ تحويل قضيتهم الى محكمة جنح النزاهة بتهمة عدم التنفيذ، وبعد أن طالت إجراءات المحكمة سنة كاملة وبرغم علاقاتهم وضغوطاتهم تم اصدار الحكم النهائي لمدة سنة مع وقف التنفيذ".

وتابع :"قبل النطق بالحكم، تحدّثت مع القاضية أمام مسمع أعضاء الإدارة، قلتُ لا يمكن أن أقبل بأذية أي إنسان، ونحن ننتمي الى وسط رياضي رحب، كل ما أطلبه هو عودتي الى النادي بموجب الحكم القضائي، فرفضت القاضية وقالت (هذا الحُكم من اختصاص القضاء) وبعدها استأنفوا الحكم وغيّرَ منفذو وزارة العدل أقوالهم وتنازلت عن الدعوى، فليس من مصلحتنا دخولهم السجن، فأغلقنا ملف شكوى وزارة العدل وأنا ضد إدارة نادي الشرطة بتهمة إهانة موظفيها أثناء تأدية الواجب".

قرارات باطلة

وذكر :"القرار القضائي بعودتي لرئاسة نادي الشرطة الذي أكتسب الدرجة القطعية عام 2016 وكذلك أمر وزارة الشباب والرياضة لن يسقطا إلا بعد مرور ثلاثين عاماً، والآن باستطاعتي تنفيذ القرار من جديد ضد الهيئة الإدارية الحالية التي لم يستقل منها سوى إياد بنيان، وحتى لو استقالت وجاءت إدارة أخرى محلّها يمكنني التنفيذ وهكذا حتى أنال حقي كاملاً بالعودة الى منصبي، فإذا كنا نتحدّث عن بلد يحترم القضاء ودولة مؤسّسات يحكمها القانون، فإن كل قرارات إدارة نادي الشرطة الحالية المالية والإدارية للسنين الثلاث باطلة كونها خلافًا للقانون ويحاسبون عليها.

مذكرة الياسري

ولفت الى أنه :"بعد استيزار ياسين الياسري وزيراً للداخلية استبشرتُ خيراً به كونه كان يشغل منصب المستشار القانوني للوزير الأسبق قاسم الأعرجي، وكل أوراق قضيتي كانت بحوزته، ووقتها كنت جالساً في مكتبه وكتب مذكّرة بأن القرارات القضائية واجبة التنفيذ، وبعد مرور نصف شهر على عمله انشغل في قضية تظاهرات ساحة التحرير ولم تعد قضية نادي الشرطة ضمن أولوياته والحق معه نظراً للظروف الصعبة والحرجة التي واجهتها الحكومة آنذاك، واتحدى إدارة نادي الشرطة إن تمكّنت من اللقاء به ولو دقيقة واحدة لأنه يعرف أن وجودهم باطل وغير قانوني".

وتابع :" تجدّد أملي باستيزار عثمان الغانمي وزيراً للداخلية وعدنان درجال وزيراً للشباب والرياضة، وكلاهما يتمتّعان بالشخصية القوية، لكن الظروف العامة الصحّية بالدرجة الأساس بعد تزايد المصابين بجائحة كورونا (كوفيد-19) منذ آذار الماضي وإغلاق المطارات حالا دون عودتي لاستئناف قرار التنفيذ ومقابلة الوزيرين لأبوح بالحقائق الصادمة أمامهما، والأيام المقبلة حُبلى بالمفاجآت عندما تطأ قدمي أرض بغداد".

إشكال قانوني

وكشف عبدالعباس :"واحدة من الأمور المهمّة التي يتوجّب التنبيه عليها أنه بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي للهيئة العامة لنادي الشرطة الذي أقيم يوم السبت الخامس من آب عام 2017 على قاعة نادي الضباط الترفيهي في مقرّ وزارة الداخلية واختيار إياد بنيان رئيساً ووهاب الطائي نائباً ود.عدي الربيعي أميناً مالياً وعلاء بحر العلوم أميناً للسر والأعضاء صادق فرج وعلي الشحماني وتحسين الياسري وغازي فيصل وغالب الزاملي وإحسان علي، اتضح أن ثلاثة منهم يوجد إشكال قانوني في كيفية ترشيحهم للانتخابات لأنهم حسب القانون لم يمض على وجودهم كأعضاء في الهيئة العامة سنة كاملة حسب قانون الأندية".

