الصحة النيابية : حل واحد لمواجهة تفاقم أزمة كورونا

الصحة النيابية : حل واحد لمواجهة تفاقم أزمة كورونا

 متابعة المدى

اكدت لجنة الصحة في مجلس النواب، أمس الأحد، أن التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية كفيل بتراجع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في عموم البلاد. 

وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري في تصريح تابعته المدى إن "التزام المواطنين بالتعليمات والارشادات الصحية، كارتداء الكمامات والكفوف واستخدام التعقيم والتعفير، سيكون كفيلاً بتراجع أعداد الإصابات بفايروس كورونا". 

وشدد العميري على ضرورة "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة كمنع التجمعات والتباعد الاجتماعي ومنع إقامة المناسبات للحد من تزايد الإصابات بالفايروس"، مؤكداً أنه "لا فائدة من الحظر سواء كان كلياً أو جزئياً من دون وجود التزام ووعي لدى المواطنين". 

ولوح وزير الصحة حسن التميمي، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض قيود إضافية للحد من الحركة، والعودة مجدداً لفرض الحظر الشامل للتجوال مستقبلاً, في حال استمرار المواطنين بعدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية والصحية واستمرار الزيادة الكبيرة بالإصابات بفايروس كورونا. 

وقال التميمي إنَّ "الوزارة دائماً تؤكد على الاكتفاء بالحظر الصحي مع الالتزام بالتعليمات ضمن خطتها الستراتيجية للتعامل مع الفايروس من دون اللجوء الى فرض قيود مشددة ومنها الحظر الشامل، وإن الموقف الوبائي هو من يحدد القيود والإجراءات التي سيتم اتباعها"، لافتا إلى أن "الوزارة مستمرة بفرض القيود المتمثلة بالالتزام بالتعليمات، وهناك قرارات ستصدر قريباً، لا سيما ونحن مقبلون على شهر محرم ونتوقع أن تكون هناك تجمعات كبيرة مع عدم مراعاة خطورة الوباء". 

وأضاف الوزير أن "زيادة أعداد الإصابة بفايروس كورونا كانت متوقعة خاصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وعدم الالتزام بإجراءات التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنزل وعدم الخروج، إضافة الى استمرار التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية, وفتح الأسواق من دون مراعاة إجراءات الوقاية"

من جهة أخرى أكدت لجنة الصحة النيابية، الاحد، أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية كفيل بتراجع أعداد الإصابات بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري ، إن “التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات الصحية، كارتداء الكمامات والكفوف واستخدام التعقيم والتعفير، سيكون كفيلاً بتراجع أعداد الإصابات بفايروس كورونا”.

وشدّد العميري على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة كمنع التجمعات والتباعد الاجتماعي ومنع إقامة المناسبات للحد من تزايد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أنه “لا فائدة من الحظر سواء كان كلياً أو جزئياً من دون وجود التزام ووعي لدى المواطنين”.

ولوح وزير الصحة حسن التميمي، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض قيود إضافية للحد من الحركة، والعودة مجدداً لفرض الحظر الشامل للتجوال مستقبلاً, في حال استمرار المواطنين بعدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية والصحية واستمرار الزيادة الكبيرة بالإصابات بفايروس كورونا.

من جهته قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، إن العراق ينتظر إطلاق أول لقاح من الشركات المنتجة ويحصل على ذلك من خلال تحالف دولي يضم 80 دولة، مبيناً أن هناك شكوكاً عالمية بعدم إطلاق أي لقاح في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

وذكر الحلفي في تصريح ، أن “اللقاح الروسي لم يكتمل بعد، وما زال في مرحلته الثالثة ولم يحصل على الإجازة من منظمة الصحة العالمية وغير معترف به دولياً، حيث توجد هناك دراسات علمية من قبل منظمة الصحة العالمية مع متابعة تجاربه وهي على اتصال مستمر مع العلماء الروس، وستتخذ بعدها القرار بشأنه”، منبهاً على “إمكانية الاتفاق مع أي دولة بعد طرح اللقاح وانتاجه وتسويقه”.

وبين، أن “العراق من الدول الراغبة بحجز أعداد كبيرة من اللقاح بعد حصوله على الإجازة الدولية وإعلان تصنيعه واعتماديته من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف الحلفي، أن “روسيا لم تنشر حتى الآن دراسات تفصيلية لتجاربها التي تسمح بإثبات النتائج التي أعلنت عنها، بينما شكك خبراء في فاعلية اللقاح الذي لم يمر بالمراحل المتعارف عليها في الأوساط العلمية للتأكد من سلامته، ولم تتمكن روسيا من لقاح أي شخص في البلاد لأن تجاربه مستمرة”.

وأوضح أنه “وفق الدراسات العلمية، يفترض أن تتم تجربة اللقاح في بداية الأمر على 30 ألف شخص حتى تثبت فعاليته ومأمونيته”.

ولفت إلى أن “أي معلومات عن اللقاح غير متوفرة بالوقت الحالي”، مشيراً إلى أن “العراق ينتظر إطلاق أول لقاح من الشركات المنتجة لأنه مشارك مع التحالف الدولي للقاح الذي يضم 80 دولة”.

وأكمل الحلفي قائلاً: “من المتوقع زيادة عدده الى 150 دولة مهمتها مراقبة الشركات المنتجة للقاحات والبالغ عددها حالياً 200 لقاح ما زالت تحت التجربة والانتاج، ولكن 7 منها وصلت الى مراحلها الثانية والثالثة”.

وتابع، أن “هناك توقعات بان ينتهي أحدها في نهاية العام الحالي بشرط التأكد من مأمونيته بمعنى المضاعفات، وبحاجة الى وقت طويل بعد تجربته على آلاف الأشخاص، أما فعاليته فيقصد بها تحديد مدى فترة تأثيره، وهل يكون لمدة ستة أشهر، أم يمتد الى عام أو أكثر، لأن التجارب الخاصة بأي لقاح تحتاج الى ما لا يقل عن خمسة أعوام لانتاجه، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي العالمي الحالي أكدت الدول على انجازه بأقصر فترة ممكنة”.

ولفت الحلفي إلى وجود “شكوك لدى العديد من الخبراء في العالم بعدم إطلاق أي لقاح في نهاية هذا العام أو حتى في بداية العام المقبل إلا بعد مرور عام من الآن”.

واختتم بالقول: “لا توجد أي حلول بانتهاء الفايروس إلا بالتعايش معه والالتزام بالتعليمات الوقائية الشخصية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم تجمع المواطنين في الأماكن المغلقة لحماية أنفسهم والابتعاد عن انتشار عدوى الفايروس بينهم، وإلا سيواجهون كارثة كبيرة بانتشاره وارتفاع أعداد الإصابات به”.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top