الجيش يعلن السيطرة على جميع المنافذ الحدودية: 500 مليار دينار إيرادات 30 يومًا

الجيش يعلن السيطرة على جميع المنافذ الحدودية: 500 مليار دينار إيرادات 30 يومًا

 بغداد / المدى

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، ان جميع المنافذ الحدودية اصبحت بمسؤولية قطعات الجيش، فيما اشارت هيئة المنافذ الحدودية الى ان تواجد القوات الامنية مِن الجيش قد ساهم بشكل كبير في تأمين البيئة داخل المنافذ.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان تلقته (المدى) انه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عقدت قيادة العمليات المشتركة وهيئة المنافذ الحدودية اجتماعًا مشتركًا لتقييم الاجراءات الامنية وانفاذ القانون في جميع المنافذ الحدودية التي اصبحت بمسؤولية قطعات الجيش العراقي، وترأس الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، بحضور قائد القوة البحرية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وعدد من قادة القطعات المشاركة في حماية المنافذ". واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة عمل المنافذ وما تحقق مِن تغيير فيها، فضلا عن توفير الظروف الملائمة بما يضمن انسيابية العمل الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على مختلف الصعد التي تخص عمل هذه المنافذ".

وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بحسب البيان ان "تواجد القوات الامنية مِن الجيش قد ساهم بشكل كبير في تأمين البيئة الامنية داخل المنافذ الذي انعكس على توفير أرباح الى الدخل الوطني بنحو خمسمائة مليار دينار عراقي خلال شهر واحد وإيقاف اكثر من 1073مخالفة"، مشيرا الى ان "الاجراءات الامنية الجديدة أسهمت بشكل واضح في إيقاف هدر المال العام". ولفت البيان الى ان "المجتمعين خرجوا بعدد من التوصيات والقرارات التي تهدف الى تعزيز الامن في المنافذ الحدودية، فضلا عن التهيؤ لافتتاح منافذ اخرى كانت مغلقة بسبب الوضع الأمني". بدورها، أعلنت الهيئة العامة للكمارك، في بيان تلقته (المدى) إن "إيرادات الكمارك خلال يوم الاحد بلغت (٢٠٦٤٠٠٠٠٠٠) مليارين واربعة وستون مليون دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا".

واضاف البيان، أن "الهيئة وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات والمراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الإيرادات".

وأضافت، انها "ساهمت في تسهيل دخول آلاف الشحنات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية". وسجلت الحكومة الحالية اولى خطوات التحرك على المنافذ الحدودية فيما كانت الحكومات السابقة تتجاهل هذا الملف الذي تذهب اغلب ايراداته لفصائل مسلحة وجماعات تسيطر على الحدود. 

بالمقابل، اتهم النائب كاظم فنجان الحمامي، أمس الاثنين، سلطة الكمارك بـ"تجاهل" الغش في ساحات الموانئ.

وقال وزير النقل الاسبق في بيان، انه "تكررت حالات التلاعب الكمركي في منافذنا البحرية، وتلاحقت عمليات ضبطها بالجرم المشهود بأدوات المنافذ الحدودية، حتى أصبحت لعبة الضبط والتلاعب من الالعاب اليومية التي تصدرت نشرات الاخبار، وربما كان آخرها ما حصل يوم 16/ 8/ 2020، على ذمة هيئة المنافذ الحدودية التي صرحت انها ضبطت حاويات محملة بأسلاك كهربائية تلاعب المستورد بوصفها ورسمها الكمركي في منفذ ميناء أم قصر الشمالي". واضاف الحمامي ان "الأسلاك كانت مصنوعة من الألمنيوم بوزن إجمالي (110طن)، وتقدر نسبة رسمها بنحو 1000$ للطن الواحد خلافا لما تم ترسيمه بذريعة انها من الحديد، ولا يزيد رسمها الكمركي على 250$ للطن الواحد". ولم تتحرك الحكومة التي كان الحمامي احد وزرائها بخطوات فعلية إزاء ملف الحدود. ويقول الحمامي انه "لا شك ان هذه المخالفة في تغيير وصف البضاعة والتلاعب في قيمة الرسم الكمركي تُعد انتهاكا للضوابط والتعليمات النافذة وهدرًا بالمال العام"، متسائلًا "لكن هل ثمة أمل بعدم تكرار هذه الانتهاكات والمخالفات؟، ومن الذي يضمن عدم تكرارها في منافذ حدودية أخرى؟". وعاتب بالقول "لقد مللنا من متابعة لعبة التلاعب والضبط، أو لعبة القط والفأر، بانتظار صيغة القرار الذي ينبغي ان تتخذه وزارة المالية لاستئصال الأمراض المستوطنة في مراكزنا الكمركية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top