شاهِدا النزاهة

وأكد :"عندما رُفعتْ الدعوى القضائية الى محكمة النزاهة بالأندلس، حضرَ شاهدان من الهيئة الإدارية السابقة، أحّدهم برتبة عميد والآخر لواء، وأتضح من خلال الإفادة البدائية للعميد والتي أطلعتُ عليها أنه تم تزوير محضر اجتماع قديم بتغيير الصفحة الأولى وتضمين دفع اشتراك الأعضاء الثلاثة قبل سنة، وأنهم لم يكونوا موجودين في النادي عندما تولينا مسؤولية إدارته في زمن إياد عبدالرحمن، والدليل الثاني عندما اتصل العميد بالأخير أثناء تواجده في ألمانيا للاستفسار عن هذه القضية ردّ عليه متسائلاً ومستغرباً في الوقت نفسه "وهل من المنطق أن آتي بمنافسين لي وأدرج اسمائهم في محضر الاجتماع"؟

تهديد!

وتابع :بالنسبة لإفادة العميد يجب أن يثبّتها بدائياً وقضائياً، لكنه في اليوم التالي تلقى تهديداً من قبل أحد أعضاء الهيئة الإدارية الذي زاره الى بيته وقال له بالحرف الواحد إذا لم تغيّر إفادتك سأحرق بيتك! وبالفعل ذهب في اليوم التالي الى القاضي وثبّت إفادة جديدة تختلف نسخة البدائية عن القضائية تماماً وكلا الإفادتين موجودتين"!

إقصاء بنيان

وواصل عبدالعباس حديثه :"بعد فوزي في انتخابات نادي الشرطة يوم السبت 7 شباط 2015 جامعاً (289) صوتاً أي أكثر من ثلثي عدد حضور الهيئة العامة البالغ (316) عضواً من العدد الكلي (469)، واجهت ظلماً كبيراً من خلال التسقيط والتلفيق، لا سيما أن إياد بنيان عمل قبلي، وفي زمنه حصل الشرطة على لقب الدوري، وجرى طرح الثقة بإدارته لاحقاً من قبل الجمعية العمومية بسبب خلاف معه في وقت لم أكن قريباً من النادي برغم عضويتي في الجمعية، فانقلبت الأمور ضدي كأني تسبّبت بإقصائه".

تصادم !

وعرّج عبدالعباس عن عمله في النادي قائلاً :"اصطدمتُ مع حسن الغبان شقيق وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان، لم يكن راغباً في وجودي منذ أول يوم اشتغالي في النادي كوني مدني، وفي أحد الأيام كنتُ حاضراً حفلاً تأبينياً لأحد الرياضيين الشباب الذين استشهدوا بحادث انفجار، تمّت المناداة بعودة سيارات النادي فوراً الى وزارة الداخلية، فرجعت بسرعة الى النادي واتصلت بالمديرية وكان متواجداً موفق حسين ونهاد أنور وقالا لي أن شقيق الوزير وجّه بسحب السيارات من النادي، فاستغربتُ الأمر وكتبتُ رسالة نصّية الى الوزير الغبان قلت (أتفقنا أن نبني مشروعَاً رياضياً مشتركاً للشرطة، لكن ليس بهذه الطريقة التي يتعامل بها أخوك معنا) وبعد 20 دقيقة اتصل بي مدير مكتبه أحمد جواد قال لي (هل أرسلت هذه الرسالة للوزير) قلت له نعم، ثم سألني هل أشِرتً الى أخوه في الرسالة؟ أجبته نعم، قال هذا الأمر أثار استياء الوزير، فقلت له لم أقصد الإساءة لشقيقه لأني لا أعرف توصيفه في الوزارة".

حملة .. وانعطافة

وذكر :”بعد هذه الحادثة شنّوا حملة ضدّي لن تتوقف حتى أخرجوني من النادي، أما كيفية حدوث ذلك، فبعض أعضاء الهيئة الإدارية وثقوا ذلك في المحكمة بالكلمة والصور، إذ تم استدعاؤهم الى مكتب الوزير الغبان الذي كلّف إياد عبدالرحمن تولي أمور الإدارة ووزّع عليهم أوراق الاستقالات المطبوعة من سطر واحد وطلبوا منهم التوقيع عليها كونهم ضباطًاً منتسبين لدى الوزارة، وهم رعد عبد رمضان، وعلي عبدالزهرة، وخالد عبدالنبي، وفائز عبدالحسن، وغازي فيصل ومعهم د.عذراء عبدالأمير ، أي الهيئة الإدارية كلها وهم أبطال في كرة اليد والملاكمة والتايكواندو وبناء الاجسام والمصارعة وعلوم الرياضة على التوالي، وبالنسبة لي رجعت للنادي وإذا بي أواجه عدداً من الأشخاص الحرس منعوا دخولي المقر، وغيّروا قفل الباب الرئيس، ومن هنا حدثت الانعطافة بحتمية مغادرة الشرطة".

عقد ضرغام

وعما أثير عن شبهة الفساد في عقد ضرغام إسماعيل مع ريزا سبور التركي، أكد :"بالنسبة لقضية انتقال ضرغام إسماعيل لتمثيل النادي التركي، في اليوم الأخير من وجود ضرغام في نادينا بعد موافقة الهيئة الإدارية على التعاقد مع النادي التركي، تنازل عن دفعته الثالثة من العقد أمام الأمين المالي وليس أمامي، فتفاوضنا لم يكن معه، ولم أواجه ضرغام ولم أره أبداً، بل حصل تفاوض بين الناديين، أما ادعاؤه بتحويل مبلغ لي، فهناك وصلت حوالة يُمكنه إبرازها إن كان صادقًا في قوله، وهو ما دعاني للحديث بقسوة مع إعلامي قام بتضييفه في برنامجه وطلب مني الرد، فقلت له كيف تقبل أن أرد على شخص لم تطالبه بالدليل؟

الوحدة الحسابية

وأشار الى أن :"الوحدة الحسابية في نادي الشرطة تبدأ عن طريق صك من المديرية يدخل في حسابنا بمصرف الرافدين، وأي مبلغ يُمنح للاعب يوثق في محضر اجتماع الهيئة الإدارية، وأي قرار لا لم يوقّع عليه الأعضاء يُعد باطلاً، وبعدها نستلم مستند صرف بتوقيع الأمين المالي والمدقّق ومدير الحسابات فأكتب للأمين المالي (يصرف حسب الضوابط) والحمد لله برغم أنهم جرحوني وآذوني وأساءوا لتاريخي نصرني الله ولم أنهزم، وبرّأتُ نفسي من ملف كبير في النزاهة كوني عرفتُ كيف أحمي نفسي بأوراق المصادقة من قبل أعضاء الإدارة، ولو كنتُ قد سرقت ما عُدتُ للعراق، ولا استمرّيتُ في الدفاع عن حق تواجدي برئاسة النادي بعدما حاربوني خلال خمسة أشهر فقط هي مدة عملي الشرعية من شباط الى تموز 2015."

نفقات .. وتقليص

واستدرك :"من سوء حظي أن تسلمي إدارة نادي الشرطة جاء في منتصف موسم إدارة إياد بنيان الذي أنفق أكثر من تسعة مليارات دينار على عقود لاعبي كرة القدم، ولجأ الى حل فرق مثل النجدة والحدود وغيرها تهرّباً من ورطة الانفاق الكلي على كرة القدم، فأغلب تلك الفرق عادت مع بداية إدارتي للنادي وتحتاج الى الأموال وما زاد حرجي انطلاق البطولة الآسيوية، فمنحتُ دفعات وقلّصتُ بعض الميزانيات مثل إلغاء جريدة (قيثارة سبورت) كون استمرارها يسبّب خسارة مالية كبيرة، وكانت خسارة الفندق بحدود 800 ألف دينار فأجّرنا فندقًا آخر بقيمة 250 الف دينار، وبالنسبة للعقود في الموسم الجديد تم تخفيضها الى أربعة مليارات ونصف بشهادة المدرب حكيم شاكر".

المدينة الرياضية

وحول مصير مشروع المدينة الرياضية للشرطة قال:" لم أكن راضياً على بعض الإجراءات، واختلفتُ مع الشركة المعنية بالبناء، وكانت وزارة الداخلية تعلم بذلك، ولو ملكت القرار لما هدمتُ الإرث الكبير الذي تركه الدكتورعبدالقادر زينل بجهود ذاتية مع منتسبي الشرطة فهو أفضل بكثير لنادينا بوجود ملعبين ومقر مستقرّ، أما اليوم فرقنا موزّعة في كل مكان، ولا يوجد ملعب يجمعها، ويمكنني من خلال مبلغ مناسب أوفّره في سنة واحدة من مبالغ الاستقطاعات الواردة لنادينا أن أكمل المشروع خلال سنتين، وهناك حل آخر هو توفير مبالغ العقود للاعبين عن موسم واحد يصل الى ستة مليارات دينار بتشكيل فريق جُلّه من الشباب لكسب طاقات جديدة وليس التنافس على اللقب، وفي المقابل أحصل على ملعب نموذجي يخدم النادي لسنين طويلة، علماً لا يوجد نجوم كبار في الدوري الممتاز إلا في فريقين أو ثلاثة"!

درجال على المحك

ويرى عبدالعباس :"إن وجود عدنان درجال في الاتحاد أفضل من استمراره في وزارة الشباب والرياضة، وهي تجربة وضعته في المحك بعد غربة طويلة عن العراق، ويمكنه من الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم حتى وإن طال بقاؤه في الوزارة حتى السادس من حزيران 2021 أو ما بعدها، فالقانون لا يعارض ذلك، وأتمنى أن يأخذ بيد نجوم الكرة السابقين الذين تمّت محاربتهم سنين طوال لتفكيك كتلٍ تشبّثت في اللعبة ما بعد عام 2003 والرياضي أصيل أخذ بالاستسلام والابتعاد عن الوسط كونه شفّاف بعيد عن التخنّدق والتحزّب".

جيل أحمد وعلي

وتابع :"فرصة درجال مواتية لإصلاح المنظومة خاصة ممثلي الأندية الذين قضوا مُدد طويلة دون تغيير، يجب أن نبحث عن نجوم توازي مكانتهم وشهاداتهم العلمية وكفاءاتهم، فلا ينفع النجم الأمي لرياضتنا بشيء، وثمّة فرق بين جيل الأمس واليوم، شاهدتم كيف بكى لاعبو جيل النورسين أحمد راضي وعلي هادي بعد رحيلهما ومرّغوا وجوههم بتراب قبريهما استذكاراً لعلاقتهم الوثيقة بهما، بينما لم يمض أسبوع على رحيلهما وقام بعض لاعبي الجيل الحالي بالتراقص في حفلات الأعراس"!

ثوبي أخضر

وأختتم رياض عبدالعباس حديثه :"أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم اتحاد كرة القدم بوجوه جديدة تعمل لمصلحة اللعبة وتنأى عن المشكلات الشخصية، وأنا متفائل بتصدّي نجوم الكرة لمقاعد المسؤولية، ولا أطمح بأكثر من مقعد عضو إدارة اتحاد كون جميع القرارات تصدر بعد تصويت الأعضاء وللرئيس صوت واحد مثله مثل النائب والعضو، فمظاهر (الكشخة) نتركها جانباً ونكون عمليين، المهم أن تكون هناك برامج تطوير للمنتخبات الوطنية ونُنظّم الدوري الممتاز بمستوى اسمه، وبالنسبة لجهة تمثيلي في انتخابات الاتحاد إذا لم تحسم عودتي لرئاسة نادي الشرطة قبل إجرائها فلن أتوجّه الى أي نادي غير الشرطة حتى لو كلّفني الأمر عدم الترشيح، يبقى ثوبي أخضر حتى ينتهي عطائي للرياضة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top